عندما قررت محافظة القليوبية إنشاء بورصة للدواجن قبل ثورة 25 يناير كان ذلك بهدف التحكم في أسعار الدواجن وتم إسناد مسئوليتها لأحد مربي الدواجن ليديرها بمعرفته واقتصر دور البورصة علي تحصيل كارتة علي كل سيارة تعبر من منافذ المحافظة تحمل دواجن. وعقب الثورة اكتشف المسئولون بالمحافظة أن البورصة لم يكن لها كيان رسمي ولا دورة مستندية وتم إلغاء تحصيل الكارتة من الأكمنة بعد حالة الانفلات التي كانت سائدة آنذاك. ونظراً لعدم وجود عمل لموظفيها واقتصار دورهم علي معرفة سعر كيلو الدجاج من التجار وإبلاغ الاتحاد العام لمنتجي الدواجن به تم إسناد حصة دقيق للبورصة قدرها 9 أجولة لإنتاج الخبز البلدي لتوزيعه علي القري والعزب المحرومة من وجود مخابز بها. يقول محمد العمري من كبار منتجي الدواجن إن بورصة الدواجن لم يكن لها دور في تحديد الأسعار بل السعر كان يحدده التجار والمربون والسماسرة بالاتفاق طبقاً للعرض والطلب.. مشيراً إلي أن صناعة الدواجن في مصر تعرضت لمخاطر كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب الطريقة العشوائية التي كان يتم بها استيراد الأمهات والأمصال والتي كانت تأتي عبر أنفاق غزة مما أدي إلي إنتاج كتكوت غير جيد وظهور أمراض غريبة لا تستجيب لأمصالنا. أضاف أن الأمصال التي كانت ترد إلينا من الأنفاق هي مصل "أي بي 118" الذي أدي إلي انتشار فيروس جديد في الدجاج غير الفيروسات الموجودة بمصر. كما تحور الفيروس بأشكال أخري فشلت معها كل جهود الأطباء البيطريين ولم تفلح معها الأدوية الموجودة بالأسواق وأصبح من الصعب تشخيص الوباء وكانت ظاهرة عامة عاني منها المربيون في مصر حتي أن نسبة النفوق في المزارع وصلت إلي 70 و90% بالقطيع حتي وصل سعر كيلو الدجاج بالمزرعة إلي 16 جنيهاً وحقق المربون خسائر كبيرة حتي شهر فبراير الماضي عندما أحكمت القوات المسلحة قبضتها علي حدودنا مع غزة وتصدت ومنعت دخول الأمصال من الأنفاق حتي قل النافق الآن بالمزارع. أشار إلي أن البورصة أغلقت أبوابها وتحولت لفرن بلدي وأصبح السعر يتحدد بين المربيين والسماسرة طبقاً للعرض والطلب. يقول هشام مشهور "مربي دواجن من بنها" وعبدالحميد مصطفي "مربي من المنوفية" إن حالة الدجاج تحسنت الآن وأصبح وزن الدجاجة يتعدي 2 و3 كيلو وهذا لم يكن يحدث خلال الثلاث سنوات الماضية حيث كنا نعاني كثيراً من كثرة النفوق في المزارع أما الآن فانخفض النافق. يقول حسن خطاب "مربي من بنها" إن الدجاج يباع الآن بالمزرعة ب 950 قرشاً في حين يتكلف الكيلو علي المربي 12 جنيهاً أي بخسارة 250 قرشاً بسبب وفرة المعروض والكتكوت عمر يوم يباع بثلاث جنيهات والعلف يباع ب 3650 جنيهاً للطن. يقول د. حسام البركاوي - استشاري أمراض الدواجن: إن صناعة الدواجن في مصر تمر بعشوائية بسبب انتشار المزارع بالقري والحقول دون مراعاة للبعد البيئي.. حيث يتسبب قرب المزارع ببعضها إلي انتشار الفيروس نتيجة قرب المزارع ببعضها.. لذا يجب علي الدولة التدخل وتصويب الأوضاع الخاطئة وتحدد مسافات بين المزرعة والأخري بما لا يقل عن 100 متر لتجنب انتشار الإصابات وأن تجبر المربين علي الترخيص حتي لا يتحقق خسائر تضر بالاقتصاد القومي بسبب العشوائية في التربية.