أكد خبراء القانون أن حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر توريث الأبناء لوظائف آبائهم يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز عملا بنص الدستور. وسيكون له مردود ايجابي في غلق باب الوساطة والمحسوبية الذي يجتاح جميع القطاعات العامة بالدولة والدي يتجاهل الكفاءة في اختبارات التقدم لوظيفة ويخضع فقط للوساطة والمجاملات. * د. سعاد الشرقاوي "أستاذ قانون دستوري بجامعة القاهرة": حكم القضاء الإداري بالإسكندرية بحظر توريث الأبناء لوظائف آبائهم واعتباره جريمة هو حكم عظيم يتماشي مع نص الدستور الذي ألزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين وعدم التمييز فالمواطنون لا تمييز بينهم بسبب عقيدة أو جنس أو مستوي اجتماعي أو انتماء سياسي. كما أن هذا الحكم سيكون له مردود ايجابي في إغلاق باب الوساطة والمحسوبية الذي يضيع كفاءات لها الأحقية في شغل هذه الوظائف ونتمني أن يسود هذا الحكم في جميع قطاعات الدولة من أجل العدالة وتكافؤ الفرص. * د. محمد عبدالظاهر "رئيس قسم القانون المدني بجامعة بني سويف": لا نتخذ سلاحا ضد أبناء العاملين بالوظائف العامة وإذا توافرت فيهم الشروط الموضوعة التي تؤهلهم للوظائف الشاغرة فلا مانع من توظيفهم لكن لا يتم ذلك علي حساب شخص آخر أكثر كفاءة وقدرة علي شغل هذه الوظيفة. أوضح أن حكم المحكمة جاء مطابقا للدستور والذي أكد علي تولي الوظائف العامة بناء علي الكفاءة وعدم التمييز وليست هناك قاعدة أو نص بغلق هذه الوظائف علي أبناء العاملين أو أقارب المسئولين بالدولة!! * د. هشام صادق "استاذ قانون جامعة الاسكندرية" يري أن الوساطة والمحسوبية في التعيين حتي وإن كانت لأشخاص فشلة قضت علي المهارات المتميزة والكفاءة وللأسف الشديد هناك أمثلة كثيرة علي ذلك فمثلا خريج لديه قدرات وكفاءة تؤهله لشغل احدي الوظائف فيظل بلا عمل لسنوات أو يعمل في وظيفة أقل من امكانياته لوجود خريج آخر أقل مهنية وكفاءة شغل هذا العمل لمجرد أنه يتبع أحد الموظفين أو المسئولين الكبار..!! واستطرد قائلاً: لذلك جاء حكم محكمة القضاء الإداري في اتجاهه الصحيح ارساء لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية. * د. محمد محمود بخيت "استاذ قانون حقوق القاهرة": حكم المحكمة بمنع توريث الوظائف لا يدعو للمناقشة لأن الدستور حسم هذا الأمر فالاختيار للوظيفة يخضع لمعايير. فعند تقدم اثنين لوظيفة واختيار الأقل كفاءة فهذا مرفوض ناهيك عن أنه حرام شرعا فليس من حق ابن الطبيب ان يكون مثله طالما يفتقد الكفاءة. ومن مصلحة الوظيفة العامة أن يشغلها الاكثر كفاءة فهذا هو المحك الاساسي في الاختيار.
