التنظيم الدولي للإخوان قاد الفوضي بالبلاد.. لإسقاط الدولة والاستيلاء علي السلطة

أعلنت محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد ومعاقبة 16 آخرين بينهم 13 هاربا بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.
قامت المحكمة في 385 صفحة تمثل أسباب الحكم ومنطوقه بتفنيد والرد علي نحو 25 دفعا قانونيا رئيسيا ما بين دفوع إجرائية وأخري موضوعية أثارها الدفاع عن المتهمين علي مدي جلسات المحاكمة التي بدأت في 16 فبراير من العام الماضي. بالإضافة إلي استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة.
أكدت المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري وأمانة سر أحمد جادپأنها أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد. والذين من بينهم مرسي وبديع بقسط من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها علي إنزال عقوبة الإعدام بشأنه ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.
أوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة. وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية. في شأن وقائع القضية. وأنها تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوي. وأنها قد اتسمت بالجدية.
أضافت أنه لا ينال من جدية تلك التحريات وسلامتها وكفايتها ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس لافتة إلي أنه ليس بلازم أن يذكر مُجري التحري بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم علي وجه التفصيل والتحديد والتدقيق طالما كان هو المعني بتلك التحريات مؤكدة أن التحريات جاءت صريحة وواضحة وحوت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات. والأفعال الإجرامية المسندة إلي كل منهم. ودور كل متهم في التنظيم الذي ينتمي إليه.
أشارت الي أنها انتهت إلي ثبوت ارتكاب المتهمين. للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد ومن ثم فإنها لا تعول علي إنكارهم وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها مشيرة الي أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة خاصة وقد قام الدليل المقنع علي اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.
فندت المحكمة برد الدفوع المقدمة من محمد مرسي وبقية المتهمين. في شأن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي علي سند من أن صفة رئيس الجمهورية التي ثبتت له بموجب انتخابات شرعية لا زالت ثابتة له ولم تزل عنه حتي الآن وبطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوي بزعم مخالفة الدستور وقانون السلطة القضائية. وبطلان إجراءات المحاكمة تحت ذريعة عدم تحقق علانية الجلسات ومثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي.. حيث أكدت المحكمة عدم صحة تلك الدفوع جميعا.
أوضحت المحكمة أنه قد ثبت لديها بيقين جازم ودليل قاطع. أن المتهم محمد مرسي قد زالت صفته كرئيس للجمهورية في ضوء ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه قواته المسلحة. وهي الثورة التي عزلت وأزاحت رئيس الدولة من منصبه. عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثلها من قبل. وما أعقبها من خريطة مستقبل لبناء المجتمع. تضمنت أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
جاء في الحيثيات أن التنظيم الدولي كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعي لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر.
كما أنه منذ عام 2005 وفي أعقاب التصريحات الأمريكية التي أعلنت عن ما سمي بالفوضي الخلاقة والسعي لإنشاء الشرق الأوسط الجديد قاد التنظيم الدولي للإخوانپتحركا ت في الداخل والخارج لوضع تلك التصريحات موضع التنفيذ فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني بمراقبة الأوضاع بالداخل واستثمار حالة الغضب الشعبي علي النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط وذلك بإشاعة حالة الفوضي بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها بهدف الاستيلاء علي السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب المشار إليهما سلفا وأخري منتمية لجماعة الإخوان وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.
ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن التنظيم الدولي الإخواني كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسئول الجناح الإخواني بفلسطين بلقاء علي أكبر ولاياتي مستشار المرشد الأعلي للجمهورية الإيرانية في نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق حيث اتفقا علي استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد. للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين علي أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة في المخطط التآمري.
أوضحت المحكمة أنه ثبت لديها أن التنظيم الدولي للإخوان منذ عام 2005 وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة علي الحكم وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولي المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان وسيطرة الفكر القطبي المتشدد علي الجماعة.
أنه نفاذا لذلك تسللت إلي البلاد في 28 يناير 2011 عناصر من حركة حماس والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحركة وعناصر من حزب اللهپإلي محافظة شمال سيناء مستهدفين المنشآت الشرطية بمدينة رفح وتوجهوا عقب ذلك في ثلاث مجموعات إلي محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة واقتحموا سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل لتهريب السجناء لإشاعة الفوضي لإسقاط الدولة المصرية.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المتهمين محمد مرسي وعصام الحداد ومحيي حامد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه قد سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.. وأنهم بصفتهم موظفون عموميون أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام "344 و416 و539 و633 و636" الصادرة من المخابرات العامة إلي رئاسة الجمهورية ودون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان
أشارت إلي أنها تطمئن إلي ما جاء بمحضر التحريات الذي أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني في 27 يوليو 2013. والذي استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة عقدها المتهمون محمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتني وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وأيمن عليأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 مع أعضاء مجلس شوري التنظيم الدولي للإخوان وقيادات حركة حماس الفلسطينية في عدد من الدول وفي مقدمتها تركيا حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية والاتفاق علي إيجاد مؤسسة عالمية تعمل علي تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولي تجنبا للرصد الأمني.
لفتت المحكمة إلي أن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2011 للمتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي خلال الفترة من 21 وحتي 26 يناير من ذات العام تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء عبد العاطي بعنصر الاستخبارات المشار إليه ومدي إمكانية التنسيق بين جهاز الاستخبارات المشار إليه وأجهزة مماثلة لدول أخري وقدرة جماعة الإخوان علي تحريك الأحداث في الشارع المصري.
وذكرت المحكمة أن المكالمات المسجلة بين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي تبين منها أن ضابط الاستخبارات عقد لقاء عاجلا في الأسبوع الثاني من شهر فبراير عام 2011 بمشاركة العناصر الإخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا حيث أبلغ عبد العاطي بأن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين 3 أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك وأن المكالمات المسجلة أظهرت أن محمد مرسي قد أبدي تخوفه من وجود تعاملات لجهاز الاستخبارات المشار إليه مع جماعات أخري بمصر غير أن أحمد عبد العاطي أبلغه بعدم وجود داع لذلك التخوف بسبب حجم وثقل جماعة الإخوان بمصر وأنه قد تم الاتفاق بينهما علي ضرورة التنسيق مع القيادي بالتنظيم الدولي أيمن علي.
أوضحت المحكمة أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبد العاطي قد أورد في إحداها مع محمد مرسي بأن هناك 3 دول تتحكم في المشهد السياسي وتصاعد الأحداث داخل مصر وأن تركيا من خلال اتصالاتها هي الأقدر علي تعزيز موقف الجماعة لدي الغرب وأن دولة قطر ترغب في أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة
وان هذه التسجيلات ضاعت علي إثر أحداث 25 يناير 2011 أثناء اقتحام العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان لمبني جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.
وأكدت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع ومحمد مرسي عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التي تمت في هذا الصدد وكذلك التعاون مع حركة حماس والتي اضطلعت بدور مهم في اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان علي الحكم بالقوة وأن المخطط التآمري اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة في توقيتات متزامنة لإفقاد جهاز الشرطة قدرته علي التعامل مع الأحداث وإشاعة الفوضي وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم. بلوغا لأهداف التنظيم الدولي وطمس الشخصية العربية وتقسيم مصر إلي إسلامي وليبرالي بعد فشل محاولات التقسيم الطائفي وتحقيق المصالح الأمريكية الإسرائيلية.