أكدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي في حيثيات حكمها بإعدام 6 متهمين ومعاقبة المعزول محمد مرسي بالسجن 40 عاماً في قضية "التخابر مع قطر" انه ثبت في يقينها واطمأن ضميرها الي شهود الاثبات وما شهدته وثائق ومستندات تم ضبطها لدي بعض المتهمين واقرار المتهمين علي أنفسهم وعلي غيرهم وارتاح وجدانها مستندة لأوراق الدعوي ومقتنعة بأدلة الاثبات المقدمة في الدعوي أن المتهمين أفسدوا في الأرض وخانوا العهد وباعوا الوطن بحفنة دولارات. واختلسوا التقارير والوثائق السرية الصادرة من القوات المسلحة وهيئة الرقابة الادارية وهان عليهم الوطن. قالت المحكمة ان جريمة الجاسوسية تستوجب القتل وفقاً لآراء الفقهاء وان خيانة الوطن لا عذر فيها مهما اختلفنا في العقيدة والمبادئ فمن يخون وطنه ويبيعه يهون عليه عرضه وشرفه. كما نهي ديننا الحنيف عن الخيانة في القرآن الكريم وعلي لسان نبيه محمد صلي الله عليه وسلم. أضافت المحكمة ان ما قام به المتهمون من جرم فادح أخطر من الجاسوسية لأن ما قاموا به لا يستطيع الجاسوس القيام به بعد ان أفشوا أسرار الدولة العسكرية واختلسوا مستنداتها قاصدين الضرر بأمنها القومي. قالت المحكمة أنها قامت بدورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة عادلة واستمعت ل48 شاهداً منهم من كبار قيادات الدولة مما رأت المحكمة استدعاءه وكانت شهادتهم احقاقاً للحقيقة واستمعت كذلك للدفاع وأتاحت لهم كل الفرص للدفاع عن موكليهم بكل حرية وبعد جلسات بلغ عددها 99 جلسة حققت المحكمة خلالها كل قواعد العدالة دون الاخلال بحق أحد وبلغ عدد صفحات الجلسات ألف صفحة.. عكفت المحكمة علي دراسة أوراق الدعوي كاملة واستقر في يقينها الدلائل الكافية لادانتهم وجريمتهم في حق الوطن. أكدت المحكمة ان رأي فضيلة المفتي جاء بأن القرائن قاطعة الدلالة في اثبات الجرم في حق المتهمين وان ما ارتكبه المتهمون من جرم يستوجب عقوبتهم بالقتل بالتعزير طبقاً للشرع بأن جرمهم أشد وأنكي من القتلة لأنهم عرضوا الوطن لخطر عظيم وان ما قاموا به ليس أقل من القتل بل أشد جرماً وخطراً من القتل والتجسس وكان ذلك جلياً من واقع أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وأخذاً من اقرار المتهمين علي أنفسهم بل ما قاموا به يفوق التجسس ولا يقدر عليه الجاسوس بأن هذه التقارير سرية وسرية للغاية وفي الغالب يكون الجاسوس أجنبياً ولكن للأسف أنهم مصريون خانوا الأمانة والعهد وأفشوا الوثائق الخطيرة التي تتعلق بقواتنا المسلحة وقاموا بتسليمها لدولة أجنبية وهي قطر. أكد رأي المفتي أن هؤلاء هم المفسدون في الأرض ويكون جزاؤهم القتل تعزيراً ليكونوا عبرة وردعاً لمن تسول له نفسه ارتكاب الجرم. التفتت المحكمة عما أبداه دفاع ودفوع المتهمين.. مؤكدة انه قصد التشكيك في أدلة الاثبات التي اقتنعت بها المحكمة عن جزم ويقين كما لم تعول المحكمة علي إنكار المتهمين أمامها للتهم المنسوبة إليهم لدرء الاتهام والإفلات من العقوبة.
