تحولت المواصلات الداخلية بين مدن وقري البحيرة إلي كابوس مزعج يخنق الأهالي بسبب غياب مشروعات النقل الجماعي الأقل كلفة في أسعار الركوب وتصفية مشروع النقل والسياحة الذي كان مملوكاً للوحدات المحلية بالقري والمدن منذ سنوات ولم يتبق أمام الأهالي في تنقلاتهم سوي سيارات الميكروباص التي أكل الزمن وشرب علي أكثر من نصفها وباتت لا تصلح لنقل الحيوانات. يقول المهندس حسن فاروق بحيري. موظف بجمعية شرنوب الزراعية ان سائقي الميكروباص تحولوا إلي جلادين في تعاملهم مع الركاب الذين يتم تحميلهم كالسردين في العلب ولا يستطيع أحد أن يعترض ويدفع الأجرة التي ترضي السائق. والراكب معذور في الرضوخ لهذه البهدلة لأنه لن يجد وسيلة أخري تقله إلي حيث يذهب. أما أحمد رزق داود. طالب بكلية الشريعة والقانون فيقول منذ سنوات كانت هناك سيارة أتوبيس تحمل اسم مشروع النقل والسياحة للعمل بين مدن المحافظة وعاصمتها مدينة دمنهور وكانت كل وحدة محلية للمدينة أو القرية تمتلك سيارة أو أكثر وكانت هذه السيارات هي رمانة الميزان الذي يوفر وسيلة انتقال اقتصادية للركاب وفي نفس الوقت يحميهم من جشع سائقي الميكروباص الذين يخشون من منافسة هذه الأتوبيسات لهم. ومع تصفية هذا المشروع من جميع مدن وقري المحافظة وأصبح وجوده قاصراً علي العمل داخل مدينة دمنهور عاصمة المحافظة والأهالي يعانون أشد المعاناة. أما المهندس أحمد خليفة عبدالله فيطالب مسئولي المحافظة بفتح أبواب التراخيص أمام المستثمرين ورجال الأعمال لتسيير وسائل نقل جماعية تساعد علي إحداث التوازن الغائب. أما نبيل عبدالحليم "رجل أعمال" فيقول المشكلة برمتها من الحكومة وأجهزتها التنفيذية بالمحافظات فأغلب شبكات الطرق الداخلية متهالكة ولاتصلح لتسيير أي مركبة عليها ولو أن هذه الطرق صالحة للعمل فنياً لكان العديد من المستثمرين قد قاموا بشراء أتوبيسات للنقل الجماعي للعمل داخل مدن وقري المحافظة. مشيراً إلي أن أي مستثمر لا يمكن له أن يجازف ويستقدم سيارات في ظل هذه الحالة المتردية للطرق لأن السيارة سيتم تكهينها قبل أن يقوم بجمع ثمنها.