تقود الحكومة خلال الأيام الحالية حملة إعلامية مكثفة بمشاركة أعضاء لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لتمرير قانون الضريبة علي القيمة المضافة تحت شعار "الحل السحري"!!..ولكل من يشارك في هذه الحملة أسأل: لماذا ترون أن قانون القيمة المضافة هو الحل السحري؟ وهل ترون أنه الحل السحري لأنه سيؤدي إلي زيادة الإيرادات الضريبية التي ستوجه لزيادة المرتبات والدعم؟ الإجابة بلا لأن الحكومة تسعي إلي تطبيق القيمة المضافة بالتواكب مع تخفيض الدعم بتحرير أسعار الكهرباء والمياه وتطبيق قانون الخدمة المدنية الذي سيجمد حوافز الموظفين إلي الأبد عند تاريخ 30/6/2015 أم ترونه الحل السحري لأنه سيؤدي إلي زيادة الإيرادات الضريبية التي ستستخدم لسد عجز الموازنة؟ الإجابة بنعم ويؤكد ذلك وزير المالية الذي أعلنها صريحة بأن قانون القيمة المضافة سيطبق من أجل الحصول علي قرض الصندوق وتخفيض عجز الموازنة!! وبعيداً عن حقيقة أن المواطن المصري البسيط ليس له علاقة بعجز الموازنة. الذي يعكس قصور الحكومات في إدارة ما لديها من موارد. وبالتالي لا يجب أن يتحمل وحده أعباء تحقيق أحلام الحكومة في تخفيض عجز الموازنة من 5.11% إلي 7.9%. وبعيداً عن الرسائل التحذيرية التي تطلقها وزارة المالية من أن عدم الموافقة علي القانون يعني عدم موافقة صندوق النقد علي القرض الذي سيعطي لمصر شهادة لجذب الاستثمارات الأجنبية فقد اقتنعنا بحملة الحل السحري بأن مصر ستلجأ الي تطبيق قانون القيمة المضافة من أجل زيادة الايرادات الضريبية بواقع 32 مليار جنيه لتخفيض عجز الموازنة.. كما اقتنعنا بتأكيدات الحكومة بأن أسعار السلع والخدمات لن تزيد علي محدودي الدخل بأكثر من 1%. السؤال الآن: هل الحصيلة التي أعلنت وزارة المالية عن تحقيقها من تطبيق قانون القيمة المضافة هي الحصيلة العادلة للخزانة أي الحصيلة المفروض أن تحصلها الدولة نتيجة لتعميم فرض الضريبة علي كل السلع والخدمات والتي تعكس الزيادة التي ستحدث علي الأسعار نتيجة تطبيق الضريبة؟ أم أنها الحصيلة التي ستكتفي المالية بتحصيلها بينما هناك جزء كبير من الضريبة سيتم تسريبه إلي جيوب التجار وبالتالي لن ينال الخزانة إلا تحقيق 32 مليار لسد عجز الموازنة من إجمالي المليارات التي ستدخل جيوب التجار. كما لن ينال فقراء المصريين إلا زيادة الأسعار بمعدلات غير محسوبة لاسيما أن السوق التجاري في مصر لن يقبل بأن تمر فرصة فرض الضريبة بدون تحقيق أرباح تقل عن 1000% وليس 1% وفقاً للتقديرات المعلنة لوزاة المالية عن أثر القانون علي أسعار السلع لمحدودي الدخل؟ الخبراء يؤكدون أن الظروف الحالية التي يمر بها فقراء مصر لاسيما بعد قرارات تقييد الدولار ومن بعدها قرارات تحرير سعر الصرف والتي استغلها التجار أسوأ استغلال برفع أسعار السلع بمعدلات فاقت المعقول والمقبول في بعض السلع. تحتاج قبل الموافقة علي قرار الانتقال الي الضريبة علي القيمة المضافة التحقق من أن العائد الذي سيعود علي الخزانة من تطبيق القانون هو العائد العادل للخزانة الذي يتفق مع الحجم الحقيقي لتداول السلع والخدمات ومستويات الأسعار. كما أنه العائد الذي يوازي العبء الذي سيتحمله محدودو الدخل في صورة ارتفاع الأسعار من ناحية والتراجع الذي سيتم لشعبية الحكومة لدي الفقراء الذين يمثلون القاعدة العريضة من المصريين لحين استخدام الموارد لإصلاح أحوالهم من ناحية أخري. وفيما يلي ما يروجه المؤيدون لقانون القيمة المضافة والرد عليه: يركز المسئولون في وزارة المالية والمروجون لتمرير قانون الضريبة علي القيمة المضافة علي إرسال رسائل إلي المصريين تفيد بالآتي: * أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة ليس بالقانون الجديد. وانه يمثل المرحلة الرابعة من تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات الذي تطبقه مصر منذ أكثر من 25 سنة. كما أنه يطبق بالكامل علي السلع وأغلب الخدمات حالياً. وبالتالي فهو ليس بالقانون الذي سيستغله التجار لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ولذا فان الأثر التضخمي المتوقع من تطبيقه لن يزيد علي 5.2% ولمرة واحدة. كما أن الأسعار لن تزيد علي محدودي الدخل بأكثر من 1%ومن ثم فان محدودي الدخل سيكونون أقل المتضررين مع القانون بسبب قوائم الاعفاءات السلع والخدمات التي تشمل السلع والخدمات الأكثر استخداماً من القاعدة العريضة من المصريين وعدم المبالغة في رفع الأسعار. والرد عليهم: بأنه لا توجد جهة في مصر لديها سلطة علي ضبط حركة الأسعار. أو لديها معلومات عن أرقام الأعمال الحقيقية في مصر وبالتالي يجب علي وزارة المالية أن تكشف للرأي العام عن البيانات التي استندت إليها في تحديد الأثر المحدود والزمني للقانون علي معدلات التضخم علي أسعار محدودي الدخل. * مصلحة الضرائب قادرة علي الحفاظ علي الحصيلة الحالية وزيادتها باجمالي الايرادات المستهدفة من الانتقال إلي الضريبة علي القيمة المضافة. والرد عليهم: بأن قانون الضريبة علي القيمة المضافة يتضمن 3 محاور كلها تصب في اتجاه تخفيض الحصيلة الحالية من ضريبة المبيعات. فالقانون الجديد يتضمن مد الخصم الضريبي ليشمل الخدمات بعد أن كان الخصم مقصوراً علي السلع فقط ما سيؤدي إلي تخفيض الحصيلة الحالية. كما يتضمن توحيد فئات الضريبة ما يعني تخفيض الضريبة علي كثير من السلع التي تخضع حالياً لسعر أعلي من السعر العام للضريبة في ظل قانون القيمة المضافة ومنها السلع الكهربائية المنتظر تخفيض الضريبة عليها من 25% حالياً الي 12% أو 14% بعد الانتقال الي القيمة المضافة مما سيؤدي الي تخفيض الحصيلة الحالية. كما يتضمن القانون الجديد رفع حد التسجيل الي 500 ألف جنيه ما يعني خروج جانب كبير من المسجلين الحاليين الذين كانوا يمثلون مصدراً لتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة ما يعني تخفيض الحصيلة الحالية. وفي المقابل فإن مصلحة الضرائب لن تستطيع تعويض هذا العجز في الحصيلة الحالية من خلال التطبيق للقانون نظراً لعدم التزام المجتمع الضريبي بتداول الفواتير وبالتالي عدم قدرة المصلحة علي متابعة الممولين المستحقين للتسجيل وبالتالي عدم زيادة عدد المكلفين بتحصيل الضريبة ويشارك في هذا عدم امتلاك الإدارة الضريبية لآليات ضبط السوق وتتبع حركة السلع لتتبع الضريبة. فضلاً عن التزام مصلحة الضرائب في تطبيقها لقانون الضرائب غير المباشرة بمبدأ "العائد والنفقة" وهو المبدأ الذي التزمت به مصلحة الضرائب علي مدي تطبيقها لقانون ضريبة المبيعات منذ عام 1991 ما جعل المصلحة علي مدي أكثر من 25 سنة متلقية للمسجلين طوعياً وليست حاصرة للمسجلين إلزامياً وهو الأمر الذي أدي الي تفشي ظاهرة عدم تداول الفواتير وعدم زيادة عدد المسجلين بأكثر من 200 ألف مسجل حالياً بعد مرور أكثر من 25 سنة علي تطبيق قانون ضريبة المبيعات في دولة يزيد عدد سكانها علي 90 مليون مواطن ويساهم فيها القطاع الخاص بأكثر من 70% من حجم الاستثمارات. * ان القانون يضمن تحقيق 32 مليار جنيه زيادة في الايرادات الضريبية. والرد عليهم: بعيداً عن التشكيك في دقة البيانات التي تعلنها وزارة المالية غالباً عن الأثر المالي للقوانين التي تصدرها فان ما رددته وزارة المالية للترويج للضريبة علي البورصة من أنها ستحقق 10 مليارات جنيه وجدنا عند تطبيقها أنها لم تحقق أكثر من 150 مليون جنيه فقط. كما روجت تحقيق 10 مليارات جنيه عند تطبيق الضريبة العقارية لكنها انخفضت إلي 3 مليارات ثم 2 مليار في موازنة العام الحالي بينما مصلحة الضرائب العقارية لم تحقق أكثر من مليار جنيه شاملة كل أنواع الضرائب بما فيها ضرائب الملاهي والأطيان الزراعية. فان قانون الضريبة علي المبيعات الحالي يطبق علي كل السلع وأغلب الخدمات فيما عدا الخدمات المهنية ما يعني أن الزيادة المستهدفة من القيمة المضافة من المنتظر أن تتحقق من زيادة السعر العام للضريبة الي 14% وهو السعر الذي يشهد معارضة حالياً في مجلس النواب حيث تتجه الآراء إلي ضرورة تخفيضه إلي 11% أو 12% علي الأكثر ما يعني عدم تحقيق نسبة كبيرة من الزيادة المستهدفة لتخفيض عجز الموازنة. كما تعتمد الزيادة المستهدفة من القانون من فرض الضريبة علي المهنيين لأول مرة والتي تؤكد بيانات مصلحة الضرائب عنهم أنهم من أكثر المتهربين بل ان المصلحة ليس لديها معلومات دقيقة عن أعدادهم وحجم أعمالهم ما يشكك في الحصيلة الممكن تحقيقها من المهنيين. * ان الانتقال الي الضريبة علي القيمة المضافة يقضي علي التشوهات التي نتجت من تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات علي مراحل. ولعل في مقدمة تلك التشوهات التي سيعالجها القانون أنه سيسمح بتعميم الخصم الضريبي ليشمل الخدمات بعد أن كان الخصم مقصوراً علي السلع فقط. ما سيحل مشاكل المستثمرين الذين يحملون تكاليفهم الحالية بالضريبة المسددة عن الخدمات.. وبالتالي فان الانتقال إلي القيمة المضافة من المفترض أن يعود بالنفع علي المستهلك في صورة انخفاض الأسعار بالنسبة للسلع المحملة حالياً بالضريبة علي الخدمات وفي مقدمتها صناعة السيارات المفترض أن تنخفض أسعارها بعد الانتقال للقيمة المضافة نتيجة تخلصها من ضريبة الخدمات المحملة علي مراحل انتاجها المتعددة حالياً. والرد عليهم: بأن الرسوم الجمركية علي السيارات الواردة من أوروبا انخفضت إلي صفر% أو 10% حالياً بدلاً من 40% ومع ذلك فان أسعار السيارات من أوروبا لم تنخفض جنيهاً واحداً بسبب الرسوم الجمركية ما يعني أن الرسوم الجمركية التي خسرتها الخزانة دخلت أرباحاً في جيوب التجار. كما أن أسعار السيارات تزيد حالياً بالأسواق بواقع 5 آلاف جنيه أسبوعياً منذ قرارات البنك المركزي بلا محاسبة أو ضوابط من الجهات المسئولة عن مراقبة الأسواق فهل ستستطيع وزارة المالية أن توقف الأسعار عند حد معين بعد تطبيق القيمة المضافة أو تحصل الضريبة عن زيادة الأسعار بينما هناك إصرار من التجار والمنتجين علي عدم تداول الفواتير أو بالأصح عدم الكشف عن الفواتير إلا في الحدود التي يقبلون عندها سداد الضرائب؟! * ان الانتقال إلي الضريبة علي القيمة المضافة في صالح المنشآت الصغيرة من خلال رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه ما يتوقع معه تخفيض الأسعار لدي المنشأة غير المسجلة مقارنة بالأسعار المثيلة لدي المنشأة المسجلة نتيجة لعدم تحميل السلع والخدمات التي تباع لدي المنشأة غير المسجلة بجزء من الضريبة ممثلة في الضريبة علي القيمة المضافة عن مرحلة تاجر التجزئة. والرد عليهم: بأن السوق المصرية لم تعودنا تعدد سعر المنتج الواحد من سوق لآخر فليس من المنطقي في مصر أن سعر الكوب من ماركة معينة مثلا يباع في السيدة زينب بسعر أقل من سعر نفس الكوب في مصر الجديدة.. وبالتالي ليس صحيحاً أو منطقياً أن الأسعار لدي المنشآت الصغيرة ستكون منافسة للأسعار في المنشآت الكبيرة بل ستكون بنفس الأسعار والضريبة ستدخل جيب المنشأة الصغيرة. * ان قانون الضريبة علي القيمة المضافة يضمن تحفيز المجتمع الضريبي علي تداول الفواتير وبالتالي الكشف عن الممولين المستحقين للتسجيل وبزيادة الحصيلة من خلال ما يتضمنه من حوافز للمسجلين عند تداول الفواتير. والرد عليهم بأن فوز المنتج أو التاجر بجائزة يانصيب لن تكون الحافز لكسر التحالف الذي تم بين المنتجين والتجار منذ أكثر من 25 سنة لعدم الكشف عن حجم أعمالهم الحقيقي للضرائب كما لم يستطع بالقانون ردعهم عن عدم تداول الفواتير. وكسر التحالف علي خزينة الدولة. النتيجة النهائية: ان الانتقال الي القيمة المضافة في ظل استمرار التحالف بين المنتج والتاجر علي عدم تداول الفواتير واستمرار عدم استعداد مصلحة الضرائب بآليات ضبط المجتمع آلياً وفي ظل عدم قيام الجهات الحكومية المسئولة عن ضبط الأسواق والأسعار بدورها وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز الحماية من الاحتكار فان مصلحة الضرائب وحدها لا تستطيع تحمل تبعات الحفاظ علي الحصيلة وتحصيل الزيادات المطلوبة من القانون الجديد.. فالمؤكد ان استمرار الظروف التي تحيط بالسوق والادارة الضريبية حالياً مع الانتقال الي الضريبة علي القيمة المضافة يمثل تهديداً للحصيلة الحالية من ضريبة المبيعات التي يتم تحصيلها حالياً ولا يضمن تحقيق الزيادة المستهدفة من الانتقال الي القيمة المضافة كما لا يضمن السيطرة علي الأسعار لصالح محدودي الدخل. الحل: يؤكد الخبراء أهمية زيادة الايرادات الضريبية في مصر بشكل عام ليس لغرض الحصول علي القرض من صندوق النقد ولكن لأنه من العدالة أن تحصل الضرائب من كل شخص أو شركة تحقق أرباحاً علي أرض مصر وفقاً لأرباحها. كما يرون أن زيادة الإيرادات لا يجب أن تقتصر علي الانتقال الي الضريبة علي القيمة المضافة بل يجب أن تمتد إلي كل أنواع الضرائب التي لا يتم تحصيلها حالياً عمداً أو إهمالاً. وفيما يختص بالضريبة علي القيمة المضافة فإن الانتقال لها الآن غير إيجابي للخزانة لأنها لن تحقق الحصيلة المفروض تحصيلها. كما سيترتب عنها تسرب نسبة كبيرة من الضريبة الي جيوب التجار. وفي نفس الوقت سترتفع الأسعار في توقيت تتجه فيه الحكومة إلي رفع أسعار خدماتها إلي المواطنين. ولذا نقترح: - تأجيل فرض الضريبة علي القيمة المضافة لحين القيام بالاصلاحات المطلوبة في الإدارة الضريبية من خلال ميكنتها وربطها الكترونياً بكبار الممولين.. علي أن يكتفي بزيادة أسعار الخدمات حالياً كالكهرباء والمياه وأي رسوم أخري. البدء في إجراءات ربط المصلحة بالأسواق الكترونياً من خلال إلزام التجار بالتعامل بماكينات الكاشير المربوطة مع مصلحة الضرائب الكترونياً. - ولتعويض قيمة العجز المطلوب وهي 32 مليار جنيه هناك إجراءات يمكن لو تم تطبيقها تحقيق إيرادات أكبر من ال 32 مليار جنيه ومنها مثلاً: * تحصيل ضريبة الثروة العقارية البالغة 2% علي كل العقارات التي تم بيعها علي مدي الخمس سنوات الأخيرة فمن شأن تحصيل تلك الضريبة المسكوت عنها تحصيل آلاف المليارات من الجنيهات. * وفي إمكانية زيادة الشرائح بالنسبة لضريبة الدخل علي الأشخاص الطبيعيين ومن ثم رفع سعر الضريبة علي الأفراد تحصيل مئات المليارات من الجنيهات ما يحقق العدالة الاجتماعية حتي في ظل عدم تطبيق الحد الأقصي للأجور. * كما أن محاسبة المحافظات عن مواردها التي أهملت تحصيلها عن معالمها التي تدهورت علي مدي السنين من شأنها الحد من المصاريف وزيادة الموارد بمعدلات تفوق ما سنحصل عليه من الصندوق ولا يجعل سيادة مصر تحت رحمة الصندوق حتي ولو فمتو ثانية!!
