أكد المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية مقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعي انه سيعرض علي مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعد من قبل وزارة العدل والمحال للجنة من المجلس. أشار إلي أن أبرز التعديلات التي تم ادخالها علي مشروع القانون تتعلق بالاجراءات والعقوبات وتضمنت التعديلات اختصار الاجراءات بشأن جرائم الإرهاب من خلال سرعة الاجراءات داخل الدوائر المخصصة لجرائم الإرهاب مع منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي وللمحققين في جرائم الإرهاب بهدف التعامل مع هذه الجرائم بشكل أفضل. لفت الهنيدي إلي أن التعديلات تتضمن كذلك تسهيل الاجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع علي الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب. من جهته كشف د. صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعي في تصريحات خاصة للمساء ان مشروع القانون يتضمن 52 مادة منها 18 مادة متعقلة بالجرائم والعقوبات كما تضمن تدابير فضلاً عن العقوبات. أشار إلي أن أهم ما أكد عليه القانون ان الدعوي الجنائية والعقوبة في الجرائم الإرهابية لا تسقط بالتقادم. كما ان التحريض والمساعدة والشروع يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التامة بالإضافة إلي وجود مادة تؤكد علي الفصل في القضايا المشار إليها علي وجه السرعة.