قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس الدولة، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بدأ اليوم مراجعة مشروع القانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردى ومشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، متوقعًا أن تأخد المراجعة وقتًا ليتأنى فى ضبطها ومراجعة صياغتها والنظر عما إذا كان هناك تناقض داخل القوانين أو بينها وبين القوانين الأخرى. وأضاف "الهنيدى" أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات ستقوم بمراجعة أى تعديلات يراها مجلس الدولة، وسيتم إضافتها طالما كانت مجدية ولم تدخلنا فى نطاق عدم الدستورية، لافتًا إلى أن "مجلس الدولة" لديه خلفية عن التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القوانين بسبب التواصل الودى ومتابعته لمراحل القانون مما يجعل نظره فيه أسرع، على أن يعاد إرساله للجنة فور الانتهاء من مراجعته، لنحيله بدورنا إلى رئاسة الوزراء ليقره قبل رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيداً لإصداره". وتابع "الهنيدى" أن مسئولية مراجعة القانون موزعة على أكثر من جهة غير اللجنة، منها مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه تم إرسال نسخة من التعديلات التى أدخلتها اللجنة على القوانين للجنة العليا للانتخابات بشكل رسمى لاستطلاع رأيها فيه، ولتنظر فى أى أمر يمكن أن يعيق عملها أثناء الانتخابات أو تؤثر على الحالة الأمنية مما يعرض القضاة والعملية الانتخابية لخطر.. وأضاف: أنه فى حالة وجود أية ملاحظات من اللجنة العليا للانتخابات على القانون سيتم مراجعتها وتصحيحها مرة أخرى . وأكد الهنيدى أن "تعديلات قوانين الانتخابات" أرسلت إلى مجلس الوزراء مصحوبة بتوصية تطالب بضرورة إعادة التقسيم الإدارى للدولة مع انتخاب أول مجلس للنواب، لأن التقسيم الحالى "مرهق جدا" و" قاتل". ولفت الهنيدى إلى أن التقسيم الحالى تم وضعه لأسباب أمنية أو من أجل توزيع التموين على المواطنين ولا يصلح لإجراء الانتخابات أو تقسيم الدوائر، لافتًا إلى أن "التقسيم الاإدارى" الحالى أبرز عيوبه أنه غير منتظم ومساحات أقسامه ومراكزه متباينة جدا وبعيدة عن بعضها وأعداد سكانه متفاوتة بشكل جذرى، الأمر الذى أعاق عمل اللجنة أثناء تقسيم الدوائر . موضوعات متعلقة.. - فقهاء دستوريون ينتقدون تصريحات وزير العدالة الانتقالية حول عدم إلزام البرلمان بإقرار قوانين السيسى ومنصور.. عصام الإسلامبولى: المادة 156 من الدستور تلزم "النواب" بمناقشة القوانين الصادرة فى غيابه
