تعاني مدينة الإسماعيلية من مشاكل كبيرة في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب.. وينتظر أهالي الإسماعيلية بين يوم وليلة أن تغرق جميع شوارعها في مياه الصرف الصحي الذي ستنفجر خطوطه في وجه الجميع.. نظراً لدم امتداد يد التطوير إي شبكات الصرف الصحي بمدينة الإسماعيلية منذ حوالي ثلاثين عاماً أي منذ أن كان د.عبدالمنعم عمارة محافظاً للإسماعيلية وبسبب الزحف الكبير والتوسع العمراني الرأسي لمدينة الإسماعيلية وبناء الأبراج السكنية ذات العشرة أدوار وأكثر وكل هذا فوق طاقة الشبكات التي تصرخ تحت الأرض.. إذا لم نتحرك من الآن فصاعداً. هناك العديد من الملفات الشائكة داخل هذا القطاع.. الذي أصبحت له اليد العليا في حل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة القناة.. وغلت يد الأجهزة المحلية.. وهناك أيضاً ازدواجية في نشاط تقديم مياه الشرب لأهالي الإسماعيلية بين الشركة وهيئة قناة السويس وهناك تفرقة في التعامل بين أبناء المحافظة الواحدة فمثلاً أبناء المدينة يحصلون علي كوب ماء نظيف وبسعر مدعم لا يزيد علي عشرة قروش للمتر الواحد بينما يشربه أبناء المراكز والقري بأسعار خيالية وملوثاً في بعض الأحيان.. لا سيما أن أبناء الإسماعيلية إبان إنشاء الشركة كانت لهم مخاوف من ضياع مستحقات ومميزات كثيرة يحصلون عليها من قناة السويس وانتهت المناقشات والمداولات علي أن تظل قناة السويس تقدم خدمات مياه الشرب المدعمة لأبناء المدينة فقط.. أما أبناء الريف فلهم الله. "المساء" التقت بالمهندس علي حسين مسعود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف بالقناة في البداية قال إن نشاط الشركة هو التشغيل والصيانة واستلام الأعمال من الشركات المنفذة والمقاولين.. علي مستوي مدن القناة. وليس دورنا إمداد خطوط أو شبكات لصرف الصحي. ومع هذا لم نقصر في مصلحة مواطني منطقة القناة بالكامل منذ تأسست باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة بناء علي قرار وزير المرافق رقم 4 لسنة .2013 عن تسعيرة مياه الشرب واختلاف السعر بين أبناء الريف وأبناء مدينة الإسماعيلية قال المهندس علي حسين إن الأسعار المعلنة للمياه لا تساوي نهائياً تكلفة انتاجها. ففي الوقت الذي يسدد فيه المواطن 85 قرشاً لمتر المياه للاستخدام المنزلي يتكلف إنتاجه جنيه ونصف الجنيه لذا جاء اقتراح وزارة الإسكان بزيادة أسعار المياه لتكون زيادات بسيطة بالنسبة للشرائح الأولي ولكن بالنسبة للاستهلاك الكبير أما السعر للاستخدام التجاري فقد تم زيادتها إلي حوالي جنيه وستين قرشاً وأيضاً لا تساوي تكلفة إنتاجها والخدمي 120 قرشاً والحكومي 140 قرشاً للمتر الواحد والسياحي 290 قرشاً. أشار رئيس الشركة إلي أن هناك بعض العراقيل تقف أمام تنفيذ التسعيرة الجديدة لأسعار المياه والصرف الصحي معترفاً بأن أبناء مدن القناة لديهم الحق في الإحساس بالتفرقة في المعاملة بسبب التسعيرة. كشف "حسين" عن أن هناك مشروعات إحلال وتجديد وصيانة وإنشاء حطتين للصيانة والرفع بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية بتكلفة 15 مليون جنيه.. كما يتم التعاون مع القوات المسلحة إنشاء 3 محطات رفع منهم 2 في بورسعيد وواحدة بالفردان في الإسماعيلية بتكلفة 5.7 مليون جنيه كما يتم إنشاء محطة بغرب نفق الشهيز أحمد حمدي وتتكلف 20 مليون جنيه.. كما يتم الانتهاء من تنفيذ 6 محطات لمياه الشرب منهم 2 في بورسعيد و2 في الإسماعيلية و2 في السويس للتغلب علي مشكلة نقص مياه الشرب في القطاع الريفي للمحافظات الثلاث بتكلفة 18 مليون جنيه.. بالإضافة إلي افتتاح رافع خطي المياه العكرة من القنطرة غرب حتي بورسعيد.. وتم إدراج مشروع الصرف الصحي بمنطقة الكيلو 2 في الخطة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجاري متابعة البرنامج الزمني وتابعة لتنفيذ مضيفاً أنه بالتنسيق مع القوات المسلحة جاري إنشاء محطتين بدلاً من المحطات المتهالكة بالفردان بتكلفة 10 ملايين جنيه ومن المقرر الانتهاء منها في النصف الأول من العام القادم كما تم طرح جميع الأعمال المدرجة إلي الخطة الأساسية والطارئة بالإضافة إلي استكمال تطوير طريق بورسعيد الإسماعيلية والقاهرة وإنشاء 3 عدايات لربط القطاع الشرقي والغربي أسفل الطريق. أكد المهندس علي حسين أن الشركة تقوم حالياً بعمل محطة لمياه الشرب والصرف الصحي في قري التوطين بالقنطرة شرق بطاقة 102 ألف متر مكعب لتغذية الإسماعيلية الجديدة وشمال سيناء وشرق التفريعة والقنطرة شرق.. بالإضافة إلي التعاون مع الجانب الأملاني في إنشاء مشروع للصرف الصحي بقرية الجزيرة بقرية الرياح. وشبكات نموذج للقري الصغيرة منحة من الوكالة الألمانية بقرية التقدم.. مضيفاً أنه تم العمل بالشركة منذ عامين وعدة أشهر وكانت المعدات والآلات متهالكة إلا أن الشركة الآن تمتلك 10 سيارات تسليك ميكانيكي و12 سيارة كسح و6 سيارات معامل مياه متنقلة بالإضافة إلي تطوير الوحدات المحلية بعد نقل تبعيتها لشركة.. بالإضافة إلي سيارات النافوري. وعن تكرار وتفاقم مشكلات الصرف الصحي بمحافظات القناة التي زادت في الفترة الزخيرة وزصبحت يومية خاصة بمحافظة الإسماعيلية قال إن مشكلة الصرف الصحي بمحافظات القناة سببها أن الشبكات أصبحت لا تتناسب مع عدد الأبراج السكنية التي انتشرت وشكلت ضغطاً علي الشبكات مما يجعلها تحتاج إلي إحلال وتجديد والشركة طالبت بوقف قرار بناء الأبراج السكنية. كما أننا نعلم في حدود الإمكانيات المتاحة. وفي كل محافظة يوجد مقاول صيانة. كما أن الشركة تتحمل الإصلاحات الناتجة من كسور مواسير مياه الشرب في المدن والتي تتبع في الأساس هيئة قناة السويس دون مقابل وهو ما حدث في كسر ماسورة مياه الشرب بالطريق الدائري ونفق جمال عبدالناصر والعديد من الأماكن داخل المدن الثلاث. أشار المهندس علي حسين إلي أنه طالب المحافظين بمنطقة القناة بوقف إصدار تراخيص بناء الأبراج السكنية ووضع ضوابط والرجوع إلي الشركة للتأكد من أن شبكات الصرف الصحي بهذه المناطق المراد إنشاء الأبراج بها سوف تستوعب الضغوط الجديدة عليها من عدمه بالإضافة إلي تقنين إلزام زصحاب الأبراج المخالفة والتي أقيمت بدون ترخيص بالمساهمة في إحلال وتجديد الشبكات في شوارع مدينة الإسماعيلية لا سيما أن المدينة مهددة بالغرق في أي لحظة خاصة في حالة وجود عطل مفاجيء بمحطة رفع أبو عطوة وهي المحطة الرئيسية لمدينة الإسماعيلية ووقتها ستغرق الإسماعيلية في غضون ساعة واحدة فقط ولذلك ننفذ خطة عاجلة لإحلال وتجديد المحطة الرئيسية بقرية أبو عطوة لمواوجهة أي طواريء وتبلغ التكلفة حوالي ستة ملايين جنيه فقط. عن مشكلة الصرف الصحي بمدينة القصاصين التي تكلفت 120 ليون جنيه قال إن المشكلة تكمن في امتناع الأهالي عن توصيل الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالمحطة وأصدرت الشركة قراراً بتخفيض أسعار التوصيل للأهالي وتم منحهم فترة سماح حتي يتسني تشغيل المحطة التي تخدم مدينة القصاصين والقري التابعة لها بالكامل بطول 30 كيلو متراً ومحطتي رفع بطاقة تصريفية بلغت 20 ألف متر مكعب يومياً.. ذكر المهندس علي حسين أن الشركة تداين هيئة قناة السويس بحوالي خمسين مليون جنيه قيمة نقل المياه العكرة من القنطرة وحتي الرسوة بطول 45 كيلو متر ننقلها للهيئة من أجل عيون أبناء بورسعيد ورغم أن الهيئة لا تدفع لنا رسوم نقل المياه عبر شبكاتنا إلا أنها تبيعها لمواطنين بمبالغ مالية كبيرة ولا تعوصنا قيمة التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والتي تصل شهرياً إلي مليون جنيه وأتمني أن يتدخل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس لحل هذه الأزمة..!! كشف رئيس شركة مياه القناة عن كارثة حين أكد أن الشركة ستصبح بلا مقر مع بداية العام المقبل. مشيراً إلي أن مالك العقار الذي يواجد به مقر الشركة سيقوم بطردهم بعدما رفض تجديد عقد الإيجار الذي ينتهي بنهاية ديسمبر الجاري. أي أن الشركة التي تخدم 3 مدن سيتم طردها في الشارع خلال أيام. أوضح أن قرار إنشاء الشركة تضمن توفير مقر ثابت لها وبالفعل تم توفير مقر إلا أنه تم تخصيصه لإدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية. لافتاً إلي وجود مكان آخر يصلح كمقر دائم للشركة بإحدي المحطات إلا أنه وحتي الآن لم يتم تجهيزه لإقامة مبني الشركة ولم نتمكن من استخراج ترخيص البناء بسبب تعنت مسئولي حي أول الإسماعيلية.
