4 ملايين نزاع قضائي بسبب المطالبات عن سنوات سابقة.. والتقدير الجزافي محمد شكري: المصلحة تتبع سياسات بالية.. وتترك 60% من الأنشطة خارج المنظومة د.جمال عابدين: المحاكم الاقتصادية الأقدر علي الحسم د.محمد المنوفي: ضبط الإيقاع في ضريبة المبيعات.. ينهي المشكلة د.سعيد عبدالمنعم: المسكنات لن تفيد.. مطلوب إصلاح شامل د.رابح رتيب: مطلوب صلاحيات أكبر للجان الطعن الداخلية والعامة د.شريف قاسم: تدليل المستثمرين لن يفيد.. عليكم اللجوء للضرائب التصاعدية د.أحمد شوقي: استمرار الخلافات يضيع علي الدولة أكثر من 50 مليار جنيه إحالة المنازعات الضريبية التي قدرها نائب رئيس مجلس الدولة ب 4 ملايين نزاع إلي القضاء الاداري بدلا من المحاكم العادية طبقا لحكم الدستورية العليا هل يؤدي إلي إصلاح المنظومة الضريبية وحصول خزينة الدولة علي مليارات الجنيهات كمستحقات متأخرة؟ "المساء الأسبوعية" ناقشت القضية مع المستثمرين وأساتذة الضرائب والاقتصاد فأكدوا ان هذا ليس كافيا في ظل قيام الضرائب باتباع سياسات بالية تتمثل في التفتيش في دفاترها القديمة والمطالبات بضرائب عن سنوات سابقة سقطت بحكم القانون بالاضافة إلي التقديرات الجزافية لتحقيق المستهدف دون النظر للواقع الفعلي. قالوا انه كان من الأفضل احالة هذه القضايا إلي المحاكم الاقتصادية مع زيادة عدد الدوائر بها حيث انها الاقدر علي حسم هذه النوعية من الخلافات بجانب ضرورة وجود إصلاح شامل للمنظومة يضمن عدم وصول هذا الكم الهائل من المنازعات إلي القضاء. طالبوا بضبط الايقاع في ضريبة المبيعات لأنه سيساهم في استئصال المشكلة بشكل كبير ومد المظلة الضريبية إلي الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية ومنح صلاحيات أكبر للجان الطعن الداخلية والعامة. حذروا من ان استمرار هذه الخلافات يبعث برسائل سيئة للمستثمرين الأجانب حول مناخ الاستثمار في مصر ويضيع علي خزينة الدولة مبالغ تتراوح من 50 إلي 60 مليار جنيه. * محمد شكري نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات يؤكد ان مصلحة الضرائب عادت في الآونة الأخيرة إلي اتباع سياسات بالية تتمثل في التفتيش في الدفاتر القديمة للبحث عن فروق ضرائب عن سنوات سابقة سقطت بحكم القانون لزيادة الحصيلة أو بتقديرات جزافية ليس لها أي أساس من الواقع وبالتالي شهدنا هذا الكم الهائل غير المسبوق من المنازعات الضريبية أمام المحاكم. اضاف ان المطالبة الضريبية تسقط بعد مرور 5 سنوات علي ربطها بنص قانوني واضح ومع ذلك فوجئت بعد مرور 21 عاما بالتمام والكمال بمطالبتي بمبلغ 1905 جنيهات كضرائب متأخرة عن عام 1995 ورغم ان الرقم هزيل ويمكن سداده بسهولة الا انه دليل دامغ علي السياسات البالية التي تتبعها المصلحة وما تقوم به من مخالفة صريحة لنص قانوني واضح. والأخطر انها تطالب الممول أن يثبت عدم صحة ما تفرضه عليه من ضرائب رغم ان الأصل في الأشياء ان الينة علي من ادعي أي ان المصلحة هي التي يجب أن تثبت أنني لم اقدم الاقرار الضريبي بصورة سليمة تتماشي حجم عملي الحقيقي وليس أنا.. بالاضافة إلي انه كان هناك قرار سابق بالفحص كل 5 سنوات لأعمال الشركات المنتظمة وفوجئنا بأن الفحص عاد سنويا دون ابداء أي أسباب منطقية. اشار إلي أن الاحصائيات المؤكدة تشير إلي أن 60% من النشاط التجاري خارج المظلة الضريبية أي ما يقرب من الثلثين تقريبا وهؤلاء لم تتحرك المصلحة بشكل جدي للتعامل معهم واستسهلت الضغط علي الثلث الملتزم بتقديرات جزافية تتنافي مع الحقيقة ومطالبات عن ضرائب سابقة ولا تفسير عندي لذلك الا ان المصلحة تفعل ذلك في ظل الهوجة التي نشهدها بالهجوم علي رجال الأعمال الملتزمين بدون أسباب واضحة. ضرب مثلا بقطاع الصناعات الغذائية وعدم تغطيته بالمظلة الضريبية مؤكدا ان الجزء الأكبر منه لا يتم تحصيل أي ضرائب عن نشاطه بداية بالأكشاك المنتشرة في الشوارع والبقالين ومرورا بأسواق الجملة المنتشرة في المناطق الزراعية وانتهاء بالكثير من المطاعم ومحلات المأكولات بينما المصانع والشركات الكبري الملتزمة يتم استنزافها من خلال الترويج بأنها تتعدي علي حقوق الدولة والخزانة العامة دون ان يقدموا الاثبات والدليل علي ذلك. أكد ان استمرار هذا النهج في التعامل ضريبيا مع المنتجين والمستثمرين يمثل رسالة شديدة السلبية للمستثمرين الأجانب الذين لا يجيدون العمل في ظل هذا المناخ المتخبط الذي يهدم القانون من الأساس ولا يؤدي في نفس الوقت بأي شكل من الأشكال لزيادة الحصيلة في وقت نحتاج فيه بشدة لذلك من خلال استثمارات جديدة تؤدي إلي خلق فرص عمل وزيادة النمو ولكن للأسف إذا كانت هناك اشارات ناجحة علي مستوي القيادة السياسية من خلال مؤتمري شرم الشيخ الأول والثاني واللقاءات المستمرة مع كبري الشركات الأجنبية الا انه يقابلها اشارات خاطئة وفاشلة من المستويات الادارية الأقل. ظلم الممولين * د.جمال عابدين رئيس جمعية مستثمري السلام سابقا يرفض بداية هذا الرقم حول حجم المنازعات الضريبة مؤكدا ان الممولين يتقدم باقراره الضريبي إلي المأمورية التابع لها وإذا لم يتم الاتفاق علي قيمة الضريبية يتم عرض الأمر علي لجنة الطعون وإذا لم يتم التوصل لحل يتم اللجوء للقضاء ولا يمكن ان يلجأ الجميع للقضاء مع الوضع في الاعتبار ان عدد الموملين يقل عن هذا الرقم وبالتالي لا يمكن ان يكون حجم المنازعات بهذا القدر. استطرد قائلا ورغم ذلك فإن هذا لا ينفي وجود كم هائل من المنازعات والذي يعود السبب الأول فيها إلي التقدير الجزافي من جانب مصلحة الضرائب التي تقوم بتحديد مبلغ معين لكل مأمورية ضرائب مطلوب منها تحصيله وتقوم المأمورية بدورها بتحديد مبلغ أكبر علي الممولين حتي تضمن في النهاية تحصيل القيمة المطلوبة منها وعندما يجد الممول مغالاة في التقدير ليس أمامه الا اللجوء للقضاء وهذا النظام ليس علميا ولا مثيل له في أي دولة بالعالم فالمفروض ان يتم تحديد قيمة الضرائب المتوقع تحصيلها من خلال حساب الحصيلة خلال العام السابق وحساب معدل النمو في الاقتصاد والذي يتراوح لدينا ما بين 2 إلي 3% ومن ثم ليس معقولا ان يتم زيادة المستهدف من الضريبة ما بين 15 إلي 20% وهذا يمثل قمة الظلم للممولين. اضاف هناك أمثلة عديدة علي هذا التقدير الجزافي تعرضت له شخصيا حيث فوجئت بمأمورية الضرائب التابع لها تحاسبني علي أساس انني قمت ببيع بضائع بفواتير بمبلغ 2 مليون جنيه تبلغ قيمة الضرائب عنها 40 ألف جنيه وتضيف 4 ملايين جنيه أخري ضريبة علي أساس انني بعت بضائع ب 200 مليون جنيه بدون فوتير ولم تستطع اثبات ذلك وأصبح مطلوبا مني سداد 4 ملايين و400 ألف جنيه فقمت باللجوء إلي القضاء فتم الحكم لي بسداد 17 ألف جنيه فقط من ال 40 ألف جنيه وهي قيمة الضريبة الحقيقية لأنه كان لدي استقطاعات لدي جهات عديدة أخري كانت تقوم باستقطاع جزء من مستحقاتي وتقوم بتوريدها إلي مصلحة الضرائب ولأن التجربة كانت مريرة قمت بإغلاق الشركة صاحبة هذا الملف نهائيا. أوضح ان احالة قضايا الضرائب إلي المحاكم الادارية لن يحل المشكلة لأنه سيؤدي أيضا إلي التكدس في دوائر القضاء الاداري كما ان طبيعة عمل هذا القضاء مختلفة عن المجال الاقتصادي فالقضاء الاداري مختص مثلا بحسم الخلاف حول مدة خدمة الموظف أو البدل النقدي عن الاجازات للمحالين للتقاعد وايضا ليس عمليا انشاء محكمة خاصة بالضرائب ولكن المفروض ان تحال هذه القضايا إلي المحاكم الاقتصادية مع زيادة عدد دوائرها لأنها الأقدر علي حسم هذه النوعية من النزاعات. كما يجب أيضا تعديل نظرة مصلحة الضرائب للممول الذي يجب اعتباره زبوناً من المفروض ان تحرص علي الحفاظ عليه دون التفريط بالطبع في حق الدولة بأن تحاول الوصول إلي حلول وسط بشأن النزاعات وتغلب روح القانون وليس مجرد تطبيق نصوص قانونية جامدة لا تراعي الواقع الحقيقي للمجال الاقتصادي في مصر الآن وما يمر به من ظروف وبالتالي ليس مطلوبا ان يصل أي نزاع ضريبي إلي القضاء الا في حالات نادرة غير قابلة للحل بالطرق الأخري. حسابات منتظمة * د.محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر: يري ان المشكلة تظهر بوضوح أكثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمسك بدفاتر منتظمة ولا تمتلك حسابات دقيقة لحجم ما تمارسه من نشاط وعلي العكس من ذلك الشركات الكبري التي تتعامل مع مأمورية كبار الممولين حيث تمتلك دفاتر منتظمة ومن السهل محاسبتها علي ما تنتجه سواء من خلال حساب حجم الانتاج أو عن طريق حجم مستلزمات الانتاج التي يتم استيرادها من الخارج. اضاف وهناك جانب آخر للمشكلة يتمثل في التقديرات الجزافية من جانب بعض مأموري الضرائب الذين لا يحسنون التعامل مع الممولين وكل ما يهمهم هو تحصيل مبالغ ضريبية أكبر حتي لو كانت لا تعتمد علي تقديرات حقيقية والنتيجة تكون عكسية فبدلا من أن يتم تحقيق الحصيلة المرجوة يقوم الممول بالطعن ويحال الأمر بعد ذلك إلي القضاء لتزداد المشكلة تعقيدا سواء فيما يتعلق بالتكدس أمام الدوائر القضائية المختلفة أو فيما يتعلق بالجانب الأخطر وهو ضياع مليارات الجنيهات علي خزينة الدولة بسبب عدم سداد المستحقات الضريبية لأن الأمر معروض أمام القضاء. أوضح ان الجزء الأكبر من المنازعات يعود إلي الخلاف حول ضريبة المبيعات المستحقة علي التاجر حيث يوجد عدد كبير من التجار يرفضون إما شراء البضائع بفواتير من المصانع أو اصدار فواتير للمستهلك حتي لا يتم محاسبتهم علي قيمة مبيعاتهم الحقيقية والحل لمواجهة ذلك ان يتم اضافة نسبة معقولة كضريبة مبيعات علي قيمة الضرائب التي تسددها المصانع عن انتاجها لتقوم هي بدورها بتحصيلها من التاجر عند الشراء من المصانع وتقوم هي بسدادها إلي خزينة الدولة لأنه من السهل حساب ومراقبة حجم الانتاج في أي مصنع ولكن بشرط كما قلت ان تكون قيمة الضريبة معقولة حتي يمكن تحصيلها من التاجر. ايضا لابد ان يكون هناك الزام علي كل المتعاملين في مجال البيع والشراء بامساك دفاتر منتظمة للنشاط الذي يمارسه لأن هناك حركة تجارية بالمليارات تتم بدون تسجيل ومعها تضيع علي الدولة حصيلة بالمليارات هي أشد الحاجة إليها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها. تراكمات سابقة * د.سعيد عبدالمنعم سعيد أستاذ الضرائب والمحاسبة بجامعة عين شمس يؤكد ان قرار احالة المنازعات الضريبية إلي محاكم القضاء الاداري يعود إلي تراكمات سابقة في القضاء العادي أدت إلي هذا الكم الهائل من القضايا والتي أثرت علي القضايا الأخري وتسببت في تأجيلها بسبب التكدس بصفة عامة في المحاكم والحل لمواجهة هذا هو ان تكون لدينا محاكم خاصة بالمنازعات الضريبية تضم مستشارين مؤهلين للحكم في الأمور الاقتصادية لضمان سرعة حسم المنازعات وعدم حدوث هذا التكدس مرة أخري. اضاف ان هذا الحل خاص بالنزاعات الموجودة أمام القضاء بالفعل أما الإصلاح الحقيقي للمشكلة فيتطلب اصلاح النظام الضريبي ككل فهناك أكثر من قانون في هذا المجال منها قانون الضريبية علي الدخل الذي صدر منذ عام 2005 وأصبح مهلهلا فالتعديلات التي ادخلت عليه تزيد علي عدد المواد الموجودة فيه من البداية وهناك قانون ضريبة المبيعات الذي يعاني من مشاكل هو الآخر وسيتم استبداله كما أعلن بقانون ضريبة القيمة المضافة وهناك قانون الضرائب العقارية الذي يحتاج هو الآخر إلي تعديلات لتحقيق الحصيلة المطلوبة بالاضافة إلي قانون الضرائب الجمركية الذي صدر في عام 1963 ولم يعد صالحا للتطبيق في ظل ظروف متغيرة تماما عن الظروف التي صدر فيها وبالتالي فنحن في حاجة ماسة إلي إصلاح المنظومة ككل وليس مجرد حلول جزئية أو مسكنات. أوضح ان الضرائب اداة مالية مهمة جدا لمواجهة عجز الموازنة لدينا خاصة ان الدخل القومي يعتمد عليها بشكل أساسي بجانب مصادر أخري مثل قناة السويس والسياحة التي تعاني أزمة خانقة وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وبالتالي يجب ان نبحث عن حلول لزيادة الحصيلة الضريبية لكن ليس بزيادة الأعباء الضريبية ولكن بحسن الادارة للمنظومة الضريبية ووجود قوانين محفزة للممولين علي السداد ولكنا نتذكر انه في فترات سابقة تم وضع حد أقصي للضريبة ب 20% من الأرباح ومع ذلك تم جمع حصيلة ضخمة بسبب حسن ادارة المنظومة. رفض ان يتضمن أي اصلاح ضريبي وجود لجان للمصالحات مع الممتنعين عن السداد بتخفيض قيمة المبالغ المستحقة عليهم لأن ذلك يعني ببساطة مكافأة من تقاعس عن السداد وعقاب لمن بادر بسداد ما عليه من ضرائب دون اللجوء للجان الطعن أو للقضاء. أعباء ثقيلة * د.رابح رتيب أستاذ الضرائب والمالية العامة بجامعة بني سويف يري ان القضاء الاداري سيكون محملا بأعباء ثقيلة بعد حكم الدستورية العليا باحالة كل المنازعات الضريبية إلي مجلس الدولة لأنها قضايا بالملايين منها ما هو وليد السنة الحالية أو سنوات سابقة وهذه المنازعات العديدة تعود إلي مجموعة من الأسباب منها استمرار حالة الشد والجذب بين الممول والمصلحة دون التوصل إلي آلية لخلق الثقة المتبادلة بالاضافة إلي أن لجان الطعن التي يتم اللجوء إليها عند وجود خلاف في تقدير قيمة الضريبة لا تفصل فصلا محكما في النزاع مما يؤدي بالممولين إلي اللجوء للقضاء والسبب الأخير الذي قد يكون أكثر الأسباب شيوعا هو قيام الادارة الضريبية بتقدير قيمة الضرائب بطريقة جزافية ومن ثم نشوء المنازعات. اضاف لا جدال ان المنازعات الضريبية موجودة في كل دول العالم وملازمة للنشاط الاقتصادي والتجاري ولكنها بالتأكيد ليست بهذه الاعداد أو المبالغ التي تترتب عليها لأن لديهم نظم وآليات تؤدي إلي حل المشاكل والاختلافات في التقديرات من البداية دون الوصول للقضاء. أوضح ان العلاج لهذه المشاكل يتطلب التحرك في عدد من الخطوات بشكل متواز حيث يجب ان تكون للجان الطعن سواء الداخلية في المأموريات أو العامة في المصلحة الصلاحيات الكاملة لانهاء الخلافات بحيث تستطيع تسيير الإجراءات والتصالح مع الممول إذا كان علي صواب واثبت بالطرق القانونية صحة موقفه بدلا من اللجوء للقضاء وتراكمها بشكل كبير نتيجة العبء الملقي علي القضاء من الاساس. ايضا الحالات التي لا مفر من اللجوء للقضاء فيها يجب ان يتم الفصل فيها علي وجه السرعة ولن يتحقق ذلك الا بزيادة عدد الخبراء وتحديد مدة زمنية يقوم خلالها الخبير بالانتهاء من عمله حيث ان أغلب المنازعات القضائية حول الضرائب تحال إلي الخبراء لابداء الرأي فيها وهؤلاء الخبراء يتأخرون في اصدار تقاريرهم بشكل كبير وبالتالي يحدث ما كان يتم من تكدس في القضاء العادي والذي أتوقع ان يستمر أمام القضاء الاداري ما لم يتم حل هذه المشكلة بشكل نهائي. أوضح ان الدعاوي الخاصة بالمنازعات الضريبية التي ستحال للقضاء الإداري ستحال بحالتها بمعني انه سيعتد بالإجراءات القانونية التي اتخذت أمام المحاكم العادية ولن يكون الممول مطالبا برفع دعوي جديدة. قضية متشابكة * د.شريف قاسم استاذ الاقتصاد ونقيب التجاريين بالقاهرة يؤكد ان القضية متشابكة وتعود إلي عوامل عديدة منها لجوء مأمور الضرائب إلي التقديرات المغالي فيها لأن المصلحة تكلفه بتحقيق حصيلة معنية يتم ربط حوافزه ومزاياه المالية بها مما قد يؤدي إلي عدم تقدير الضريبة بشكل سليم.. والعامل الثاني بعض رجال الأعمال والمستثمرين حيث يقوم بعضهم من خلال بعض الخبراء في هذا المجال بالتلاعب في الحسابات الخاصة بنشاطه الذي يجب سداد ضرائب عنه. بجانب بعض الشركات التي تستغل الاتفاقيات التي توقعها مصر مع الدول الأخري بعدم الازدواج الضريبي فيقومون بتعطيل سداد الضريبة في مصر حتي يقوم بتسجيل صوري لنشاطه في تلك الدول وترتيب أوراقه ومن ثم يتهرب من سداد الضريبة المستحقة عليه. أوضح ان حل المشكلة لن يتحقق بعلاجات جزئية أو "ترقيع" للنظم القائمة التي تقوم علي تدليل رجال الأعمال ويتناسون ان الضريبة في الأساس هي اداة مالية لتحقيق اهداف اقتصادية أساسية ومن ثم ليس أمامنا الا السعي لتحقيق العدالة الضريبية بفرض نظام الضرائب التصاعدية بمعني ان كل شخص أو منشأة تشدد ضرائب تتناسب مع ما تحقق من مكاسب أو أرباح وليس وضع حد أقصي لها ب 5.22% كما حادث الآن.. كذلك يجب ان نتخلي عن تطبيق ما يصرف في علم الاقتصاد بالضرائب العمياء أو الغشيمة مثل ضريبة المبيعات والقيمة المضافة التي تساوي بين الغني والفقير فهذا هو الذي يؤدي للتشوه الضريبي وزيادة المنازعات. أضاف ان المطالبة بتطبيق الضرائب التصاعدية تأتي تنفيذا لنص دستوري في الدستور الحالي والذي يحكمنا جميعا بجانب تطبيق هذا النظام في أعتي الدول الرأسمالية في أوروبا الغربية وأمريكا ولا يجب علينا التعلل بأن ذلك يحدث من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي فأي مستثمر لا يقدم علي اقامة نشاط في أي مكان لأن الضريبة به منخفضة أو لوجود اعفاءات ولكن لوجود السوق الكبير لتصريف إنتاجه ولوجود استقرار اقتصادي وهو ما لن يتحقق في ظل وجود قوانين وسياسات مالية واقتصادية أقل ما توصف به انها "عرجاء". أرقام فلكية * د.أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية يؤكد ان وصول الطعون الضريبية إلي أرقام فلكية يرجع إلي غياب الآلية المناسبة لحل الخلافات بين الممول والمصلحة من خلال المصالحة أو التوفيق ومن هم فالممول يجد نفسه مضطرا للجوء للقضاء بعد أن يأتي قرار لجنة الطعن في غير صالحه وهذا من وجهة نظره الحل المتاح والأسهل رغم ان هذا يؤدي إلي تكدس شديد في المحاكم دون ان نصل إلي نتيجة مرضية لجميع اطراف المنظومة الضريبية ولنا ان نتصور عدد السنوات التي سيحتاجها القضاء الاداري لحسم 3 ملايين قضية كما أعلن علي لسان نائب رئيس الهيئة. اضاف ان التقديرات تشير إلي أن قيمة الضرائب المتأخرة نتيجة الخلافات الضريبية تتراوح من 50 إلي 60 مليار جنيه وهو مبلغ ضخم خاصة في ظل ما نعانيه من أزمة اقتصادية طاحنة تستلزم ان يكون هناك حل للمشكلة والذي أري انه يتمثل في إجراء تعديل تشريعي سريع يؤدي إلي إنشاء لجان لفض المنازعات أو لجان للتوفيق والمصالحة يكون من حق الممول ان يلجأ إليها إذا فشلت لجان الطعن في الوصول إلي حل نهائي للمشكلة ولا بأس هنا من أن يتم الاستعانة بمستشارين من القضاء الاداري كأعضاء في هذه اللجان لكن بشرط ان يكون عمل هذه اللجان بعيدا عن الاجراءات الروتينية الطويلة والمعقدة. أوضح ان الأمر يتطلب ايضا البحث عن حلول خارج الصندوق وتطبيق روح القانون لاستعادة هذه الأموال الضخمة المهدرة فالمانع مثلا ان يكون هناك تسويات جديدة مع كبار الممولين الذين يشكون من ضخامة المبالغ المربوطة عليهم أو حتي التنازل عن جزء من المبلغ مقابل التزام الممول بسرعة سداد ما عليه لأن هذا سيؤدي إلي تحصيل مبلغ لا بأس به يضاف إلي موارد الدولة وأيضا يقلل التكدس في المحاكم ومدة التقاضي حتي في القضايا الأخري لأن عدد المنازعات سيقل بشكل كبير. أشار إلي أن هذه النسبة الضخمة من المنازعات ليس لها مثيل في دول العالم لأسباب عديدة منها وجود نظم دقيقة لمحاسبة الممولين ومنها أيضا ان تكلفة اللجوء للقضاء ضخمة وقد تصل إلي مئات الآلاف من الدولارات يتكبدها الطرف الذي يخسر القضية سواء كان الممول أو الجهة الضريبية التي يوجد معها الخلاف ومن ثم فالطرفان يحاولان من البداية الوصول إلي حل بسبب التكلفة الباهظة علي عكس ما يحدث لدينا لأن تكلفة التقاضي زهيدة لا تتعدي عشرات الجنيهات وبالتالي فالممول أو المصلحة ليس لديهما مشكلة في اللجوء للقضاء. أكد ان استمرار المنازعات بهذا الشكل يمثل دعاية سيئة للاستثمار في مصر وبالتالي يجب ان يكون هناك صلاحيات أكبر للجان المصالحة وتشجيع التسويات مع الممولين واللجوء للقضاء في أضيق الحدود مع ادراك الجميع ان استمرار هذه المنازعات يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات علي خزينة الدولة والاساءة لمناخ الاستثمار في مصر.
