أكد المستشار إبراهيم الهنيدي. وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ان قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بدأ مراجعة مشروع القانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب. متوقعًا أن تأخد المراجعة وقتًا ليتأني في ضبطها وصياغتها والنظر عما إذا كان هناك تناقض داخل القوانين أو بينها وبين القوانين الأخري.پ وكشف الهنيدي أن "تعديلات قوانين الانتخابات" أرسلت إلي مجلس الوزراء مصحوبة بتوصية تطالب بضرورة إعادة التقسيم الإداري للدولة مع انتخاب أول مجلس للنواب.