أكد خبراء الضرائب ان القرار الجمهوري الذي صدر منذ أيام بجواز التصالح في المنازعات الضريبية من شأنه انهاء آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم وحل النزاع بين مصلحة الضرائب والممولين. بما يضمن تحقيق حصيلة جديدة للمصلحة. وينهي المشكلة التي عاني منها الممولون لسنوات طويلة. قال الخبراء ان فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وتأكيد الثقة في الحكومة وتنشيط الحركة الاقتصادية مع الحفاظ في الوقت نفسه علي حقوق الخزانة العامة للدولة. بالاضافة الي ان هذا الاجراء سيساعد في ضم شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة. طالب الخبراء بضرورة حل مشكلة رفض هيئة قضايا الدولة لمعظم اتفاقيات التصالح الضريبي والطعن عليها. مما يفقد عملية التصالح جدواها. واعادة النزاع مرة أخري بين مصلحة الضرائب والممولين. يقول ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان الرئيس عدلي منصور أصدر قراراً جمهورياً بقانون. يجيز التصالح في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين. وذلك بالنسبة للدعاوي المقيدة قبل تاريخ العمل بهذا القانون أمام جميع المحاكم بما في ذلك محكمة النقض. وفقاً لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1997 الذي صدر بهدف فتح باب التصالح في القضايا الضريبية المقيدة أمام المحاكم قبل تاريخ العمل به في 9/12/1997 لتخفيف عبء نظر تلك القضايا عن المحاكم. أضاف انه بالنظر الي ان عدد المنازعات المتداولة أمام المحاكم بلغ 19978 مناعة اعتباراً من 19/5/2003 حتي نهاية سبتمبر 2013. الأمر الذي يشكل عبئاً علي كل من المحاكم والممولين والمصلحة. كما ان من شأن إطالة أمد النزاع بين المصلحة والممولين الي حين الفصل في هذه المنازعات ان يتأخر تحصيل المستحقات الضريبية للخزانة العامة للدولة. لذلك رؤي اقتراح مشروع هذا القانون بهدف اتاحة السبيل لإنهاء تلك المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم. ومن عتم تحصيل الضرائب المستحقة علي هذه المنازعات. ضمان المتأخرات الضريبية قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان الجمعية ترحب بفتح باب التصالح مع الممولين. لانه يساهم في تحصيل نسبة كبيرة من المبالغ التي تدخل ضمن المتأخرات الضريبية التي تحتاج اليها الخزانة العامة للدولة لسد العجز في الموازنة مؤكداً ان التصالح لا يعني التفريط في حقوق الدولة وإنما توفير الوقت والمبالغ التي كانت ستضيع خلال عملية التقاضي التي تستغرق سنوات طويلة.. وأشار الي ان الاحصائيات تشير الي ان عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم تتجاوز 200 ألف قضية كما تمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبية المقدرة بنحو 43 مليار جنيه التي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبة بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم. أوضح ان هناك مشكلة يجب ان تنتبه اليها وزارة المالية. وهي انه بعد اتمام التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب ودفع المبالغ المتفق عليها. تعود هيئة قضايا الدولة لتطعن علي الاتفاق وتعيد النزاع من جديد. أكد ان حل هذه المشكلة يتم اما بعرض صيغة الاتفاق علي هيئة قضايا الدولة قبل اتمامه ودفع الضريبة المستحقة. أو بضم أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة ضمن لجنة فض المنازعات لتكون موافقته علي الاتفاق في اللجنة بمثابة موافقة ضمنية للهيئة. وبالتالي لا يتم الطعن علي الاتفاق. وأكد انه لو تمت تسوية جزء كبير من هذه المنازعات. فان الخزانة العامة ستستفيد بحصيلة ضريبية كانت معطلة خاصة إذا علمنا ان جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري القاصر علي 18 حالة نزاع فقط نجح في التوصل لتسويات لنحو 6 آلاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 14 مليار جنيه.. كما ان وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان ألغي ملحق القرار رقم 363 الخاص باضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون ابداء أسباب للرفض ليبقي الطريق مغلقاً أمام 52 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة أمام القضاء وهو ما أدي الي فقدان ثقة الممولين في إمكانية تسوية منازعتهم مع الضرائب من خلال التفاوض وتقديم المستندات واستمرارهم في التقاضي ضد تقديرات مصلحة الضرائب الذي قد يستمر سنوات للفصل فيها. الفائدة للجميع وأكد المحاسب القانوني فرج عبدالسميع مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية ان فتح الباب زمام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للادارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون إيقاع ظلم عليهم.. وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة إلي تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة بالاضافة الي ترسيخ مبدأ فتح صفحة جديدة مع الممولين لارساء مباديء تغيير السياسة الضريبية وأسلوب التعامل مع دافعي الضرائب. وطالب بضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون لتسوية هذه المنازعات لأن نجاحها في إنهاء تلك المنازعات سيؤدي الي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حاليا لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة. وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية انه يجب ان يشمل القرار الجمهوري التصالح في كافة أنواع الضرائب الأخري من دمغة ومبيعات وكسب عمل. وليس فقط الضرائب علي الأرباح التجارية. وان يكون التصالح مسموح به في كافة الخلافات الضريبية. مع منح صلاحيات لأعضاء لجنة فض المنازعات بما يسمح لها بتنفيذ قراراتها. وقال ان الفترة القادمة تتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد من أهمها اصلاح المنظومة الضريبية والتصالح مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين خاصة ان القطاع الخاص هو الذي يقود عملية التنمية والمنوط به تحقيق نسبة أعلي من معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وأوضح ان جمعية خبراء الضرائب المصرية أعدت مجموعة من التوصيات لاصلاح المنظومة الضريبية تضمنت: القضاء علي التشوهات القانونية في القوانين الضريبية. تفعيل دور مصلحة الضرائب في القضاء علي المعوقات الناتجة عن التطبيق والمتمثلة في رد الضريبة وكثرة الاستيفاءات مما يؤدي إلي طول فترة الرد وعدم معالجة الرصيد الدائن لدي بعض المسجلين رغم سابق معالجته وسرعة معالجة واتخاذ القرارات في النزاعات داخل المصلحة في مراحلها المختلفة.
