كشفت "المساء" أكبر قضية فساد جديدة وفضيحة في علاج فيروس "سي" الجديد "سوفالدي" حيث تبين ان 3 أطباء من أعضاء اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة بينهم رئيس اللجنة قد حصل كل منهم علي وثيقة تأمين من الشركة المنتجة للدواء عن طريق شركة آيس للتأمين في مصر الكائنة 3 شارع أبوالفدا بالزمالك كل وثيقة بمليون دولار منذ عام 2008 باعتبارهم مشاركين في الأبحاث علي العلاج واشترطت الشركة أن يسري هذا التأمين ابتداء من .2013 أكد مصدر مسئول بنقابة الأطباء ان هذا يمثل فضيحة كبري في ملف عقار سوفالدي في مصر وتساءل كيف يشارك هؤلاء الأطباء الثلاثة فيپالأبحاث علي العقار الجديد وكيف يمنحهم وزير الصحة حق التفاوض علي تسجيل الدواء في مصر وهذا يؤكد ان هناك شبهة تواطؤ بين الشركة والأطباء الثلاثة. الأغرب من ذلك ان اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية تقوم بتضليل المرضيپوالحصول علي توقيعهم علي إقرار موافقة يتضمن ان المريض موافق علي استخدام ما هو متاح للجنة القومية من بيانات أو عينات معملية خاصة به وذلك للأبحاث المتعلقة بفيروس "سي" دون الرجوع إليه شخصياً. تساءل المصدر كيف يتم إعطاء العقار الجديد للمرضي علي انه معالج لفيروس "سي" واللجنة مازالت تخضع المرضي في مصر للأبحاث وكأنهم فئران تجارب وان العقار مازال تحت البحث حتي الآن بحيث إذا حدث للمريض أي مضاعفات تكون اللجنة غير مسئولة عنه في حالة الوفاة بالإضافة إلي الحصول علي موافقة المريض بأنه إذا ثبت عدم استجابة له أثناء العلاج أو عند ظهور أعراض جانبية يراها الطبيب المعالج يتم وقف العلاج فوراً وهذا يؤكد ان العلاج لم يتم تجربته علي المرضي من قبل وهناك دراسة أمريكية تؤكد ان تكلفة إنتاج السوفالدي من 68 دولاراً حتي 136 ومصر اشترته بپ14 ألف جنيه للعلاج. أشار المصدر إلي أن نقابة الصيادلة أرسلت خطاباً إلي د. عادل عدوي وزير الصحة أكدت فيه ان نظام تسجيل الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية يسمح بوجود بعض المنتفعين الذين يتربحون من خلال تسجيل ملفات وهمية وان الأمر وصل إلي حد عرض هذه الملفات للبيع من خلال صفحات التواصل الاجتماعي وهو ما يؤثر سلباً علي الاستثمار الجاد في صناعة الدواء. هذا ما حدث بالفعل حيث ان الشركات التي حصلت علي ملف تسجيل بعض الأدوية لم تقم بإنتاجه بل قامت بعرضه للبيع مثل ملف سوفر سبوتير « ريبافرين وتم عرضه للبيع بمبلغ 4 ملايين جنيه وهناك أدوية أخري. أوضح ان النقابة أكدت في خطابها لوزير الصحة ضرورة التأكد من جدية المتقدمين لتسجيل الأدوية واقترحت النقابة علي وزير الصحة اصدار قرار يقضي بإلغاء تسجيل أي مستحضر صيدلي يتوقف انتاجه دون وجود مبرر مقبول فترة شهرين وإلغاء تسجيل أي مستحضر صيدلي لا يتم إنتاجه بعد انتهاء إجراءات التسجيل دون وجود مبرر لفترة تصل إلي 3 أشهر وحظر التعامل مع هذه الشركات إلا أن وزير الصحة لم يبال بذلك وضرب بكل هذه الاقتراحات عرض الحائط. قال المصدر إن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أكدت في مكاتبتها انه لا يزيد عدد المستحضرات لكل تركيز للشكل الصيدلي من نفس المادة الفعالة عن 12 مستحضراً مقسمة كالآتي المستحضر الأصلي و11 مستحضراً من نفس التركيبة وعند اكتمال عدد 12 مستحضراً لأي تركيز لا يتم قبول طلبات تسجيل لباقي التركيزات من نفس الشكل الصيدلي لكن وزير الصحة خالف ذلك ووافق علي إعفاء 5 شركات أدوية من العدد المحدد لإنتاج مادة sofosbuvir حتي وصل عدد الشركات المنتجة لهذه المادة إلي 17 شركة مع ان هذا مخالف للقرارات الوزارية السابقة والقانون حيث إن القانون لا يمنح سوي 12 شركة فقط لإنتاج أي مادة دوائية ويتساءل المصدر لماذا استثني وزير الصحة الشركات الخمس من هذه الشروط مما يدل علي أن هناك خفاياً وأسراراً بسبب استثناء الوزير لهذه الشركات. العجيب ان وزير الصحة اسند توزيع السوفوسيونير المعالج للالتهاب الكبدي الوبائي "ج" لشركة من شركات القطاع الخاص ومن الأولي ان يتم إسنادها للشركة المصرية لتجارة الأدوية باعتبارها هيئة حكومية منوطاً بها توزيع واستيراد جميع الأدوية المستوردة طبقاً للقانون 212 لسنة .1960 اعتبرت النقابة ذلك إهداراً للمال العام ومخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة .1955 تساءل المصدر لماذا أغفلت الجهات الرقابية كل هذه المخالفات التي ارتكبها وزير الصحة واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية وهل يتم فتح هذه الملفات والوصول إلي الحقائق بدلاً من إخفائها خاصة بعد ان حصلت "المساء" علي جميع المستندات التي تؤكد ذلك. أكد المصدر ان وزير الصحة عادل عدوي ترك أمور الوزارة تدار علي يد بعض القيادات ولم يعد له قدرة علي تسيير العمل فيپالوزارة ولم يأت للمريض المصري بأي جديد.
