يعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، على مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد إدخال بعض التعديلات عليه، منها ما هو متعلق بالإجراءات ومنها العقوبات. وعن التعديلات، صرح هنيدي، أنها تتضمن اختصارات إجراءات نظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، وذلك من خلال سرعة الإجراءات داخل المحاكم المخصصة لجرائم الإرهاب، ومنح سلطات إضافية لمأمور الضبط القضائى للتعامل مع الجرائم الإرهابية، ومنح المحققين فى جرائم الإرهاب بعض سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة.