قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه سيعرض مشروع قانون مكافحة الإرهاب علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم. وأضاف وزير العدالة الانتقالية -في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب معد من وزارة العدل وأحيل للجنة الإصلاح التشريعي من مجلس الوزراء، وأنه عقب وصول مشروع القانون إلي اللجنة تمت مراجعته وإدخال التعديلات اللازمة عليه، ليتم عرضه غدا علي مجلس الوزراء. وأشار إلي أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع القانون، تتعلق بالإجراءات والعقوبات، موضحا أن التعديلات تضمنت اختصار الإجراءات بشأن جرائم الإرهاب من خلال سرعة الإجراءات داخل الدوائر المخصصة لجرائم الإرهاب، مع منح سلطات إضافية لمأموري الضبط القضائي وللمحققين في جرائم الإرهاب بهدف التعامل بشكل أفضل مع هذه الجرائم. ولفت الهنيدي إلي أن التعديلات تتضمن كذلك تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع علي الأموال بالبنوك التي لها علاقة بجرائم الإرهاب. وحول التعديلات علي القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال الهنيدي إن اللجنة المعنية تلقت ردود الجهات الأمنية المتعلقة بتوصيات مجلس الدولة حول فصل ودمج بعض الدوائر الانتخابية. وأضاف الهنيدي أن الجهات الأمنية وافقت علي توصيتين من بين خمس توصيات كان مجلس الدولة قد أوصي بها، وأنه من بين هذه التوصيات التي وافقت عليها الجهات الأمنية، هي ضم مركز قفط إلي مركز قنا وإبقاء قوص دائرة مستقلة. وتابع الهنيدي أنه من المقرر أن يعرض أيضا التعديلات علي قوانين الانتخابات اليوم علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي. أ. ش. أ