كشف حكم المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن فساد مالي بوزارة الخارجية و7 سفارات مصرية بأوروبا ودول عربية. أكدت المحكمة تورط 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية ومكتب الوزير في تزوير المستندات الرسمية بقصد الاستيلاء علي ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة.. بأن زعموا تواجدهم في 7 سفارات مصرية بأوروبا وبعض الدول العربية علي خلاف الحقيقة. جاء بأوراق القضية أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء علي أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه حيث ارتكب المتهم الأول محمود عبدالعزيز الدهشان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية 10 جرائم تزوير للاستيلاء علي أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة وأن المتهمة الثانية نايرة عبداللطيف وكيل أول وزارة الخارجية السابقة ارتكبت 10 جرائم تزوير للاستيلاء علي ملايين الجنيهات بالعملة الأجنبية ومحمد سامي الشجيع رئيس قطاع مكتب الوزير السابق ارتكب 8 جرائم تزوير بقصد الاستيلاء علي ملايين الجنيهات بالعملات الأجنبية بدون وجه حق. وانتهت المحكمة إلي إيقاف المتهم الأول لمدة ستة أشهر عن العمل وتغريم المتهمين الثانية والثالث خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل إحالته للمعاش. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد عبدالواحد نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب القاضي.