أين هيئة محاربة الفساد ؟

بالمنظار

في كل يوم نجد الحكومة تتحدث عن هيئة جديدة لمحاربة الفساد في الوزارات والمحافظات والمصالح الحكومية وكأن هذه الهيئة تم التفكير فيها بعد يقظة الحكومة لا والله أن هذه الهيئة الرقابية تعمل منذ زمن طويل لكن المهم هل الفساد أصبح وليد الصدفة ومن أجل ذلك فكرنا في انشاء هيئة لمراقبة وضبط هذا الفساد.
أين هذه الهيئة من قضية الفساد في علاج السوفالدي التي تحدثنا عنها كثيراً وأخذت شوطاً كبيراً من الحديث في نقابة الصيادلة وتم نشر المستندات الدالة علي عمق الفساد ولم نجد تحركاً من أي جهة رقابية سواء بالنفي أو تقديم المسئولين فيها إلي العدالة بل وجدنا صمتاً رهيباً واختفت القضية إعلامياً وقضائياً وأصبح المواطن في حيرة لماذا تم اخفاء هذه القضية ولماذا لم يتم الافصاح عنها أو تبرأت ساحة وزارة الصحة أو إدانة المسئولين عن اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية مازالت هذه القضية حتي الآن تشغل الرأي العام والكل يتساءل لماذا تم تجاهلها واخفاء معالمها ولصالح من في الوقت الذي تتحدث فيه عن محاربة الفساد بالفعل أن القول يخالف العمل فها هو الفساد واضح أمام الجهات الرقابية ولا تدري لصالح من يتم التكتم علي هذا الفساد.
إذا كنا جادين فعلاً في محاربة الفساد فلابد من فتح قضية الفساد في السوفالدي واعلان نتائج التحقيقات فيها سواء برأت فيها أعضاء اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية أو ادانتهم وفي حالة براءتهم يتم الاشادة بهم وفي حالة ادانتهم لابد أن يتم محاكمة كل المتورطين.
هذه القضية التي شغلت العاملين في وزارة الصحة والرأي العام لم يتم الإعلان عنها حتي الآن وهذا يعطي ايحاء للمواطن أن هناك محسوبيات ومجاملات ولابد أن تكون الحكومة جادة في هذه القضايا وعدم التستر عليها وتوضيح الموقف للرأي العام بدلاً من التجاهل والتكتم علي بعض القضايا.
أين وزير الصحة من قضية الفساد المالي والإداري داخل مستشفي ملوي العام؟ وهل يعلم الوزير عنها شيئاً؟ أم أنه في غياهب الجب وماذا فعل رئيس الوزراء في مخالفات وزير الصحة في مستشفي العجوزة الذي تم افتتاحه منذ أيام وبالتحديد في 19 مارس بتكلفة 170 مليوناً وتبين أن المبني رقم 7 الذي تم افتتاحه به قسم داخلي 120 سريراً كانوا متعاقدين عليها علي أنها أمريكية الصنع لكن ما تم استلامه بلجيكي الصنع وبعد افتتاح رئيس الوزراء له تم اغلاق المبني في نفس اليوم لاخفاء المخالفات والخروج من هذا الموقف المخزي بعد أن خدع وزير الصحة رئيس الوزراء.
الغريب أن المبني الذي كان مغلقاً تم تشغيله بعد أن نشرت احدي الصحف هذه المخالفات وتم التعتيم علي الفساد.
المخالفة الثانية أن هناك 3 غرف رعاية مركزة سعة 29 سريراً في نفس المبني الذي كان يعمل منهم 13 سريراً والباقي كان مغلقا لعدم وجود أطباء وأخصائيين رعاية في حين أن المرضي يموتون في الشارع بحثاً عن سرير رعاية مركزة.
هل يعقل أن مدير مستشفي العجوزة يحصل علي مرتب ألف جنيه في اليوم مقابل التعاقد معه من خارج الوزارة وهذا المدير يدعي محمد حسن شعير وهل يتم التعاقد مع طبيب بالحالة المرضية وفي نفس العقد تم الشطب علي كلمة العلاج بالحالة وكتب بدلاً منها 15 ألف جنيه في الشهر وهناك طبيب آخر استشاري جراحة عامة تم تعيينه مشرفا فنيا وإداريا لقسطرة القلب وهذا مخالف للقانون لأن عمره 77 عاماً ولايصح التعاقد مع طبيب تعدي السبعين بالإضافة إلي مخالفات جسيمة في المستشفي والوزير يتغاضي عنها لصالح من يا رئيس الوزراء أين هيئة محاربة الفساد.