شهدت أروقة مجلس النواب مناورة جديدة لاصدار قانون الهيئات الصحفية والاعلامية وقد قدم النائب مصطفي بكري مشروع قانون الإعلام الموحد رداً علي رفض رئيس البرلمان د.علي عبدالعال مناقشته مشروع قانونه الأول بتعديل قانون الصحافة لإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة. قال بكري إن مشروع القانون الجديد مؤيد من 100 نائب وانه طلب سرعة مناقشة واصداره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية. أحال د.علي عبدالعال مشروع القانون إلي لجنة الثقافة والاعلام لمناقشته وتقديمه إلي البرلمان لمناقشته قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية وفقا لطلب النواب الموقعين عليه. قال انه قدم المشروع الجديد بسبب تعثر مناقشة تعديله علي المادة "68" من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 باعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة مشيرا إلي أنه لم يسحبه. وأوضح ان الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور هي المجلس الأعلي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام وان مشروع القانون يتكون من 84 مادة هي ذاتها المواد التي تقدمت بها لجنة الخمسين المشكلة من صحفيين واعلاميين وخبراء في التشريعات الصحفية والاعلامية. مشيرا إلي أنه أجري تغييرات طفيفة في ثلاث مواد أساسية تنص علي طريقة تشكيل الهيئات الثلاث.