عاد قانون الخدمة المدنية من جديد إلي مسرح الأضواء البرلماني بعد نحو شهر من رفض البرلمان القانون السابق تلبية لمطالب العاملين المدنيين في الدولة الذين يقترب عددهم من ستة ملايين موظف وعامل تحدد اللجنة المشتركة من لجنتي القوي العاملة والخطة والموازنة موعدا عاجلا لبدء مناقشة مشروع القانون الجديد للخدمة المدنية الذي أحالته الحكومة رسميا إلي البرلمان أمس كما أعلن رئيس البرلمان د. علي عبدالعال في جلسته أمس. ومن المقرر أن تدعو اللجنة المشتركة وزير التخطيط والتنمية الإدارية د. أشرف العربي ووزير القوي العاملة لمناقشة المشروع الجديد والذي تلافي العديد من النصوص التي رفضها النواب في القانون السابق المرفوض.