كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قطاع محافظة الشرقية بالرقابة المالية على الإدارة المحلية عن وجود مخالفات مالية جسيمة في إدارة المحاجر أهمها عدم تحصيل بيع السيارات الكهنة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية منها 137 ألف جنيه حتى تاريخ الفحص في نوفمبر 2013 و كذلك حرمان مصلحة الضرائب من جزء من مواردها بعدم خصم نسب إعلانات و ما تم حصره 1508 جنيها . و أكد التقرير تقاعس المسئولين عن المشروع بالمحافظة عن تحصيل مبلغ 56 ألف و 295 جنيها قيمة رمال استولت عليها شركة " الزهراء" دون سداد قيمتها حيث كان هناك تعاقد مع الشركة لم تلتزم الشركة بتنفيذ بنوده و بعد إقامة دعاوى قضائية من الطرفين تقدمت الشركة بالتماس لاعادة التشغيل و تنفيذ العقد السابق و وافقت لجنة مشكلة لذلك على حل النزاع القضائي مقابل خفض سعر المتر جنيها كاملا ووافق المحافظ وقتها و حتى تاريخ الفحص لم تقم الشركة بالسداد و تبين تلاعب الإدارة في عدم تحصيل القيمة الفعلية للرمال التي رفعتها الشركة و بين الموجود فعليا على الورق بل إن الإدارة قامت أيضا بتعلية مبالغ غير مستحقة بالحسابات الدائنة و إضافتها للايرادات بالمخالفة للقانون بلغ ما تم حصره 1801 جنيها و بالكشف على حسابات المشروع اكتشف الجهاز تقاعس الإدارة عن تحصيل مبالغ مستحقة كغرامات على سيارات نقل محملة بمواد محجرية بلغ ما تم حصره 13 ألف جنيه حيث تم ضبط تم ضبط 12 سيارة تقوم بتحميل مواد من المحجر دون سداد قيمتها حيث تم ضبطها بالصدفة عن طريق إدارة التفتيش بالمحاجر قسم المخالفات و بفحص الأوراق المالية لمشروع المحاجر عن العام المالي في 2012\2013 تبين عدم سداد المشروع مستحقات صندوق الرصف و الإسكان منها مبلغ 862 ألف و 377 جنيها كذلك لم تقم الإدارة بإضافة النسبة المخصصة لايرادات المشروع طبقا لشروط التعاقد مع أصحاب المحاجر و المقررة بنسبة 10 % و تعليتها كتامينات و بلغ ما تم حصره 19 ألف و 872 جنيه و أهم ما كشف عنه التقرير استيلاء المحافظة على مبلغ 261 ألف و 390 جنيها حصيلة دمغة الايصالات الملغاة و رسم تنمية الموارد لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة بدلا من إضافتها لايرادات الموازنة العامة بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية أكد التقرير تقاعس الإدارة في تحصيل مستحقات للمشروع طرف بعض المصالح يرجع تاريخها للعام 2003 منها 50 ألف جنيه طرف النيابة الإدارية كانت قد حصلت عليها كسلفة من المشروع و تضاف إلى كل ما سبق من الجرائم المالية التي رصدها التقرير المحاسبي قيام مدير المشروع بصرف أجر إضافي لنفسه في الفترة من سبتمبر 2012 حتى يونيه 2013 و تم رصد مبلغ 7 آلاف و 837 جنيها حيث تم صرف الاجر الإضافي بنسبة 420% رغم أن الحد الأقصى هو 75 % و تساءل التقرير عن عدم اتخاذ الإجراءات للاستفادة من تأجير أراض المحافظة بمنطقة الخطارة بفاقوس و البالغ مساحتها 68 فدان و حرمان المشروع من موارده و حتى تاريخ الفحص لم تقم الإدارة باعداد ميزانية و حساب ختامي حتى تاريخ الفحص نوفمبر 2013 أما ما لم يذكره التقرير الخاص بالجهاز المركزي للمحاسبات أن أيمن مسعد المتهم في أحداث الحرس الجمهوري و الموقوف عن العمل قيد المحاكمة الآن هو نفسه القيادي الإخواني الذي تم تعيينه مدير إدارة التفتيش المالي و الإداري بالمحاجر طوال حكم الإخوان و أن المدير الفعلي للمشروع طوال فترة حكم الإخوان هو أحمد شحاته _ هارب خارج مصر _ و هو أمين عام حزب الحرية و العدالة عضو برلمان سابق في مجلس الإخوان المنحل الباطل و كان يدير المشروع و نهب امواله من مكتب هندسي أمام مديرية الصحة بالقرب من نادي القضاة الذي كان يترأسه المستشار حسن النجار القيادي الإخواني محافظ الشرقية السابق و مستشاره القانوني أيمن جمعه الذي ما زال يحتفظ بمنصبه حتى الآن كمستشار قانوني للمحافظ الحالي الذي يؤكد أن الموظفين الإخوان المتواجدين في المحافظة لا يتعاملون مع الجمهور و من يثبت إعاقته لأي عمل جماهيري يتم إبعاده فورا !!!
