يدرس الدكتور أحمد جلال وزير المالية فتح باب التصالح في المنازعات بين مصلحة الضرائب والممولين الذين لم تصدر في حقهم أحكام نهائية من القضاء. وتعديل القرار الوزاري رقم 363 الذي قصر هذه المنازعات علي 18 حالة فقط. أكد خبراء الضرئب أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية من شأنه تحسين مناخ الاستثمار وتأكيد الثقة في الحكومة وتنشيط الحركة الاقتصادية مع الحفاظ في الوقت نفسه علي حقوق الخزانة العامة للدولة. بالاضافة إلي أن هذا الاجراء سيساعد في ضم شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة. قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الجمعية ترحب بقرار وزير المالية بفتح باب التصالح مع الممولين. لأنه يساهم في تحصيل نسبة كبيرة من المبالغ التي تدخل ضمن المتأخرات الضريبية التي تحتاج إليها الخزانة العامة للدولة لسد العجز في الموازنة. قال إن التصالح لا يعني التفريط في حقوق الدولة وإنما توفير الوقت والمبالغ التي كانت ستضيع خلال عملية التقاضي التي تستغرق سنوات طويلة. اشار إلي أن الاحصائيات تشير إلي أن عدد المنازعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم تبلغ نحو 200 ألف قضية كما تمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبية المقدرة بنحو 43 مليار جنيه التي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبية بين المصلحة والممولين خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب القديم كما أن القرار الوزاري الذي أصدره وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي خلال عام 2009 يأسس للتصالح في النزاعات الضريبية المنظورة أمام المحاكم التي لم يتم الفصل فيها. لم يشمل جميع النزاعات. بل قصرها علي عدد محدود من حالات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية بين المصلحة والممولين يبلغ 18 حالة فقط. وهو ما أدي إلي استمرار تراكم عدد القضايا الضريبية المنظورة أمام المحاكم لتصل إلي نحو 200 ألف نزاع. لو تمت تسوية جزء كبير منها ستنتعش الخزانة العامة بحصيلة ضريبية كانت معطلة خاصة إذا علمنا أن جملة القضايا التي تمت تسويتها بموجب القرار الوزاري القاصر علي 18 حالة نزاع فقط نجح في التوصل لتسويات لنحو 6 آلاف قضية وبلغت حصيلتها نحو 14 مليار جنيه.. كما أن وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان الغي في فبراير الماضي ملحق القرار رقم 363 الخاص بإضافة نقاط جديدة للخلافات وتسويتها وذلك بدون ابداء أسباب للرفض ليبقي الطريق مغلقاً امام 52 لجنة مخصصة لفض المنازعات المنظورة امام القضاء. وهو ما أدي إلي فقدان ثقة الممولين في إمكانية تسوية منازعاتهم مع الضرائب من خلال التفاوض وتقديم المستندات واستمرارهم في التقاضي ضد تقديرات مصلحة الضرائب الذي قد يستمر سنوات للفصل فيها. وطالب عبدالغني بضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات التي تم تشكيلها وفقاً لأحكام القانون لتسوية هذه المنازعات لأن نجاحها في إنهاء تلك المنازعات سيؤدي إلي توفير حصيلة ضريبية فورية لخزانة الدولة في ظل الحاجة الماسة حالياً لدعم التنمية والنشاط الاستثماري بعد ثورة يناير وتقليص عجز الموازنة العامة للدولة. وأكد المحاسب القانوني عادل بكري أن فتح الباب أمام تسوية جميع المنازعات القضائية سيحقق عدة فوائد للإدارة الضريبية والممولين علي حد سواء فالدولة ستحصل علي عشرات المليارات من الجنيهات. بينما سينهي الممولون نزاعاتهم مع المصلحة بطرق ودية يسددون من خلالها مستحقات الدولة دون إيقاع ظلم عليهم وهو ما سيؤدي لدعم موارد الخزانة العامة. إلي تسوية جزء كبير من المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات طويلة. بالاضافة إلي ترسيخ مبدأ فتح صفحة جديدة مع الممولين لإرساء مبادئ تغيير السياسة الضريبية واسلوب التعامل مع مدافعي الضرائب. وقال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية انه يجب تفعيل التعديلات الجديدة في قانون الضريبة علي الدخل التي تضمنت اضافة المادة 14 مكرر. وهي المادة الخاصة بالعفو الضريبي عن الممولين الذين لم يتم تسجيلهم لدي مصلحة الضرائب. لقيت ترحيباً كبيراً من جانب المجتمع الضريبي مشيراً إلي أن العفو الضريبي من أفضل الطرق لضم الاقتصاد الموازي إلي الاقتصاد الرسمي. مؤكداً ضرورة تبسيط اجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلاً من الاساليب التي أدت إلي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون 91 لسنة 2005 والذي كانت تنص علي ضرورة اجراء تحريات تستغرق حوالي شهر لكثافة المتقدمين للحصول علي شهادة العفو الضريبي.. بهدف التأكد بأي طرق الإثبات من انه لم يكن لهؤلاء المتقدمين ملفات ضريبية تحت أي مسمي لأي نوع من أنواع الضرائب المختلفة. حتي أطلق عليها "مادة الكعب الدائر للعفو الضريبي" مما أدي لفشلها. وقال المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية إن الفترة القادمة تتطلب من الحكومة اتخاذ اجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد. من أهمها اصلاح المنظومة الضريبية والتصالح مع مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين. خاصة أن القاطع الخاص هو الذي يقود عملية التنمية والمنوط به تحقيق نسبة أعلي من معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية أعدت مجموعة من التوصيات لإصلاح المنظومة الضريبية تضمنت: القضاء علي التشوهات القانونية في القوانين الضريبية تفعيل دور مصلحة الضرائب في القضاء علي المعوقات الناتجه عن التطبيق والمتمثلة في رد الضريبة وكثرة الاستيفاءات مما يؤدي إلي طول فترة الرد وعدم معالجة الرصيد الدائن لدي بعض المسجلين رغم سابق معالجته. وسرعة معالجة واتخاذ القرارات في النزاعات داخل المصلحة في مراحلها المختلفة.
