ومن سخرية القدر أن شعب مصر الذي نجح في إجهاض مخطط التوريث في رأس النظام بعد ثورة عظيمة، فشل في القضاء علي »سرطان التوريث« الذي تفشي وتمدد في مختلف أوصال وشرايين وأجهزة الدولة..!! قال إمام الروائيين الراحل نجيب محفوظ علي لسان أحد ابطاله «آفة حارتنا النسيان»..وهي حكمة صحيحة الي حد كبير، ولكن الصحيح ايضاً، بل والأخطر أن التوريث هو «آفة حارتنا الكارثية» الآن..فضلاً عن أنه أبرز أسباب ومظاهر دولة الفساد التي دشنها السادات وكرسها مبارك علي مدي اربعين عاماَ..ولا يختلف اثنان علي أن أهم وأخطر أعراض ونتائج سرطان التوريث المتفشي في أرض الكنانة، تتمثل في التمييز والمحسوبية والتسيب وسوء الأداء وانعدام العدالة والكفاءة وانهيار قيم العمل.. ومن سخرية القدر أن شعب مصر الذي نجح في إجهاض مخطط التوريث في رأس النظام بعد ثورة عظيمة، فشل في القضاء علي «سرطان التوريث» الذي تفشي وتمدد في مختلف أوصال وشرايين وأجهزة الدولة، حتي أن بعض المصالح والهيئات الحكومية بلغ بها الفُجر والصفاقة حد أن تكتب علي ابوابها بالبنط العريض «ممنوع التعيين لغير أبناء العاملين»! !..وغَنِيٌ عن القول إن ذلك انتهاك واضح وفاضح للدستور الذي نص علي تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، ناهيك عن أنه مخالف لروح العدالة والمساواة التي ارستها كل الشرائع والاديان ومواثيق حقوق الإنسان..وها هو شيخ الازهر يؤكد أهمية مبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف العامة داعيا الي أن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل في اختيار من يتقدمون لها، ويتساءل مستنكراً « ما ذنبُ شاب والده يعمل في مهنة متواضعة جداً ثم يُحال بينه وبين وظائف معينة»؟! !..ويضيف « أرجو وأتمني واحلم واتطلع الي أن نصبح في يوم من الأيام، وقد وُضعت القوانين التي تسوي بين أولاد الناس جميعاً عند التقدم للوظائف».. وإذا كان الرئيس السيسي قد أقر بأن «خميرة فساد تجذرت في البلاد علي مدي اربعين عاما» هي فترة حكم السادات ومبارك والإخوان، فإني أعتقد أن أهم نتائج ومظاهر هذه «الخميرة» تتمثل في وباء التوريث الذي بدأ يطفح علي سطح المجتمع في سبعينات القرن الماضي عندما عَمِدَ بعض أساتذة الجامعات، وخاصة في كليات الطب، الي تمييز أبنائهم، دون وجه حق، في الدرجات والتقديرات لضمان دخولهم السلك الجامعي وتوريثهم المهنة بكل ما توفره من جاه وثروة، بصرف النظر عن أهلية وأحقية ابنائهم! !..كذلك أصابت خميرة التوريث الفاسدة سلك القضاء والشرطة والصحافة والإعلام والبنوك حتي تحولت الي داء عضال يتحدي الجميع ويخرج لسانه في وقاحة وفُجر لكل قيم المساواة والعدالة.. تفشت هذه الجرثومة الخبيثة في معظم مصالح واجهزة الدولة الي الدرجة التي صار فيها مبدأ توظيف أبناء العاملين حقاً مسلماً به يُكتب في اللوائح ويجور علي حق المواطنين من غير ابناء العاملين! !..وهناك بعض المؤسسات الصحفية التي تقبل تعيين الابن محل ابيه إذا قَبِلَ الوالد الإحالة الي المعاش المبكر! !..وهذا يعني إغلاق المؤسسة علي عائلات العاملين بها ويؤدي الي خرابها المُستعجل! !..وقبل تحول الفساد الي «تسونامي» كاسح يستعصي علي المقاومة في دولة مبارك، ويصير التوريث أمراً عادياً، كانت مؤسسة أخبار اليوم علي سبيل المثال تحظر تعيين الاقارب حتي الجد الرابع، ولكن هذا الحظر تم تجاوزه لصالح التوريث الذي اجتاح البلاد وأفسد العباد! !.. ولم تقتصر كارثة التوريث علي تعيين الأبناء والاقارب في نفس المكان، بل تحولت الي ظاهرة ومنظومة متكاملة من الفساد يتم من خلالها تبادل المصالح بين الكبار، فنجد مثلا مدير أحد البنوك يعين ابن او بنت أو قريب رئيس إحدي المؤسسات مقابل تعيين وريث او قريب هذا المدير في تلك المؤسسة.. أما الخطر الأفدح لآفة التوريث فإنه يتجلي في بلوغها محراب العدالة ، وتفشيها في السلك القضائي ووزارة العدل.. وللحديث بقية. ومن سخرية القدر أن شعب مصر الذي نجح في إجهاض مخطط التوريث في رأس النظام بعد ثورة عظيمة، فشل في القضاء علي »سرطان التوريث« الذي تفشي وتمدد في مختلف أوصال وشرايين وأجهزة الدولة..!! قال إمام الروائيين الراحل نجيب محفوظ علي لسان أحد ابطاله «آفة حارتنا النسيان»..وهي حكمة صحيحة الي حد كبير، ولكن الصحيح ايضاً، بل والأخطر أن التوريث هو «آفة حارتنا الكارثية» الآن..فضلاً عن أنه أبرز أسباب ومظاهر دولة الفساد التي دشنها السادات وكرسها مبارك علي مدي اربعين عاماَ..ولا يختلف اثنان علي أن أهم وأخطر أعراض ونتائج سرطان التوريث المتفشي في أرض الكنانة، تتمثل في التمييز والمحسوبية والتسيب وسوء الأداء وانعدام العدالة والكفاءة وانهيار قيم العمل.. ومن سخرية القدر أن شعب مصر الذي نجح في إجهاض مخطط التوريث في رأس النظام بعد ثورة عظيمة، فشل في القضاء علي «سرطان التوريث» الذي تفشي وتمدد في مختلف أوصال وشرايين وأجهزة الدولة، حتي أن بعض المصالح والهيئات الحكومية بلغ بها الفُجر والصفاقة حد أن تكتب علي ابوابها بالبنط العريض «ممنوع التعيين لغير أبناء العاملين»! !..وغَنِيٌ عن القول إن ذلك انتهاك واضح وفاضح للدستور الذي نص علي تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، ناهيك عن أنه مخالف لروح العدالة والمساواة التي ارستها كل الشرائع والاديان ومواثيق حقوق الإنسان..وها هو شيخ الازهر يؤكد أهمية مبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف العامة داعيا الي أن يكون معيار الكفاءة هو الفيصل في اختيار من يتقدمون لها، ويتساءل مستنكراً « ما ذنبُ شاب والده يعمل في مهنة متواضعة جداً ثم يُحال بينه وبين وظائف معينة»؟! !..ويضيف « أرجو وأتمني واحلم واتطلع الي أن نصبح في يوم من الأيام، وقد وُضعت القوانين التي تسوي بين أولاد الناس جميعاً عند التقدم للوظائف».. وإذا كان الرئيس السيسي قد أقر بأن «خميرة فساد تجذرت في البلاد علي مدي اربعين عاما» هي فترة حكم السادات ومبارك والإخوان، فإني أعتقد أن أهم نتائج ومظاهر هذه «الخميرة» تتمثل في وباء التوريث الذي بدأ يطفح علي سطح المجتمع في سبعينات القرن الماضي عندما عَمِدَ بعض أساتذة الجامعات، وخاصة في كليات الطب، الي تمييز أبنائهم، دون وجه حق، في الدرجات والتقديرات لضمان دخولهم السلك الجامعي وتوريثهم المهنة بكل ما توفره من جاه وثروة، بصرف النظر عن أهلية وأحقية ابنائهم! !..كذلك أصابت خميرة التوريث الفاسدة سلك القضاء والشرطة والصحافة والإعلام والبنوك حتي تحولت الي داء عضال يتحدي الجميع ويخرج لسانه في وقاحة وفُجر لكل قيم المساواة والعدالة.. تفشت هذه الجرثومة الخبيثة في معظم مصالح واجهزة الدولة الي الدرجة التي صار فيها مبدأ توظيف أبناء العاملين حقاً مسلماً به يُكتب في اللوائح ويجور علي حق المواطنين من غير ابناء العاملين! !..وهناك بعض المؤسسات الصحفية التي تقبل تعيين الابن محل ابيه إذا قَبِلَ الوالد الإحالة الي المعاش المبكر! !..وهذا يعني إغلاق المؤسسة علي عائلات العاملين بها ويؤدي الي خرابها المُستعجل! !..وقبل تحول الفساد الي «تسونامي» كاسح يستعصي علي المقاومة في دولة مبارك، ويصير التوريث أمراً عادياً، كانت مؤسسة أخبار اليوم علي سبيل المثال تحظر تعيين الاقارب حتي الجد الرابع، ولكن هذا الحظر تم تجاوزه لصالح التوريث الذي اجتاح البلاد وأفسد العباد! !.. ولم تقتصر كارثة التوريث علي تعيين الأبناء والاقارب في نفس المكان، بل تحولت الي ظاهرة ومنظومة متكاملة من الفساد يتم من خلالها تبادل المصالح بين الكبار، فنجد مثلا مدير أحد البنوك يعين ابن او بنت أو قريب رئيس إحدي المؤسسات مقابل تعيين وريث او قريب هذا المدير في تلك المؤسسة.. أما الخطر الأفدح لآفة التوريث فإنه يتجلي في بلوغها محراب العدالة ، وتفشيها في السلك القضائي ووزارة العدل.. وللحديث بقية.