أكد الدكتور عبدالرحمن السقا رئيس هيئة التأمين الصحي أن ميزانية الهيئة يجب أن تتجاوز 80 مليار جنيه للقيام بواجبها علي الوجه الأكمل.. لكن يكفي مبلغ 15 ملياراً لتحسين الخدمة. واشتكي السقا الذي استضافته "المساء الأسبوعية" لمناقشة أوضاع وخدمات الهيئة من أن موازنتها لم تتحرك منذ الستينيات رغم القفزات الهائلة في الأسعار مشيراً في هذا الصدد إلي أن وزارة المالية لا تدعم التأمين الصحي بأي مبالغ مالية. واعترف الدكتور السقا بأن انطباع الرأي العام عن التأمين الصحي سلبي ويعتبر مستشفياته مقبرة للمرضي وأن هناك جهوداً تبذل لتغيير تلك الصورة السلبية ومنها التعاقد مع أكثر من مركز طبي ومستشفي جامعي ومؤسسة علاجية للقضاء علي قوائم الانتظار. خاصة في جراحات قلب الأطفال. نفي رئيس هيئة التأمين الصحي أن يكون قد تمت تجربة مشروع القانون الجديد في محافظة السويس كما أشيع في عهد وزارة الدكتور حاتم الجبلي وقال إن التطبيق كان حبراً علي ورق ولم يستجب له المواطنون. * هناك انطباع سيئ لدي المواطنين عن خدمات التأمين الصحي وهروب بعض المرضي من العلاج في مستشفياته لماذا؟ أولاً: اقتصاديات التأمين الصحي لم تتحرك منذ الستينيات والموارد ثابتة ولم يحدث فيها أي تغيير. بالإضافة إلي أن القوانين متحجرة وعفا عليها الزمن رغم التطور الرهيب الذي طرأ علي جميع مناحي الحياة.. فمثلاً نجد أن كيلو الخضار في الماضي كان يساوي 5 قروش. والآن ارتفع سعره أضعافاً مضاعفة. وتذكرة الأتوبيس كانت بعشرة قروش والآن وصلت إلي جنيه يعني زادت عشر أضعاف وهذا طبيعي مع تغيرات العصر. لكن من يصدق أن اشتراكات التأمين الصحي لاتزال كما كانت عليه في الستينيات الطلاب في المدرسة يدفعون 4 جنيهات اشتراكاً والدولة تساهم ب12 جنيهاً سنوياً ليصبح الإجمالي 16 جنيهاً مع أن هذا الطالب قد تجري له عملية جراحية علي حساب التأمين الصحي تتكلف 75 ألفاً أو قد يتضاعف المبلغ بسبب علاج أمراض أخري. فكيف نستطيع تحقيق التوازن بين الإيرادات وتكلفة العلاج الحقيقية؟ ومن أين نأتي بفارق التكلفة الباهظة؟ ثانياً: التأمين الصحي يعتبر هيئة علاجية حكومية ذات اقتصاديات خاصة بمعني أن الهيئة لا يتم اعتماد أي موازنة لها من وزارة المالية سوي سداد 12 جنيهاً لكل طالب. أما الأطفال تحت السن المدرسي وعددهم 12 مليوناً لا توجد بالنسبة لهم أي مساهمات من وزارة المالية ومعظمهم لا يدفع الاشتراك السنوي وقيمته 20 جنيهاً فقط وقد يكون منهم مليون طفل يدفع الاشتراك سنوياً والباقي لا يتحرك إلا بعد حدوث أزمة صحية للطفل. مع أن هؤلاء الأطفال قد يكلف الواحد منهم التأمين الصحي 75 ألف جنيه أو أكثر في عمليات زرع النخاع أو الكبد أو الكلي ومن هذا المنطلق نجد أن الخدمة الطبية قد تكون منقوصة بسبب قلة الموارد وعدم قدرة الإيرادات علي سداد نفقات العلاج. * ما هو اقتراحكم للخروج من هذا المأزق؟ هناك وسائل كثيرة منها أن تدعم وزارة المالية التأمين الصحي من الموازنة العامة للدولة لتحسين دخل الأطباء والتمريض والعاملين في مؤسسات التأمين حتي يستطيع الطبيب والممرضة التفاني في العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن ومن هنا نستطيع أن نقضي علي الشكاوي. لقد تم فرض رسوم علي السجائر بمقدار 10% من سعر العلبة وهذه الرسوم سوف توفر أكثر من 2 مليار جنيه للتأمين الصحي لكن لم يتم تحصيل هذه الرسوم حتي الآن وكل ما يحصل عليه التأمين من رسوم السجائر 400 مليون جنيه ولابد من تفعيل القرارات وتحصيل الرسوم المقررة علي السجائر حتي تنتعش خدمات التأمين الصحي.. ما الذي يضير المدخن إذا دفع ثمن سجارة للتأمين الصحي مع أن التدخين ضار بالصحة؟ يجب أن تكون الميزانية 80 مليار جنيه للقيام بالواجب علي الوجه الأكمل نريد 15 ملياراً فقط لتحسين الخدمة. * لماذا تكثر الشكاوي من المعاملة السيئة للمرضي وعدم الحصول علي الدواء المطلوب؟ أي هيئة أو مصلحة حكومية تتعامل مع المواطنين لابد أن تظهر فيها عيوب فردية وليست جماعية لأن هذا هو طبيعة الإنسان لكن الرأي العام المصري تولدت لديه فكرة بأن التأمين الصحي مقبرة للمرضي معتقدين أنه لا يوجد طبيب استشاري أو أدوية فعالة والمستشفيات خرابة.. لكن هذا غير صحيح فبالرغم من أن التأمين الصحي يئن من نقص الموارد وارتفاع تكاليف الأدوية والجراحات التي تتم للمنتفعين إلا أنه لدينا مستشفيات مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا بالإضافة إلي أن الهيئة تقوم حالياً بإنشاء أكبر معهد لعلاج الأورام بمدينة نصر تكلف حتي الآن 150 مليون جنيه وإنشاء قسم الأطفال المبتسرين بمستشفي أطفال مصر "أبوالريش للطلبة" المجمع الطبي الجديد بقنا وإنشاء جناح للعمليات الكبري بمستشفي جمال عبدالناصر بالإسكندرية وإنشاء مبني للخدمات الطبية بمستشفي كرموز ومجمع السيوف الطبي بالإسكندرية ومجمع للعيادات الشاملة ببني سويف وعيادة ابن سينا بالمحلة الكبري. كل هذه الإنشاءات الحديثة علي نفقة التأمين الصحي ولن تدفع وزارة المالية مليماً واحداً في هذه الصروح الطبية ورغم ذلك لن يتأثر المواطن أثناء تلقي الخدمات الطبية وسيحصل علي حقه في العلاج دون أي تغيير. العيوب في سلوكيات بعض العاملين بالتأمين الصحي وتعاملهم بطريقة غير لائقة مع المواطن يعطي صورة سيئة عن التأمين ولكننا نقضي علي هذه العيوب من خلال المتابعة ومعاقبة أي موظف أو طبيب يثبت تقصيره أو إهماله ومعظم شكاوي المواطنين المتعاملين مع التأمين الصحي من صرف الأدوية حيث يرغب المواطن أو المريض في الحصول علي الأدوية بالاسم التجاري وليس العلمي والتأمين الصحي يوفر الأدوية الفعالة لكن المريض يصر علي الدواء الذي يريده ولا يهمه نوع الدواء ولا فعاليته وشكاوي المرضي موجودة حتي في مستشفيات القطاع الخاص. * هل يقتنع الطبيب أو الممرضة بالمرتبات التي يحصلون عليها من التأمين الصحي؟ في الحقيقة الطبيب غير راض عن دخله ولا الممرضة لكنهم يعملون في صمت أملاً في تحسين الدخل حيث إن ميزانية التأمين من الاشتراكات والمساهمات 4 مليارات سنوياً منها مليار جنيه للمرتبات ولابد أن تكون هناك نظرة لمستقبل جميع العاملين في الهيئة وتحسين دخلهم بما يتناسب مع الجهد الذي يبذلونه. * وهل ستتغير معاملة الطبيب والممرضة مع المواطنين بعد زيادة الأجور؟ طبعاً الطبيب أو الممرضة عندما يشعر كل منهما أنه يحصل علي دخل يناسب عمله سوف ينعكس ذلك علي تصرفاته وتصرفاتها خاصة أن كلاً منهما سيكرس جهده للعمل في التأمين الصحي لأن هذا هو مصدر الرزق الوحيد بالنسبة له ومع ذلك الكل يؤدي عمله علي أكمل وجه لأن الطب ليس وظيفة حكومية إنما رسالة إنسانية وأمانة أمام الله ولابد أن نراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد. * هل هناك قوائم انتظار في مستشفيات التأمين؟ نعم نعترف أن هناك قوائم انتظار في جراحة قلب الأطفال لأن مستشفي أبوالريش للطلبة تقوم شهرياً بإجراء أكثر من 120 عملية وهذه مشكلة قومية حيث هناك 6 آلاف طفل يولدون سنوياً مصابين بعيوب خلقية في القلب ويحتاجون لجراحات قلب مختلفة ولا توجد إمكانيات لإجراء هذه الجراحات بسرعة ويتم إجراء ما يقرب من 3500 عملية جراحية للأطفال علي مستوي جميع المحافظات ومن هنا يكون هناك 2500 طفل في مصر يدخلون في قوائم الانتظار وهذا ليس مشكلة التأمين الصحي وحده. أما جراحات قلب الكبار فلا توجد فيها قوائم انتظار لأن الأعداد لا تصل إلي عدد الأطفال المصابين بعيوب خلقية وندرس حالياً التعاقد مع أكثر من مركز لجراحات القلب والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة طلب إبرام تعاقدات جديدة مع المستشفيات الجامعية والمؤسسة العلاجية للقضاء علي قوائم الانتظار والتأمين الصحي يقوم سنوياً بإجراء أكثر من 40 ألف حالة قسطرة ودعامات لكن المشكلة أن المواطن يطلب تركيب دعامات دوائية والتأمين لا يتعامل مع هذه الدعامات لأنها مكلفة. والدعامات التي نتعامل بها موجودة في جميع المستشفيات ومعترف بها عالمياً ومن هنا يسخط المريض علي التأمين لعدم توفير دعامة دوائية له. * ما الفرق بين التأمين الصحي في الخارج والتأمين الصحي داخل مصر؟ هناك فوارق كبيرة.. مصادر تمويل التأمين الصحي في الخارج كثيرة ويوجد توازن بين الوارد والنفقات والتمويل مفصول عن الخدمة وهذا ما نريد تحقيقه في التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلي أن هناك دليلاً يوزع علي جميع المنتفعين يتم فيه تحديد نوع العلاج أو الجراحة وتكلفتها فارق الأسعار خارج التأمين ومن هنا يستطيع المريض أن يختار الخدمة الطبية والمكان الذي يرغب العلاج فيه لأنه يعلم جيداً ما له وما عليه والتكلفة التي يتحملها التأمين الصحي والتكلفة التي يتحملها هو. هذا النظام يجعل المريض مقتنعاً بخدمات التأمين الصحي ولا توجد شكوي من المنتفعين كما أن نظام التأمين الصحي يتم تغييره وتحديثه كل 3 سنوات أما نظام التأمين الصحي في مصروفاته لم يتغير منذ 50 عاماً وقوانينه أصبحت غير قادرة علي مسايرة التقدم الرهيب الذي حدث في معالجة الأمراض وصناعة الأدوية. * هل مشروع التأمين الصحي الجديد يقضي علي عيوب الماضي؟ نعم المشروع الجديد تم فيه مراعاة جميع المستجدات وحصلنا علي خبرات من جميع أنظمة التأمين في الدول المتقدمة وسيتم إعداده بطريقة تتناسب مع كافة الفئات خاصة محدودي الدخل والفقراء وهناك لجنة عليا شكلها د.أشرف حاتم وزير الصحة برئاسة د.عبدالحميد أباظة مساعد الوزير للشئون الفنية ضمت جميع الأحزاب والخبراء والنقابات لمناقشة مواد القانون الجديد والتعرف علي المعوقات والإيجابيات ووضع الحلول المناسبة بحيث يكون هذا القانون جاهزاً لطرحه في البرلمان القادم حتي يتم تطبيقه علي أرض الواقع ويستفيد المواطن المصري من الخدمات الطبية دون أن يتحمل أية أعباء. اللجنة عقدت 7 اجتماعات تم فيها تصفية بنود القانون وتعريف مسمي الفقراء ومحدودي الدخل بحيث تتحمل الدولة اشتراكات الفقراء بالكامل وهؤلاء يمثلون 20% من سكان مصر بالإضافة إلي المساهمة في تحصيل اشتراكات من 10% من محدودي الدخل. * تجربة تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد في السويس هل تمت بنجاح؟ في الحقيقة لم تكن هناك تجربة حقيقية للتأمين الصحي لأن التجربة بدأت في وحدات طب الأسرة حيث يقوم الطبيب بتوقيع الكشف الطبي علي المريض وبعدها يحدد إذا كان يحتاج إلي علاج أو أشعة أو تحاليل ثم يحيل المريض لخدمة العملاء الذي يتولي بدوره حجز الأشعة أو التحاليل لدي المستشفي أو المركز المتعاقد مع التأمين الصحي وهذا كان يتم علي الورق لكن لا يوجد أي شيء عملي أو فعلي. وكان الهدف من ذلك غير المؤمن عليهم حتي نستطيع تقييم التجربة لكن لم تكن هناك استجابة من المواطنين بسبب رفضهم للاشتراكات التي تم فرضها عليهم ومستوي الخدمة بالإضافة إلي أننا أصبحنا نعمل بنظامين للتأمين الصحي مما أفقد نظام التأمين الصحي الجديد بريقه كما أن الأشخاص القائمين علي التجربة معظمهم لم يكن لديه خبرة بالتأمين الصحي وأبناء التأمين الصحي الحقيقيين كانوا مستبعدين من المشاركة الفعلية في إعداد هذا القانون. والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الجديد أصر علي أن تتم مناقشة هذا القانون من خلال الخبراء وممثلي الأحزاب حتي يكون هناك رضا تام بالقانون ويتماشي مع طبيعة المواطن المصري ولا يحمله أية أعباء مالية. * هل هناك أمل في القضاء علي الروتين في الإجازات المرضية وصرف الأدوية والتحويل للاستشاري؟! نعترف أن هناك روتيناً في الحصول علي إجازات مرضية وصرف الأدوية والعرض علي الاستشاري لكن هذا من عيوب القوانين المتحجرة والعقول المعطلة ونحاول بقدر الإمكان كسر هذا الجمود والتعامل بعقلية الحاضر وعصر التكنولوجيا وهذا يحتاج بعض الصبر وتغيير القوانين المنظمة لذلك ولابد أن يقدر المواطن ما نحن فيه ولا يتهمنا بالإهمال أو التقصير ونحن نحقق في أي شكوي. نعاقب أي طبيب يهمل المريض أو يتخاذل في حل مشكلته أو التواني عن القيام بزيارة منزلية لمريض وقد يصل هذا العقاب إلي إلغاء التعاقد مع الطبيب وهذا ما حدث بالفعل مع بعض الأطباء بالتأمين الصحي. هناك طبيب تم إلغاء التعاقد معه بعد أن ثبت إهماله لمتابعة طفل تعرض لحادث وعندما توجهت أسرته به إلي المستشفي رفض الطبيب علاجه إلا بعد إحضار الكارنيه والبطاقة التأمينية وآخر رفض تجديد إجازة مرضية لمريضة أجرت عملية جراحية بالمخ رغم أن عمرها يتعدي ال 58 عاماً وقدمت للطبيب كل مستنداتها واطلع علي تقرير الجراحة والاشعات ورغم ذلك لم يوافق لها علي الإجازة وتم إلغاء التعاقد معه فوراً لأنه أساء إلي التأمين الصحي وأعطي انطباعاً سيئاً وصورة قاتمة عن التأمين. ولا أنكر أننا منحنا الأطباء العديد من الصلاحيات خاصة في المناطق النائية بحيث يقوم الطبيب بالموافقة علي إجازات المرضي الذين يستحقون ذلك وصرف أدوية وعمل أشعات دون انتظار موافقة قيادات الهيئة من أجل التيسير علي المرضي حتي لا يحملهم تكاليف السفر إلي أفرع التأمين الصحي بالمحافظات للحصول علي موافقات ورغم ذلك فإن غياب الضمير موجود عند الكثير من العاملين الذين يرغبون في تعذيب خلق الله وهذا مرفوض ونقابل ذلك بكل حسم حتي نغير مفاهيم الرأي العام عن التأمين الصحي. * الكثير من المرضي يهربون من التأمين الصحي لكنهم يطالبونه باسترداد القيمة العلاجية فماذا عن ذلك؟ لا نقف أمام أي مريض يريد إجراء جراحة في المكان الذي يرغب فيه بشرط أن يقوم بدفع فارق السعر والتأمين لا يتهاون في دفع التكلفة التي كان سيتم دفعها للمريض في مستشفيات الهيئة أو وزارة الصحة وإذا كان هناك مريض أجري جراحة ويريد استرداد تكلفة التأمين الصحي فعليه أن يتقدم إلي الهيئة فوراً بشرط أن يكون هذا المريض أخطر الهيئة وتم عمل زيارة له في المستشفي من خلال استشاري ونحصل علي الفواتير من المستشفي الذي أجري فيه الجراحة بمعني أننا نستوفي المستندات المطلوبة وبعدها يتم صرف المبالغ المستحقة له فوراً ونحن نتواصل مع جريدة "المساء" في هذا الشأن وإذا كانت هناك أي شكوي فسوف نعمل علي حلها فوراً. * كان هناك جدل واسع حول فاعلية الانترفيرون المصري الذي يتم به علاج مرضي فيروس "سي" الذين يعالجون في التأمين الصحي وعدد من الأطباء يشككون في فاعلية الدواء معتبرين أن المستورد هو الأقوي والأمثل للعلاج فما هو تعليقكم؟ المشكلة عندنا عقدة الخواجة حتي في الملابس والمأكولات لكن هذا الدواء لم يتم التعامل به لرخص ثمنه وإنما تم التعاقد مع الشركة المصرية بعد أن ثبت فاعلية الانترفيرون المصري عالمياً ولدينا احصائيات بعدد المرضي الذين تم علاجهم بهذا الدواء وتماثلوا للشفاء تماماً بالإضافة إلي أن الشركة الأجنبية خفضت سعر الحقنة من 1200 إلي 250 جنيهاً والمصري كان 230 جنيهاً والشركة خفضت سعره الآن إلي 190 جنيهاً وهذه هي طبيعة التنافس وفي الماضي كانت الشركة الأجنبية محتكرة لهذا الدواء ولم تخفض سعره إلا بعد وجود منافس لها لكن التأمين الصحي لا يبخل علي مرضاه وهناك لجنة شكلها د.أشرف حاتم وزير الصحة لإجراء تقييم للانترفيرون المصري وإجراء تحاليل للمرضي الذين حصلوا علي جرعات دوائية وبيان ما إذا كانوا قد استجابوا لهذا الدواء من عدمه وما هي الحالات التي لم تستجب للعلاج والأسباب التي أدت لذلك ولكن نتائج التحاليل للمرضي أكدت أن الانترفيرون المصري آمن 100% وقد تم تصنيفه طبقاً لفيروس "سي" المصري بعد أن أجريت دراسات علي طبيعة فيروس "سي" المصري الناتج عن البلهارسيا أو العدوي بينما الفيروس "سي" الأجنبي ينتج عن تعاطي الكحول والشذوذ والانترفيرون الأجنبي تم تصنيفه تطبقاً لنوعية هذا الفيروس وتم اختيار 600 ملف لمرضي يعالجون بالتأمين الصحي لإجراء تقييم عليهم وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء عمليات التقييم. * ما هي الإجراءات المبدئية التي اتخذتموها لتحسين صورة التأمين الصحي وحل مشاكل المرضي علي الطبيعة؟ قمت بتشكيل فرق من العلاقات العامة بالهيئة للمرور علي جميع العيادات والمستشفيات لمراقبة سيرالعمل وكيفية التعامل مع المواطنين داخل المستشفيات بحيث يقومون بإعداد تقرير يومي وتسجيل الملاحظات أولاً بأول وسيتم منحهم صلاحيات سريعة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين أو المتقاعسين عن أداء العمل ولا تهاون مع أي شخصي يسئ إلي التأمين الصحي.
