طالبه حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى بإلغاء التعديلات التى أدخلها المستشار عدلى منصور عندما كان رئيسًا مؤقتًا للبلاد على قانون المحكمة الدستورية وقصر فيها مدة النظر فى الطعون الانتخابية إلى 23 يومًا ليكون النظر فى هذه الطعون والمجلس قائم مما يمكن البلاد من إجراء الانتخابات البرلمانية وهنا تأتى أهمية تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بجعل الحكم بعدم دستورية أى مادة انتخابية لايطبق بأثر رجعى أى لا يحل مجلس النواب وأبدى الشهابى تفاؤله بالمستقبل وإنجاز خارطة المستقبل وتكوين برلمان يعبر عن الامة ويكون عين الرئيس والشعب التى تراقب وتقوم أداء الوزراء والمحافظين وباقى مؤسسات السلطة التنفيذية. ورحب حزب الجيل الديمقراطى باستجابة الحكومة أخيرًا لمطلبه بحماية مجلس النواب المقبل من الحل ورفعه إلى مجلس الدولة الذى وافق عليه أمس. وقال الجيل فى بيانه إن حزب الجيل هو صاحب اقتراح تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث تكون على النحو التالي: ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى أو نص انتخابى لايكون له فى جميع الأحوال. وقال البيان، إن الحزب قدم التعديل إلى لجنة إعداد القوانين فى 5 مارس الماضى وأعلنها فى جلسة الاستماع التى عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الاحزاب السياسية فى الرابع من شهرابريل الماضى. وأضاف بيان الجيل إن الحزب أعاد عرض مقترحه بحماية البرلمان مكتوبًا فى اللقاء المنفرد الذى جمع رئيس الحزب ناجى الشهابى بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحضره فقط اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فى نهاية شهر إبريل. وقال بيان الجيل إنه برغم حماس رئيس الوزراء لمقترحه إلا أن لجنة إعداد التعديلات على القوانين برئاسة المستشار إبراهيم هنيدى تجاهلته فى التعديلات التى أرسلتها إلى مجلس الدولة مما أضطر رئيس الحزب إلى طرحه بالتفصيل أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى في أثناء لقائه برؤساء الأحزاب السياسية فى 27 مايو الماضى. وقال ناجى الشهابى إن الصياغة غير المحكمة للمادة 102 من الدستور التى تجعل أي قانون لتقسيم الدوائر غير دستورى هى وراء اقتراحه الذى أعلنه أمام رئيس الجمهورية. وأكد رئيس حزب الجيل، أن أهم تحدى يواجه البرلمان المقبل هو الموافقة على كل القوانين التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده تنفيذًا للمادة 156 من الدستور ومن له ملاحظات من النواب، على أى قانون يتقدم بعد ذلك بتعديلاته إلى البرلمان لتناقش بهدوء وعمق فى لجان المجلس المختلفة.
