شنت نقابة الصيادلة والمركز المصري للحق في الدواء حملة خلال الأيام الماضية ضد وزارة الصحة وعقار سوفالدي الجديد لعلاج فيروس سي والجهود التي بذلتها وزارة الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية لتوفيره.. وقالت في تصريحات متعددة ان وزارة الصحة تسرعت في إتمام صفقة علاج مرضي فيروس سي ب سوفالدي وعدم الانتظار لظهور عقار جديد اكثر فاعلية هو عقار هارفوني .. واكد الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة - في تصريحات متعددة- أن خطة وزارة الصحة في مواجهة فيروس سي هي خطة عشوائية مطالبا وزارة الصحة بالاعتذار للشعب المصري لتسرعها في اتمام صفقة سوفالدي .. وعدم انتظار النسخ المطورة التي توشك ان تطرح في الاسواق .. كما طالب بمعاقبة المسئول عن هذه الصفقة «المجحفة» علي حد قوله. وامام هذا الهجوم تصدت اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين، لهذه الادعاءات وسارعت بالتقدم بشكوي إلي مجلس الوزراء مؤكدة أن الحملة هدفها اثارة البلبلة ونشر الشائعات . واكد د. محمود فتوح رئيس اللجنة في شكواه ان نقابة الصيادلة ومركز الحق في الدواء يسعون الي التشكيك فقط ولا يرجون صحة المواطن.وان المركز سعي خلال الفترة الماضية لنشر اخبار كاذبة لاثارة البلبلة.. والهجوم علي وزارة الصحة . الاخبار تابعت القضية للكشف عن حقيقة هذا الهجوم وموقف اطباء الكبد و اعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات في البداية يقول الدكتور هشام الخياط استاذ امراض الكبد بمعهد تيودور بلهارس: فوجئت في الايام الاخيرة بحملة هجوم حاد علي وزارة الصحة والادعاء بتسرعها في إتمام صفقة علاج مرضي فيروس سي ب «سوفالدي» رغم علمها بوجود عقار آخر اكثر فاعلية وبسعر اقل هو عقار هارفوني .. والحقيقة ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة اطلاقا فعقار هارفوني لم يحصل علي موافقة هيئة الاغذية والادوية الامريكية الا منذ 10 اكتوبر الماضي اي منذ خمسة ايام فقط .. ولم يتم طرحه حتي الآن في اي دولة ومازالت هناك اجراءات يجب اتباعها حتي يتم طرحه بالاسواق.. أما عقار سوفالدي فحصل علي الموافقة منذ عام كامل .. وبمجرد الموافقة عليه بدأت كل الدول في التعاقد علي شرائه .. وفي مصر بدأنا مفاوضات التعاقد ايضا في وقت مبكر لسرعة توفيره .. وبدأت هذه المفاوضات في عهد د. مها الرباط وزيرة الصحة السابقة .. واستكملها بنجاح كبير د. عادل العدوي وزير الصحة الحالي بالتعاون مع لجنة مكافحة الفيروسات الكبدية برئاسة د. وحيد دوس .. وحققت اللجنة والوزارة نجاحا كبيرا في الحصول علي الدواء بسعر 1% من ثمنه في بلد المنشأ ليتم طرحه في مصر بالتزامن مع طرحه في اكثر الدول المتقدمة .. فهل كان المطلوب من مصر تجاهل هذا العقار الفعال جدا وانتظار ظهور العقار الجديد وحرمان المرضي الذين لا يحتملون الانتظار من فرصة العلاج. ومن ناحية اخري فإن عقار سوفالدي المتوفر حاليا بمصر لا يقل عن عقار هارفوني الجديد لكن الفارق ان هارفوني سيستخدم وحده بدون الانتفيرون والريبافيرين .. كما أن عقار سوفالدي اخذ وقته في التجارب علي المرضي المصريين المصابين بالنوع الجيني الرابع .. اما عقار هارفوني الجديد فلايزال ينتظر اجراء هذه التجارب لان معظم تجاربه كانت علي مرضي النوع الجيني الاول الذي ينتشر في امريكا .. فهل كان المطلوب من وزارة الصحة ان تنتظر كل هذه الاجراءات وتحرم المصريين من وجود عقار ناجح. ويقول دكتور محمود ابراهيم رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين إن لجنتنا تحاول التصدي للاخبار الكاذبة والشائعات المغرضة.. مثل محاولة التشكيك في عقار سوفالدي والترويج لعقار آخر لم تتم الموافقة عليه الا من خمسة ايام فقط .. وايضا يحاولون اتهام وزارة الصحة بانها اعطت حق الاستيراد لاحدي الشركات لدعم مصالح خاصة .. وبعد ان حققنا اكتشفنا ان وزارة الصحة لا تتحكم في اسم المستورد .. وان الشركة المستوردة هي شركة اخري لديها حق استيراد مستحضرات الشركة المنتجة للسوفالدي ولا علاقة للوزارة بهذا الامر . واكد ان نقابة الصيادلة ومركز الحق في الدواء الذين يروجون لهذه الشائعات هم دعاة فتنة ومروجو شائعات كاذبة. وفي مواجهة حملة الهجوم يقول الدكتور وحيد دوس مدير معهد الكبد ورئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات: انا مندهش جدا من الذين يروجون لهذا الهجوم .. ومنهم نقابة الصيادلة .. فانا اول واحد تحدثت في الصحافة عن عقار هارفوني وقلت انه سيكون فتحا رائعا لعلاج المرض .. ولكن هل كان المطلوب مني تأجيل علاج المرضي انتظارا لطرح هذا الدواء؟!.. فحينما تعاقدنا علي سوفالدي مررنا بفترات طويلة بدأت بالتجارب علي المرضي ثم التسجيل واجراء المفاوضات وهو ما استغرق حوالي عام كامل حتي نجحنا في توفيره اخيرا .. اما العقار الجديد فلم توافق عليه هيئة الدواء والغذاء الامريكية الا من خمسة ايام .. وسنبدأ في يناير القادم تجربته علي المرضي المصريين وستستغرق التجاري ثلاثة شهور .. ثم ننتظر بعدها ثلاثة شهور اخري لتقييم النتائج .. وبعدها نبدأ اجراءات التسجيل ثم التفاوض علي السعر .. ومعني ذلك ان العقار الجديد لن يتم توفيره في مصر قبل عام ونصف او قد نخفض الفترة الي تسعة شهور اذا منحناه استثناءات في سرعة التسجيل .. فهل كان المطلوب من الوزارة واللجنة تاجيل العلاج تسعة شهور .. انني اسال الذين يهاجموننا: لو كان احدكم قريب له من المرضي.. هل كان يفضل الانتظار عاما ام يتم علاجه بسوفالدي المتوفر حاليا والذي تمت تجربته والذي لاتقل نسب نجاحه عن 90% . عموما انا واللجنة لا نلتفت لكل هذا الهجوم ونحن مستمرون في خطتنا ولكننا فقط نتساءل عن اهداف هذه الحملة .وبالمناسبة نحن لا نتقاضي اي مقابل عن عملنا في هذه اللجنة منذ عام 2006 . غادة زين العابدين
