فى نحو الساعة 1 ظهرا اعتلت المحكمة المنصة واستهل المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة حديثه بتلاوة رد فضيلة مفتى الجمهورية بشأن 6 متهمين والذى كان مطلوبا أخذ الرأى الشرعى بشأن الحكم بإعدامهم حيث جاء به أن القرائن قاطعة الدلالة تقطع فى إثبات الجرم بحق هؤلاء المتهمين وأنه من المقرر أن الجرائم فى الفقه الإسلامى تنقسم إلى 3 أقسام جرائم معاقب عليها بالحد حقا لله تعالى وجرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وان كان لله تعالى فيها حق وجرائم يعاقب عليها بالتعزير و يقدر القاضى فى هذا النوع الأخير ما يتناسب مع الجرم و الجانى و المجنى عليه وجميع الظروف المحيطة بالجريمة . ويأتى الجرم الذى ارتكبه المتهمون ضمن الجرائم المعاقب عليها بالتعزير وعقوبة القتل قد وجبت لهؤلاء لان جرمهم تعدى فى خطره على أمن المجتمع و الدولة ما يفوق الخطر المترتب على جرائم القصاص والحدود فيكون هؤلاء أولى بالقتل من أولئك الذين يقتلون فردا أو افرادا وأولى من أولئك الذين ينتهكون حرمات الله تعالى فقد عرضوا الوطن لخطر عظيم لا تستقيم أن تكون عقوبته اقل من القتل فجريمة الجاسوسية أجاز الأمام مالك وغيره من العلماء فيها قتل الجاسوس المرتكب لها وهو أيضا رأى الفقهاءالمعاصرين لهم . ولما كان الثابت لدار الإفتاء المصرية من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة ان الجرم الذى ارتكبه المتهمون أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية بان اختلسوا التقارير و الوثائق السرية الصادرة من أجهزة المخابرات العامة و الحربية و القوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى و هيئة الرقابة الإدارية و التى تتضمن معلومات و بيانات تتعلق بالقوات المسلحة و أماكن تمركزها و سياسات الدولة الداخلية و الخارجية و التى لا يجوز لهم ولا لغيرهم الاطلاع عليها و صوروا صورا ضوئية منها بقصد تسليمها و إفشاء سرها لقطر ومن يعملون لمصلحتها وذلك مقابل مالى و تحقق غرضهم فى ذلك بإرسالها إلى المسئولين بهذه الدولة وذلك بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى و السياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها كما أن بعض المتهمين اقروا على أنفسهم وعلى غيرهم ولما كان ما قاموا به لا يقل بأى حال عن التجسس بل يفوق التجسس حيث إن ما فعلوه لا يقدر عليه الجاسوس لأن هذه الوثائق خطرة ومنها ما هو سرى وسرى جدا وسرى للغاية ليس هذا فقط بل هم اشد خطرا من الجاسوس لان الجاسوس فى الغالب ما يكون أجنبيا اما الطامة الكبرى أنهم وللأسف مصريون خانوا الأمانة والعهد وخرجوا الملفات والوثائق الخطيرة من أماكنها السرية لتسليم أصولها إلى دولة اجنبية للاضرار بامن الوطن ومن ثم فان هؤلاء هم المفسدون فى الأرض ولا يكون لهم من جزاء سوى القتل تعزيرا ليكون ذلك عبرة لهم و لغيرهم ممن تسول له نفسه ان يرتكب مثل هذا الجرم الخطير واختتم رأى فضيلة المفتى أنه لم تظهر فى الأوراق شبهة تدرأ جزاء ما ارتكبوه من إضرار بامن الدولة ومن ثم يكون جزاؤهم القتل.
