البلاغ الذي تقدم به أحمد محمود حسنين "محاسب" بشركة الصرف الصحي بالقاهرة ومدير صندوق الزمالة وهاني عبدالمجيد محمد عضو بالصندوق إلي النائب العام يكشف مدي التلاعب في أموال الصناديق وضياع أموال إيراداتها والشاكيات طالبا مبلغ 824 ألفاً و499 جنيها اشتراكات مستحقة من سنوات سابقة وعجز هو عبارة عن ايرادات مستحقة للصندوق من سنوات ماضية من عام 2010 كما يوجد إيرادات مستحقة عبارة عن اشتراكات الأعضاء ودعم ممول من الشركة من سنوات سابقة وصل إلي حوالي 8 ملايين جنيه لعدم وجود مبالغ كافية في الشركة وذلك بناء علي كتاب هيئة الرقابة المالية برقم 1420 بتاريخ 1/8/2012 حيث افاده بوجود مبلغ 1338959 جنيهاً إيرادات مستحقة تحت التحصيل منها مبلغ 440 ألفاً و993 مستحقة عن عام 2011 والباقي مستحق عن سنوات سابقة والكتاب رقم 19917 بتاريخ 16/12/2013 مؤكدا أن هيئة الرقابة المالية أوقفت المزايا التأمينية للأعضاء المشتركين بالصندوق لوجود متأخرات علي الشركة وبناء عليه تمت كتابة تعهد من رئيس مجلس إدارة الصندوق بدفع هذه واصدار أمر بوقف النشاط مؤقتا لحين اظهار المبلغ وقيمته 824 ألفاً و499 جنيهاً المستحقة للصندوق طرف شركة الصرف الصحي القاهرة.. مع مخاطبة هيئة الرقابة المالية بالموافقة علي جرد الصندوق من تاريخ انشائه حتي تاريخه المشكو في حقه "المجلس السابق" عن استرداد هذه المستحقات وفي نفس التوقيت لم يقدموا أي مستندات باستيفاء هذا المبلغ لصالح الصندوق مع ضرورة امساك سجلات الاشتراكات الأموال المملوك محاضر مجلس الإدارة. قال الشاكيات في بلاغهما إن المجلس الحالي استفسر عن المسئول المحاسب المالي الذي أعد القوائم المالية "الميزانية" عن عام 2010 ولم يدل الأعضاء عن مكان المكتب ومن المسئول حتي تاريخه واسم مراقب الحسابات أعد الميزانية.. موضحا أنه لا توجد منظومة إدارية أو سجل لاشتراكات الاعضاء والاستقطاعات. أضافا أنهما خوفا علي أموال الاعضاء تقدم بأكثر من شكوي إلي هيئة الرقابة المالية واخرها بتاريخ 7/9/2014 ولم يتم البت فيها حتي تاريخه. طالب الشاكيات من المجلس السابق الافصاح عن اسم المحاسب القانوني الذي قام بإعداد ميزانية الصندوق عن فترة 2010 إلي .2012 كما وافقت لجنة الفحص علي صرف مستحقات العاملين المحالين إلي المعاش أو ورثة العاملين المتوفين بعد قيام الشركة بجدولة المديونية المستحقة عليها وقدرها 3051910 جنيه علي اقساط شهرية قدرها 550000 جنيهاً مع ضرورة موافاة الهيئة بما يفيد تحصيل الاقساط الخاصة بالمديونية أول بأول وفي حالة عدم سداد أي من هذه الاقساط سوف يتم ايقاف الصرف.. بالإضافة إلي بيان يوضح الايرادات المستحقة للصندوق البالغ قيمتها 4499.82 ج وكيفية تحصيلها أو عرض الأمر علي مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. كما طالب الهيئة بضرورة امساك سجلات "للاشتراكات الأموال المملوكة محاضر مجلس الإدارة "مع ضرورة موافاة الهيئة بسجل الإيرادات والمصروفات للاعتماد. وقد اسفر الفحص الميداني لأعمال وسجلات الصندوق عن عام 2012 الذي قامت به الإدارة العامة للفحص الفني بالهيئة العامة للأمانة المالية عن عدم تحقيق الموارد السنوية طبقا لاحكام النظام الأساسي "37 يوماً مساهمة الجهة بمبلغ 350000 جنيهاً حيث إن هناك عجزا في هذه الموارد بلغ 3191873 تقريبا خلال عام 2012 ويقتضي الأمر سرعة تحصيل هذه الموارد حتي لا تضطر الهيئة لايقاف الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك طبقا لحكم المادة "36" من القانون 54 لسنا 1975 لحين قيام الصندوق بإعداد دراسة اكتوارية في ضوء الموارد المحصلة فعليا. كما كشف الفحص أن هناك ايرادات مستحقة للصندوق بلغت قيمتها 824 ألفاً و499 جنيها عبارة عن اشتراكات مستحقة من سنوات سابقة ويقتضي الأمر عرض الأمر علي مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.. وبالإضافة إلي عدم وجود سجل للاشتراكات معتمد من الهيئة مسجل به الاشتراكات المستقطعة من الاعضاء المشتركين بالصندوق وكذا سجل للأموال المملوكة وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة مع ضرورة اعتماد سجل الايرادات والمصروفات وسجل التعويضات وطالبت لجنة الفحص بضرورة تحرير الشيكات الخاصة بالقصر باسم القاصر أو باسم الأم مع كتابة عبارة لا يتم الصرف إلا بإذن من النيابة الحسبية مع مسئولية مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن. حيث تم نقل المحاسب أحمد محمود حسين علي بسبب ما قدمه من بلاغات لصالح العمال.
