تراجع الصادرات المصرية للاسواق الخارجية وخاصة الافريقية ودول حوض النيل كان أهم سمات عام 2015 فالصادرات لم تتأثر ايجابيا بتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار والتي كان من المفترض ان تنعكس علي حجم الصادرات. توقع عدد من المصدرين ان يشهد عام 2016 انفراجة في أزمة تراجع بعض القطاعات التصديرية التي كانت تقود زيادة حركة التصدير ومن بينها الصادرات الكيماوية التي تراجعت خلال الشهور التسع الاولي من العام الماضي بسبب نقص الغاز قبل ان تستعيد نشاطها بحل أزمة الطاقة. ناشد المصدرون الحكومة بإزالة الاسباب التي ادت الي تراجع الصادرات المصرية ومن بينها تعديل تشريعات الاستثمار وتغيير قواعد الايداعات الدولارية التي يعمل بها البنك المركزي حاليا وتسريع دورة سداد مستحقات المصدرين من صندوق دعم الصادرات التي تستغرق عاما كاملا في بعض الاحيان. ارجع علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدربن بالغرف التجارية أسباب تراجع الصادرات الي عدة أسباب منها تضارب أسعار صرف العملات وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وانخفاض سعر اليورو أمام الدولار فضلا عن انخفاض قيمة اليوان الصيني. اوضح عيسي ان تخفيض دعم التصدير للمصنعين وتأخر صرف دعم الصادرات في الوقت المناسب فضلا عن السياسة النقدية المتخبطة في العهد السابق للمركزي ساهم في استمرار التراجع مشيرا الي أن صرف دعم الصادرات لا يتم إلا بعد مرور نحو سنة كاملة من التقدم بطلب الدعم. كشف أحدث تقرير لبيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة عن استمرار تراجع مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية مرة أخري حيث بلغت في شهر نوفمبر 2015 ملياراً و375 مليون دولار بتراجع قدره 18% عن نفس الشهر من العام الماضي والذي بلغت قيمته ملياراً و691 مليون دولار ليصل إجمالي الصادرات الي 16 ملياراً و760 مليون دولار خلال فترة ال 11 شهرا الأولي من 2015 بتراجع معدله 3.17% وذلك مقابل 20 ملياراً و271 مليون دولار عن إجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي. لفت التقرير إلي أنه علي الرغم من التراجع في معدلات تصدير عدد من القطاعات الا أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة في معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب 120 مليون دولار عن نفس الشهر من 2014 كما حققت صادرات الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية ارتفاعا حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة ب 16 مليون دولار عن نفس فترة المقارنة. وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد انخفضت قيمة الصادرات المصرية لدول حوض النيل خلال شهر سبتمبر الماضي لتبلغ 419.71 مليون دولار مقابل 03.83 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بمقدار 6.11 مليون دولار. قال محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ان الاجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تمثلت في إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الانتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار والعودة الي تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية وكذا توفير الطاقة لكافة المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعي حيث ان هذا الإجراء ستنعكس اثاره علي معدلات ونسب انتاج القطاع الصناعي ومن ثم علي الصادرات ايضا. توقع أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك علي خلفية الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي سيكون لها أثر ايجابي علي معدلات التصدير لافتا الي سعي الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لكافة القطاعات التصديرية. اعتبر بعض المصدرين ان التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة العربية كانت احد اسباب تراجع الصادرات مما كان له الأثر علي توافر السلع المصرية في هذه الأسواق التي كانت منفذا هاما للمنتجات المصرية من بينها سوريا والعراق وليبيا. كما أرجع بعضهم هذا الانخفاض الي افتقاد المنتج المصري لقدرته التنافسية في الأسواق بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج بجانب خفض الحكومة لنسبة المساندة التصديرية الي النصف. قال د.شريف الجبلي صاحب احد مصانع الاسمدة الكيماوية واحد المصدرين ان التراجع الذي شهدته صادرات مصر في معظم فترات عام 2015 يرجع الي ركود السوق العالمي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم مثل أمريكا وروسيا والصين وبالتالي كان له تأثير علي انخفاض حجم صادرات مصر للعديد من الدول التي تعد من أهم الدول المستوردةللسلع المصرية. اضاف الجبلي أنه من ضمن العوامل علي المستوي المحلي التي تسببت في انخفاض حجم الصادرات هو نقص الغاز الطبيعي الذي تسبب في تعطل بعض مصانع انتاج الاسمدة الكيماوية وتأخر الشحنات المصدرة قبل ان تحد انفراجه في الربع الاخيرة من العام. اشار الي توقعه بحدوث تحسن علي صادرات القطاع الكيماوية التي تأثرت بأزمة الغاز بعد تلافيها سبب التراجع وعودة الصناعات الكيماوية لعجلة الانتاج مرة أخري. كانت صادرات المنتجات الكيماوية والاسمدة قد سجلت 247 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب 330 مليون دولار قبله بعام مما يشير الي تأثر القطاع بأزمة نقص الطاقة. ولفت الي أن قطاع الأسمدة الكيماوية من أهم السلع المصدرة والتي كان لتراجع نسبتها أثر كبير علي تراجع إجمالي الصادرات خلال الفترة الماضية.
