"فراغ تشريعى..ورطة حكومية.. مُطالبات بتقديم وزير التخطيط استقالته.. مساع واتصالات للمستشار مجدى العجاتى.. انتصار إرادة نواب الشعب".. مشاهد ما بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، والذي شهدت جلسة نظره جدلًا وشدًا وجذبًا بين النواب والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد فقدانه السيطرة على النواب الذين انتابتهم حالة من الغضب أثرت على سير وانضباط الجلسة، التي شهدت تصويت لمرات أربع خلال مناقشة القانون. وجاءت نتيجة التصويت برفض 332 نائبا بنسبة 67% للقانون وموافقة 150 نائبا وامتناع 7 نواب عن التصويت، وشهدت القاعة ضجيجا وتصفيقا قويا من النواب الرافضين للقانون، وانسحاب عدد كبير من المؤيدين له، فيما وافق النواب على بقاء الآثار المترتبة على تطبيق القانون منذ صدوره لعدم الإخلال بالمراكز القانونية المترتبة عليه، وجاءت بموافقة 468 نائبًا ورفض 9 نواب وامتناع 7 أعضاء عن التصويت.
"الفراغ التشريعى والورطة الحكومية"، أصبح الآن قائما في أن الجهاز الإداري للدولة لا يوجد له قانون قائم يحكمه، أو يديره، وهذه ورطة كبيرة، حذر منها المستشار العجاتى، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، التي قد تؤثر على رواتب موظفين الدولة، في شهر يناير، ولكنه أكد في الوقت ذاته بأنه يتواصل منذ أمس مع جميع الجهات المختصة وعلى رأسها رئاسة الوزاء للتواصل إلى حل يحافظ على حقوق العاملين بالدولة.
ولخص وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية، مساعى الحكومة في حل هذه الأزمة بأنها ستقوم بتأخير نشر قرار رفض مجلس النواب في الجريد الرسمية حتى اعتماد مرتبات الموظفين لشهر يناير، لأنه لو تم نشره سيتم تنفيذه من تاريخه ومن ثم سيؤثر على رواتبهم ولن تصرف لهم مطلقا لانعدام وجود قانون لذلك، مشيرا إلى أنه تواصل أيضًا بشأن أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون للمجلس مكون من مادتين لفترة انتقالية ينص فيه على إعادة العمل بقانون 47، وذلك لحين قيام أعضاء المجلس بإعداد مشروع قانون، أو تقدم الحكومة بمشروع آخر أيهما أقرب. ولفت العجاتى إلى أن الحكومة تواصل عملها ليل نهار للانتهاء من هذه الأزمة، احتراما لإرادة نواب الشعب، مؤكدا على احترامه الكامل للأغلبية، وهذه هي الديمقراطية، الواجب على الجميع احترامها. وقال النائب كمال أحمد رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن الكرة الآن في ملعب الحكومة، وعليها التحرك بشكل سريع لإنقاذ الفراغ التشريعى الذي تعيش فيه منذ أن تم رفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدا على أن هذا القانون كان مليئًا بالسلبيات منذ البداية ولم تنتبه الحكومة لذلك.
وأضاف أحمد: "كان من الأولى عرض القانون للحوار المجتمعى حتى لا تضع الحكومة نفسها في ورطة مثلما حدث، ولكن الوضع الآن أصبح مختلف في أن القانون مرفوض والدور على الحكومة في أن تجد حل لهذه الأزمة" قائلا:" على الحكومة التحرك السريع لحل أزمة وورطة الخدمة المدنية". يأتى ذلك في الوقت الذي تردد أنباء عن استقالة وزير التخطيط، أشرف العربي، وهو الأمر الذي نفاه، مؤكدا أنه أدى ما عليها وهذه هي الديمقراطية:" أنا ضميرى مرتاح ومش هستقيل".
وقال صلاح عيسى رئيس لجنة القوى العاملة، تعقيبًا على رفض مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية، إنه رغم الإيجابيات التي كان يتضمنها القانون، إلا أنه كان يتضمن بعض المواد السلبية التي كانت تتطلب رفضه، موضحًا أن هذا الأمر لا يعني وجود خلاف بين المجلس والحكومة أو النواب والحكومة إنما نحن نعمل فريقًا واحدًا. وأضاف عيسى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا الأمر لا يعد انتصار شخصي لي - بحسب تعبيره، وإنما انتصار للبرلمان ككل وجميع أعضاء مجلس النواب، لأننا لم ندخل معركة ضد الحكومة، ولكننا جئنا إلى المجلس بعد انتخابات حرة نزيهة من أجل تمثيل الشعب المصري، قائلا "إحنا مش فريقين، ولكن الحكومة والبرلمان فريق واحد ويعملون من أجل مصر ومصلحة مصر، وأنا سكرتير بدرجة نائب عن شعب مصر". وأوضح عيسى، أن رفض القانون نهائي على ألا يتأثر عامل بهذا القانون، بحيث لا تأخذ منه الترقية أو العلاوات، قائلا "مفيش أي حاجة بأثر رجعي، وهذا قرار مجلس بالأغلبية لا رجوع فيه، والحكومة ستتقدم بمشروع قانون جديد، ومشروع الخدمة المدنية السابق انتهى للأبد".
