28 جريمة تزوير و7 ملايين جنيه عملة صعبة حصيلة مخالفات 3 مسئولين كشف حكم صادر عن المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن قضية فساد مالي كبرى بوزارة الخارجية جرت فصولها داخل ديوان الوزارة و7 سفارات مصرية في أوروبا وبعض الدول العربية. وأكدت المحكمة تورط 3 مسئولين من قيادات الشئون المالية ومكتب الوزير في تزوير المستندات الرسمية بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة، وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا 28 جريمة تزوير للاستيلاء على أموال بالعملة الصعبة بلغت جملتها أكثر من 7 ملايين جنيه. وانتهت المحكمة إلى إيقاف المتهم الأول "محمود.ع" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية لمدة ستة أشهر عن العمل، وتغريم المتهمين الثانية "نايرة.ع" وكيل أول وزارة الخارجية السابقة و"محمد.س" رئيس قطاع مكتب الوزير السابق خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما قبل إحالته للمعاش. صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد عبدالواحد نائبي رئيس المجلس وأمانة سر عبدالوهاب احمد القاضي. وقالت المحكمة إن المتهم الأول، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بمكتب مساعد وزير الخارجية، ارتكب 10 جرائم تزوير للاستيلاء على أكثر من 2.2 مليون جنيه بالعملة الصعبة تمثلت في إثباته بإقرار إخلاء الطرف المؤرخ 24 /5/2007 تواجده بسفارة مصر بجنيف حتى ذلك التاريخ بالرغم من عودته لجمهورية مصر العربية بتاريخ 28/4/2007 واستولى على 6357 جنيه إسترلينى. كما تبين إقراره باستلام العمل وإخلاء الطرف المؤرخين 27/9/2007 و 27/10/2007 بما يفيد تواجده بالعمل بسفارة مصر بجنيف خلال تلك الفترة رغم عدم تواجده بها سوى الفترة من 28/9/2007م وحتى 29/9/2007م واستولى على 21393 فرنك سويسرى. فضلا عن إثبات أستلامه العمل وإخلاء الطرف المؤرخين 25/11/2007 و 26/12/2007 بما يفيد تواجده بالعمل بسفارة مصر بجنيف خلال تلك الفترة حال عدم تواجده بها سوى الفترة من 30/11/2007م وحتى 1/12/2007م واستولى على 21489 فرنك سويسرى. كما أقر باستلام العمل وإخلاء الطرف المؤرخين 28/2/2008 و29/3/2008 بما يفيد تواجده بالعمل بسفارة مصر بجنيف خلال تلك الفترة حال عدم تواجده بها سوى الفترة من 29/2/2008 وحتى 1/3/2008 واستولى على 23028 فرنك سويسرى، كما تبين استيلاؤه على 61345 فرنك سويسرى و 14732 يورو بزيارات أخرى. وأكدت المحكمة أن المتهمة الثانية "نايرة.ع" وكيل أول وزارة الخارجية ارتكبت 10 جرائم تزوير للاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملة الصعبة تمثلت في أنها أثبتت بإقرارها استلام العمل وإخلاء الطرف المؤرخين 23/4/2007 و 23/5/2007 بما يفيد تواجدها بالعمل بسفارة مصر بجنيف خلال تلك الفترة حال عدم سفرها لجنيف خلال تلك الفترة واستولت على 57951 فرنك سويسري. وأثبت إقرارها باستلام العمل وإخلاء الطرف المؤرخين 24/1/2008 و 23/2/2008 بما يفيد تواجدها بسفارة مصر بجنيف خلال تلك الفترة حال عدم تواجدها بها سوى الفترة من 25/1/2008 وحتى 26/1/2008 واستولت على 23118 فرنك سويسرى، وعلى 29674 فرنك سويسرى بزيارة أخرى. وتبين من الحكم أن "محمد.س" رئيس مكتب قطاع وزير الخارجية السابق، ارتكب جرائم تزوير بقصد الاستيلاء على ملايين الجنيهات بالعملات الأجنبية بدون وجه حق تمثلت في أنه أثبت بإقرار إخلاء الطرف المؤرخ 29/12/2008 تواجده بسفارة مصر بباريس حتى ذلك التاريخ بالرغم من عودته بتاريخ 31/10/2008 واستولى على 24102 يورو، كما استولى على 28385 دولار أمريكي فى زيارة أخرى وعدة مخالفات مالية شملت آلافا من الدولارات.
