قدم رئيس مجلس الوزراء عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف إزاء جزيرتي تيران وصنافير. والذي تم حسمه وفقاً لاتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار التي دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتي تتمتع مصر بعضويتها. أوضح المهندس شريف إسماعيل أن اتفاقية تعيين الحدود التي تمت عام 1906 بين الامبراطورية العثمانية ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وانما الحدود البرية من البحر المتوسط حتي طابا مشيرا إلي أن الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز كان قد طلب من مصر في يناير 1950 حماية الجزيرتين وفي 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلي الأممالمتحدة لتأكيد سيادتها عليهما. ثم تم احتلالهما عام 1967 إلي أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة في 29 مارس 1979 علي أن تكون ضمن المنطقة "ج" المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط. أشار رئيس مجلس الوزارء إلي أن المملكة العربية السعودية دأبت علي مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها علي الجزيرتين. وفي عام 1990 تم ارسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلي تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون وبعد موافقة مجلس الوزراء في ذلك الوقت وصدر في ذات العام القرار الجمهوري الذي يحدد نقاط الأساس التي تم بناء عليها تعيين الحدود البحرية المصرية مع المملكة وتم ايداع تلك النقاط لدي الأممالمتحدة واستمرت ادارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسة التي تسمح باستعادة المملكة لهما. ذكر المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت في عامي 2008 و2009 التنقيب عن البترول في سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية السعودية اعترضت عام 2010 علي أحد مواقع التنقيب بدعوي وقوعه في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها. ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة في البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلي أن تم التوصل للاتفاق الذي وقع في 8 أبريل الجاري. أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويعين الحدود البحرية لمصر حتي خط عرض 33 جنوبا وليس فقط في خليج العقبة أو منطقة جزيرتي تيران وصنافير. منوها إلي ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصري وفقاً للدستور. أوضح السفير سامح شكري وزير الخارجية أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهوري رقم 27 الصادر في 18 يناير 1990 والتي تم إيداعها لدي الأممالمتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة ولم يسبق لمصر ان وضعت نقاط أساس علي تلك الجزيرتين. وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط. أوضح سامح شكري أنه كان من الضروري أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية أخذا في الاعتبار أن إبرام المعاهدات يعد اختصاصا أصيلا للسلطة التنفيذية التي تتخذ القرار الذي تراه مناسبا وفقا للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله احالتها إلي مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها. من جانبه استعرض الدكتور مفيد شهاب الفرق بين مفهوم سيادة الدولة علي أرض ما وإدارتها مستشهدا علي ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة ومؤكدا أن جميع الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية وأكد أن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولا بهما في القانون الدولي وإنما في القانون الخاص. أوضح الدكتور مفيد شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه كان حريصا أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران علي اتباع ذات المنهج الذي تم اتباعه في قضية طابا وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناء علي دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها ست سنوات وبناء علي اجتماعات مكثفة بين الجانبين علي مدي شهور طويلة. وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها. وردا علي استفسار الحاضرين. أوضح الدكتور مفيد شهاب ان المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي علي إحدي المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية بالإضافة إلي أن الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام فضلا عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء علي وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلا عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقا لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدي الأممالمتحدة. وشهد لقاء الرئيس مع "الأسرة المصرية" مداخلتين لكل من محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء بحري محسن حمدي اللذين أكدا أيضا ذات الرأي الذي انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتي تيران وصنافير.
