تقدم النائب مصطفي بكري، و100 نائب آخرين بمشروع قانون إلي رئيس المجلس النواب د.علي عبد العال، بإنشاء الهيئات الصحفية والإعلامية التي نص عليها الدستور في المواد 211 و212 و213. وقال بكري إنه قدم المشروع الجديد بسبب تعثر مناقشة التعديل المقدم منه و324 نائبا علي المادة 68 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996 بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة، مشيرا في ذات الوقت إلي أنه لم يسحبه. وأوضح أن الهيئات الثلاث التي نص عليها الدستور هي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرا إلي أن مشروع القانون يتكون من 84 مادة هي ذاتها المواد التي تقدمت بها لجنة الخمسين المشكلة من صحفيين وإعلاميين وخبراء في التشريعات الصحفية والإعلامية. وأشار إلي أنه أجري تغييرات طفيفة في ثلاث مواد أساسية تنص علي طريقة تشكيل الهيئات الثلاث، بما يسهل إجراء التشكيلات سريعا إنقاذا للأوضاع الصحفية والإعلامية. وأضاف بكري في المذكرة الإيضاحية للقانون أن المواد الدستورية 211 و212 و213 نصت علي أخذ رأي الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، ما يستوجب هذه الهيئات وتحديد اختصاصاتها ومهامها. وقال إن »الجماعة الصحفية والإعلامية انتظرت كثيرا، وأن دور الانعقاد أوشك علي الانتهاء دون مناقشة مشروع القانون المتعلق بإعادة تشكيل المجلس الأعلي للصحافة، فقررت ومائة نائب التقدم بهذا المشروع لإنجازه في دور الانعقاد الحالي في حال عدم مناقشة التعديل القديم». وأشار بكري إلي أن هذا المشروع لن يحل محل مشروع القانون المقدم من الحكومة إلي مجلس الدولة، وأن ما دعاه إلي تقديم مشروعه هو تفعيل النص الدستوري والحاجة الملحة لإنقاذ أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية .
