"السيسي" في مقال ل "ديلي نيوز إيجبت":

مستمرون في إصلاح السياسات الاقتصادية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار الإجراءات الإصلاحية للسياسات الاقتصادية وما شملته.. خطوات نحو ترشيد الدعم.
قال الرئيس في مقال له في جريدة "الديلي نيوز إيجيبت" إن قناة السويس الجديدة تؤكد قدرة الحكومة علي تنفيذ المشروعات الكبري منوهاً إلي أنه ينتظر مساهمات البرلمان القادم في إعادة بناء مصر من خلال مراقبة أداء الحكومة والوزراء.
أشار إلي أنه تم البدء في ضبط الأوضاع المالية وإصلاح منظومة الدعم مع إعادة هيكلة الجهاز الاقتصادي لنضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة.
وفيما يلي نص المقال:
في العام الماضي. قررت مصر استعادة التحكم في مصيرها. وشرعت بعزم لا يلين في عملية تجديد سياسي واجتماعي واقتصادي فكانت خطوتها الأولي استعادة الحياة السياسية في البلاد من خلال إجراء الاستفتاء علي الدستور الجديد وانتخابات رئاسية. حيث كان الانتهاء بنجاح من الأمرين علامتين سياسيتين هامتين لهما دور فعال في استعادة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
والإنجاز السياسي المقبل هو الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر ونوفمبر المقبلين خلال العام الجاري. حيث أتطلع إلي المساهمات التي سيقدمها البرلمان لإعادة بناء مصر. ليس فقط فيما يتعلق بصياغة قوانين جديدة مع أهميتها في تعزيز مشترك لمسار البلاد نحو التنمية والازدهار بشكل أكبر ولكن بصفة خاصة لدوره في مراقبة أداء الحكومة وتمثيله لمصالح الشعب.
وعلي الصعيد الاقتصادي. من المهم الإشارة إلي أن مصر واجهت أزمة داخلية حادة خلال فترة التحول السياسي تسببت في تكاليف اقتصادية ومالية كبيرة منها تضخم العجز في ميزانية الحكومة أكثر من 10% وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي كما ارتفع التضخم.
وناضل العديد من الشركات للاستمرار واضطر بعضها لإغلاق أبوابها. وتراجع كثير من المواطنين لما تحت خط الفقر وزادت أعداد العاطلين عن العمل. فهذه هي مجموعة الظروف الاقتصادية التي واجهتني كرئيس منتخب حديثا في عام 2014.
وكان من المهم للغاية وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح وتخفيف معاناة الشعب المصري وإعطاء المصريين الأمل في المستقبل. حيث كلفت الحكومة التي عينتها بعد فترة وجيزة من تولي منصب الرئيس بتجهيز خطة عمل ذات مصداقية وفعالية..و كان يجب أن تلهم الخطة الثقة في آفاق الاقتصاد من خلال معالجة الاختلالات بالتصدي لمشكلات مصر المتعلقة بالاقتصاد الكلي وضعف البنية التحتية علي نطاق واسع. بما في ذلك النقص في قطاع الطاقة والنقل بجانب إرساء أساس جديد للنمو المستدام من خلال تحفيز الإنتاجية والاستثمار وخلق فرص العمل.
وعلاوة علي ذلك يجب وضع الاقتصاد علي الطريق الصحيح لتحقيق المطالب المشروعة للشعب المصري في حياة بها قدر أكبر من الاستقرار والأمن والكرامة. وكذلك تحقيق تحسن ملموس في نوعية ونطاق القدرة علي الحصول علي الخدمات التي يستحقونها.
قابلت الحكومة هذا التحدي الهائل عن طريق وضع وتنفيذ مجموعة شاملة وبعيدة المدي من السياسات والبرامج والمشاريع وتستحق قائمة الإنجازات الرئيسة خلال العام والنصف الماضي الإشارة اليها فيما يلي:
"1" تم الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديد في الوقت المحدد في فترة قياسية ¢سنة واحدة¢. مما يدل علي قدرة الحكومة علي تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة كما وعدت. ولن تعزز القناة الجديدة فقط القدرة التنافسية لمصر علي المدي الطويل في التجارة الدولية وتوليد إيرادات إضافية للدولة. وإنما ستكون جزء من مساعي أوسع لتطوير منطقة اقتصادية جديدة تعمل جنبا إلي جنب مع ممر القناة تشمل المجمعات الصناعية. والمناطق اللوجستية والمنتجعات السياحية وغيرها من المشاريع التي تقدم فرصا جديدة للقطاع الخاص و للباحثين عن وظيفة.
"2" لقد شيدت الحكومة طرقا جديدة في العام الماضي لتوسيع شبكة الطرق الوطنية لتسهيل النقل والتجارة الداخلية ونعمل أيضا علي استصلاح مليون ونصف مليون فدان لزيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بالاضافة إلي مشاريع البنية التحتية الأخري وإصلاحات تعالج احتياجات مصر التي لم يتم تلبيتها طويلا من إمدادات المياه والصرف الصحي والنقل والسكك الحديدية والموانئ والمستشفيات والمدارس.
"3" كما بدأنا وبقوة ضبط الأوضاع المالية العامة في السنة المالية 2014/2015 فعلي جانب الإيرادات أدخلت الحكومة تعديلات علي قانون الضرائب لجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا وأوسع تغطية. وتحسين معدلات صعودها. ويشمل هذا الإجراء الأخير توحيد الحد الأقصي للضريبة علي الدخل عند مستوي 22.5%. والذي سوف ينطبق أيضا علي المناطق الاقتصادية الخاصة التي كانت تخضع سابقا إلي معدل ضريبي 10%.
وباتخاذ هذه الخطوة تسد الحكومة ثغرة العبء الضريبي وبالتالي تحقيق العدالة في السياسة الضريبية مع زيادة فرص توليد الدخل. وبالإضافة إلي ذلك بدأت الحكومة تطبيق الضريبة العقارية التي صدرت في عام 2008 والتي لم يتم تطبيقها من قبل. كما أصدرت قانوناً بضريبة 10% علي أرباح الأسهم المتداولة في البورصة.
في الوقت نفسه تم تبسيط إدارة الجمارك وتحديثها. مما أدي إلي قفزة قوية في الإيرادات الجمركية بينما تم الحد من التكاليف. وهناك قانون التعدين الجديد الذي يحل محل قانون عام 1953 والذي يفسح الطريق للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة في قطاع التعدين وكذلك تقدم مصدرا جديدا للإيرادات.
وفيما يتعلق بالنفقات. تحركت الحكومة قدما في إصلاحات دعم الطاقة بجرأة كما بدأت إجراءات للسيطرة علي فاتورة أجور القطاع العام.
"4" تمثل خطوة خفض دعم الطاقة في يوليو 2014 "وهو التعديل الذي بلغ وحده 2% من الناتج المحلي الإجمالي" بداية مبشرة لخطة متوسطة الأجل للتخلص من هذا الدعم تماما تقريبا. باستثناء الدعم في منتجات الوقود والكهرباء التي يستهلكها الفقراء.
وتتعدد أبعاد أهمية إصلاح منظومة الدعم حيث تحول الحوافز بعيدا عن النشاط الاقتصادي ذو الكثافة الرأسمالية نحو الأنشطة كثيفة العمالة التي تحتاجها مصر. وهو يدل أيضا علي تحسن نوعي أساسي في طبيعة الإنفاق الحكومي. وترشيده من أجل خلق مجال للإنفاق علي استثمار رأس المال والخدمات العامة واستهداف التحويلات النقدية.
وقد انعكس هذا التحول علي مخصصات الميزانية في السنة المالية 2014/2015 في مجالات الصحة والتعليم والتي فاقت دعم الطاقة للمرة الأولي منذ سنوات عديدة. وكانت هذه السياسة اختيار جيد من الحكومة قبل الانخفاض الحاد في أسعار البترول العالمية بعد أكتوبر 2014 وهو ما ساهم في مزيد من التقليص من وزن دعم الطاقة في الموازنة.
"5" أطلقت الحكومة برامج "تكافل" و"كرامة" والتي تقوم بتوزيع أموال نقدية مباشرة إلي المستفيدين المعنيين في أفقر مناطق مصر بتغطية تصل إلي 500 الف أسرة خلال العام المالي الحالي ومن المخطط لها التوسع علي مدي ثلاث سنوات قادمة لتصل عدد الاسر المستفيدة إلي 1.5 مليون أسرة.
"6" مكنا الإصلاح المالي من تخصيص مساحة إضافية في موازنة العام الحالي لزيادة الإنفاق الرأسمالي إلي 75 مليار جنيه. بزيادة تصل إلي 25% بالمقارنة بالعام المالي السابق. في حين أن المبلغ المرصود في الميزانية لا يزال أقل بكثير من احتياجات مصر. وتمضي الحكومة قدما في الجهود الرامية إلي تشجيع القطاع الخاص علي القيام بدور أكبر في تقديم الخدمات وتطوير البنية التحتية. بما في ذلك عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الوسائل.
"7" وقد تم إصلاح نظام دعم المواد الغذائية لتحسين نوعية ونطاق اختيار السلع المقدمة للجمهور مع الحد بشكل ملحوظ من تسرب الدعم فبدلا من نظام الحصص السابق الذي يقلص السلع الغذائية الأساسية للمستفيدين إلي خمسة فقط. يقدم النظام الجديد نقطة نظام تسمح للمستهلك بشراء ما يختاره من بين ما يقرب من 100 سلعة.
"8" كما تم تحرير قطاع الكهرباء لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة و مع إقرار قانون تحرير الكهرباء في يوليو 2015 سوف تنتقل الدولة إلي دور تنظيمي صارم بينما المسئولية عن توليد الطاقة وتوزيعها سيتحول إلي القطاع الخاص وبالإضافة إلي ذلك. شهد عام 2014 وضع الإطار القانوني لتعريفات تغذية الطاقة لتعزيز تنمية مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
"9" ويجري مواجهة عجز الكهرباء بإضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء يتم ربطها علي الشبكة القومية هذا العام. وسيضمن توفير طاقة كافية لتلبية الطلب علي الوحدات السكنية والصناعية علي حد سواء حيث نتوقع أن تستمر تلبية الطلب المتزايد علي الكهرباء بطريقة استباقية خلال السنوات المقبلة. بدعم من عزمنا علي الوفاء بالالتزام بالقضاء علي معظم الدعم علي فاتورة الكهرباء والوقود كما ذكرناها سابقا.
"10" تم تعديل عدد من القوانين أو أدخلت تعديلات علي أخري لتعزيز بيئة الأعمال المحلية وتعزيز سيادة القانون. وتشمل أبرز الإصلاحات التشريعية والتعديلات التي أدخلت علي قانون الاستثمار تعزيز الاستقلال وسياسة الشباك الواحد وبالتالي تبسيط العمليات المختلفة للمستثمرين. ويتضمن قانون الاستثمار الجديد أيضا آلية تسوية المنازعات استنادا إلي أفضل الممارسات الدولية. ومن بين التشريعات المهمة الأخري التي تم مؤخرا إقرارها لتحسين الظروف لممارسة الأعمال في مصر هي قانون التمويل متناهي الصغر والتعديلات التي أدخلت علي قانون المنافسة.
"11" تم تسوية قرابة 300 من المنازعات القانونية مع المستثمرين الأجانب ويجري العمل علي القضايا المتبقية حاليا.
ويعتبر الهدف الرئيسي لجميع السياسات والبرامج والمشاريع ذو شقين: ضمان الاستدامة علي المدي الطويل عن طريق تصحيح اختلالات التمويل متناهي الصغر في البلاد وخلق منصة حيوية وتنافسية جديدة يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو.
ويستلزم ما تخطط الحكومة له علي الأقل عملية إعادة هندسة ضخمة للجهاز الاقتصادي في مصر بالكامل. وتجري إعادة هيكلة الاقتصاد بما فيه من موارد طبيعية وبشرية غير مستغلة لفترة طويلة جدا فضلا عن تحديثه وتعديله بحيث يمكن أن يستفيد من إمكاناته بالكامل.
في نفس الوقت. يمكن الاستفادة من دروس فترة الازدهار الاقتصادي الأخيرة التي شهدتها مصر خلال منتصف العقد الأول من القرن الحالي للتأكد من أن هذه المرة سوف يستفيد كل المصريين من النمو وليس مجرد عدد قليل. وهذا يعني أننا سوف نضمن توزيع ثمار النمو بصورة عادلة وأن عبء الإصلاح يقع أكثر علي أولئك الذين لديهم القدرة علي تحمل لآثاره في حين أن الفئات الأكثر ضعفا تبقي محمية.
وبينما لا يزال الوقت مبكرا إلا أن المردود الأولي لسياسات الاقتصاد الحكومية واعد حيث بلغت تقديرات النمو 4.2% في موازنة 2014/2015 بعد عدة سنوات من نمو سنوي يدور حول 2% فقط.
ونسعي للوصول بالنمو إلي 5% خلال العام المالي الحالي بفضل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. واستمرار انتعاش السياحة. وتنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات الطاقة الجديدة والبنية التحتية والاستصلاح الزراعي بجانب البدء في المرحلة الثانية من مشروع تطوير قناة السويس.
ويهدف سرد إنجازات العام الماضي وعدة أشهر إلي التأكيد علي أننا قمنا بتنفيذ كثير مما نحن ملتزمون به رغم كافة الصعوبات في وقت تعرضت فيه الحكومة لضغط كبير لاعتماد نهج يحقق لها الشعبية بجانب العديد من المخاوف من أن ضبط أوضاع المالية العامة سيؤدي لوأد الانتعاش الاقتصادي في مهده قبل أن يحصل علي فرصة ليزدهر.
وعلي الرغم من هذه الضغوط كنا علي استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة والمضي قدما في إصلاحات متأخرة طويلا ومثيرة للجدل كانت الحكومات السابقة تعرف أنها ضرورية ولكنها لم تنفذها.
في نفس الوقت لا أقلل من التحديات السياسية والهيكلية التي كنا نصارعها وكذلك التي ما زالت تنتظرنا فعملية التحول ليست سهلة أبدا. وخلق نموذج جديد للنمو الاقتصادي حتما يولد مقاومة من بعض الجماعات. لقد واجهنا التأخير في تنفيذ بعض الإجراءات الجديدة. بينما في حالات محددة تم وضع إصلاحات أخري علي قائمة الانتظار مؤقتا.
ومع ذلك. فإن هذه التحولات لن تثنينا عن عزمنا علي مواصلة الإصلاحات. لقد كنا طموحين في تحديد مرحلة أولية من الانتعاش الاقتصادي. وهو ما تحقق بقوة دفع جيدة حتي الآن. ولكننا نعلم أن من الضروري تعميق جهود الإصلاح فإذا لم نفعل ذلك. فنحن نخاطر بفقدان المصداقية والثقة التي حصلنا عليها حتي الآن - ولن نغش المصريين حول المستقبل الأكثر إشراقا الذي يستحقونه.
وسيستمر جوهر جهود الإصلاح لدينا ليظل ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيا من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي والضغط باتجاه قطاع خاص أقوي وأكبر.
ويعد الهدف الرئيسي هو النزول بالدين المحلي لدينا لنحو 80-85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018/2019. كما أعلنت الحكومة في وقت سابق. وفي الوقت نفسه. سوف نستمر في تحقيق التوازن بين هدف ضبط أوضاع المالية العامة مقابل التزامنا الثابت بتعزيز العدالة الاجتماعية. مع جزء من المدخرات المتوفرة من مختلف تدابير التقشف و توجيهها لتمويل برامج التنمية. فضلا عن الخدمات للفقراء.
فعلي سبيل المثال. يتم توجيه 50% من حصيلة الضريبة العقارية لتحسين الأوضاع في الأحياء الفقيرة في المناطق الحضرية والريفية وهذا التوازن يعني أن ضبط أوضاع المالية العامة سيكون أقل عدوانية بكثير من تحقيقه بطريقة آخري. ولكن وتيرة الانجاز ستكون مناسبة في ضوء الأولوية في مصر لبناء مجتمع أكثر عدلا وهو هدف نبيل في حد ذاته كما انه يصون استدامة السياسية الإصلاحات.
وتتصدر التعديلات المقترحة علي الضريبة العامة علي المبيعات ونحن ننظر إلي الأفق القريب جدول الأعمال والاصلاحات الرئيسية حيث كانت تهدف لتصبح أهم عامل في جهد زيادة إيرادات العام المالي الماضي. ولكن تم تأخيرها للسنة المالية الحالية.
وسيسهم الإصلاح المخطط له في نقل مصر نحو تطبيق ضريبة القيمة المضافة "VAT" هو النظام الذي لن يقتصر فائدته فقط علي زيادة الإيرادات للمساهمة في ضبط أوضاع المالية العامة علي المدي المتوسط ولكن أيضا تعزيز حوافز الاستثمار.
ومن خلال إخضاع الخدمات التي لا يتم دفع ضرائب عليها وتوحيد نسبة الضرائب علي السلع والخدمات. فإن النظام الجديد سيؤدي إلي توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة الضريبية. وستساعد آلية الاسترداد السريع وهي جزءا لا يتجزأ من تصميم القانون الجديد أيضا علي تحسين التدفق النقدي للشركات.
وتتوقع الحكومة أن هذه المزايا الضريبية ستشجع العاملين بالاقتصاد غير الرسمي علي الانضمام إلي القطاع الرسمي كما انها ستساعد المشاريع الصغيرة لتصبح أكبر حجما .
وتمثل التقلبات التي شهدناها مؤخرا في الأسواق العالمية كذلك مبررا للأساس المنطقي لاستكمال أجندة الإصلاح في مصر. ففي حين أنه تم هيكلة إطار سياستنا الاقتصادية بالفعل لإدارة التحديات الداخلية فإنه يجب أن نستمر في بناء مصدات أقوي ضد المخاطر الخارجية المحتملة. في نفس الوقت.