طارق قابيل عاودت مؤشرات الصادرات المصرية غير البترولية انخفاضها مرة أخري بعد أن شهد اكتوبر الماضي زيادة طفيفة في معدلات التصدير حيث اكد احدث تقرير لمستودع بيانات التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة ان الصادرات المصرية غير البترولية عن شهر نوفمبر 2015 قد بلغت مليارا و375 مليون دولار بينما بلغت في نفس الشهر من العام الماضي مليار و691 مليون دولار ليصل اجمالي الصادرات للعام الحالي الي 16 مليارا و 760 مليون دولار حتي نهاية نوفمبر بنقص مقدار (-32،17 % ) في مقابل 20 مليارا و 271 مليون دولار عن اجمالي القيمة عن نفس الفترة من العام الماضي. تأثير إيجابي وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن التراجع لا يعني عدم جدوي الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين حيث انه من الطبيعي أن يشعر السوق بهذه القرارات تدريجياً، لافتا إلي أن هناك عددا من القطاعات قد تأثرت ايجاباً بقرار الإيداع النقدي لعائد التصدير ل6 دول عربية هي سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين بينما باقي الإجراءات سيظهر تأثيرها خلال الأشهر القليلة المقبلة والتي تمثلت في إتاحة البنك المركزي للتدفقات النقدية والاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج لقطاع الصناعة من خلال ضخ 4 مليارات دولار، والعودة إلي تطبيق النظام القديم لبرنامج المساندة التصديرية وسداد جزء كبير من متأخرات صندوق تنمية الصادرات لمختلف القطاعات التصديرية، وكذا توفير الطاقة لكل المصانع من خلال ضخ الغاز الطبيعي حيث ان هذا الإجراء ستنعكس اثاره علي معدلات ونسب انتاج القطاع الصناعي ومن ثم علي الصادرات أيضاً . وتوقع الوزير أن يشهد العام الجديد بداية انفراجة لمعدلات التصدير وذلك علي خلفية الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتي سيكون لها أثر ايجابي علي معدلات التصدير، لافتاً إلي سعي الوزارة لاستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الخارجية وتحقيق انتعاشة لجميع القطاعات التصديرية . الحاصلات الزراعية ولفت التقرير إلي أنه علي الرغم من التراجع في معدلات تصدير عدد من القطاعات الإ أن هناك قطاعات قد شهدت زيادة في معدلات تصديرها ومنها الحاصلات الزراعية حيث بلغت قيمة صادرات هذا القطاع 135 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة ب 120 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي كما حققت صادرات الجلود والاحذية والمنتجات الجلدية ارتفاعاً حيث بلغت 18 مليون دولار خلال شهر نوفمبر مقارنة ب 16 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي كما حققت صادرات الكتب والمصنفات الفنية 2مليون دولار لنوفمبر من العام الحالي مقارنة بمليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي . بينما شهدت صادرات عدد من المجالس التصديرية انخفاضاً في قيمة صادراتها حيث انخفضت صادرات المنتجات الكيماوية والأسمدة إلي 247 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب330 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما انخفضت صادرات مواد البناء لتصل إلي 190 مليون دولار خلال نوفمبر 2015 مقارنة ب290 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما إنخفضت صادرات الصناعات الغذائية لتصل إلي 204 ملايين دولار في نوفمبر 2015مقارنة ب 243 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما شهدت صادرات السلع الهندسية والاليكترونية انخفاضاً حيث بلغت 180 مليون دولار في نوفمبر 2015 مقارنة ب 259 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي. الصناعات اليدوية كما شهدت صادرات الصناعات اليدوية انخفاضاً حيث بلغت 95 مليون دولار خلال نوفمبر من العام الحالي مقارنة ب 147 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما إنخفضت صادرات الملابس الجاهزة إلي 94 مليون دولار مقارنة ب 107 ملايين دولار عن نوفمبر 2014 كما انخفضت صادرات الغزل والمنسوجات حيث بلغت 65 مليون دولار مقارنة ب 83 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي كما شهدت صادرات المفروشات إنخفاضاً حيث بلغت 44 مليون دولار لنوفمبر الماضي مقارنة ب 63 مليون دولار عن نوفمبر2014 كما حققت صادرات الصناعات الطبية والأدوية 44 مليون دولار مقارنة ب 54 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، كما شهدت صادرات الاثاث انخفاضاً طفيفاً حيث حققت 27 مليون دولار لنوفمبر 2015 مقارنة ب29 مليون دولار عن نفس الشهر من عام 2014 .