قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية رئيس لجنة تعديل قانون تقسم الدوائر، أن مجلس الدولة بدأ فى مراجعة قوانين الانتخابات اليوم، مشيرا إلي أنه سيحتاج إلى وقت للانتهاء من مراجعة القوانين لضبطها ومراجعة الصياغة ودستورية القانون من عدمها والتناقضات بين القانون وبين أية قوانين أخرى. وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم أن أية تعديلات يراها مجلس الدولة ستقوم اللجنة بمراجعتها معه وإذا كانت مجدية ستتم إضافتها طالما لن تسحبنا إلى عدم الدستورية. وأكد أن مسؤولية مراجعة القانون ودستوريته موزعة على أكثر من جهة غير اللجنة؛ منها مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات ومجلس الوزراء، وأضاف أن القانون السابق راجعته كل هذه الجهات ولم تر أية منها أنه غير دستورى. وأوضح أن مجلس الدولة لديه خلفية عن القانون بسبب التواصل الودى بينه وبين اللجنة ومتابعته لمراحل القانون مما يجعل نظره فيه أسرع، وبعدها سيعاد إلى اللجنة التى ستقوم بإحالته إلى رئاسة الوزراء ليقوم بإقراره قبل إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره. وقال أن الجنة ارسلت نسخة من القانون إلى اللجنة العليا للانتخابات بشكل رسمى لاستطلاع رأيها فيه وتنظر فى أى أمر يمكن أن يعوق عملها أثناء الانتخابات أو تؤثر على الحالة الأمنية مما يعرض القضاة والعملية الانتخابية للخطر. وأضاف أنه فى حالة وجود أية ملاحظات من "العليا للانتخابات" على القانون سيتم مراجعتها وتصحيحها مرة أخرى. وأكد الهنيدى أن اللجنة أرسلت إلى مجلس الوزراء توصية مع القانون بضرورة إعادة التقسيم الإداري لمصر مع أول مجلس للنواب لأن التقسيم الحالى مرهق جدا و"قاتل". وأشار إلى أن التقسيم الحالى تم وضعه لأسباب أمنية أو من أجل توزيع التموين على المواطنين ولا يصلح لإجراء الانتخابات أو تقسيم الدوائر. وتابع أن التقسيم الإداري أبرز عيوبه أنه غير منتظم ومساحات أقسامه ومراكزه متباينة جدا وبعيدة عن بعضها وأعداد سكانه متفاوتة بشكل جذرى الأمر الذى أعاق عمل اللجنة اثناء تقسيم الدوائر. وأوضح أنه لا يوجد فى التكنولوجيا الحديثة فى مصر على الأقل برنامج لحل مشكلة تقسيم الدوائر الأمر الذى دفع اللجنة إلى إجراء حسابات التقسيم يدويا.
