أصيب الشارع السياسي بصدمة بعد تصريحات المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الليلة الماضية والتي استبعد فيها إمكانية إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الشهر الجاري. أكد رؤساء وقادة الأحزاب أن التأخير في إصدار القانون يسهم بشكل كبير في زيادة الارتباك في المشهد السياسي ويهدد مصداقيتنا أمام العالم ويؤثر بالسلب علي المرشحين والأحزاب التي لا تعلم حتي الآن نطاق الدوائر وعدد المرشحين. قالوا انه لا مانع من التأخير ولكن بشرط إعلان جدول زمني بمواعيد محددة لإصدار القانون وإجراء الانتخابات. * في البداية قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ان إعلان رئيس الوزراء يحمل رسالة بتأجيل الانتخابات إلي أبعد مدي ممكن مما يحول الأحزاب إلي أحزاب مع إيقاف التنفيذ ويقضي علي تداول السلطة الذي يتم عن طريق العمل السياسي والانتخابات.. والأخطر أنه يهدد مصداقية التحول الديمقراطي الذي أعلنا السير فيه. * المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة: مصداقيتنا أمام العالم علي المحك وأي تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية ليس في الصالح وسبب الارتباك والمأزق والأزمة في رأيي هو قانون الانتخابات السيئ والمعيب والمطعون في دستوريته. * د. محسن شلبي رئيس حزب الثورة الوطني: التأخير مع عدم وضوح الرؤية يعني التسويف ويعطي فرصة للطابور الخامس والفئة الضالة لاستغلال الموقف أسوأ استغلال.. ولا مانع من التأخير شهرين أو ثلاثة لكن بشرط الإعلان عن جدول زمني ننتهي فيه من إعداد قانون تقسيم الدوائر ومواعيد الانتخابات حتي يكون كلامنا مدروساً وعملياً ومقبولا لأن العالم ينتظر منا احترام كلمتنا واستكمال خارطة الطريق. * حسام الخولي سكرتير عام مساعد حزب الوفد: لن يفرق معنا كثيرا تأخير أو تقديم الانتخابات.. ما يفرق معنا جديا هو ألا تقل المدة بين إصدار قانون تقسيم الدوائر وفتح باب الترشح عن شهر كامل حتي يتسني للأحزاب والمرشحين عموما الاستعداد للانتخابات بجدية أما دون ذلك فيثير الشبهات ويعطي مؤشرات سلبية ليست في الصالح العام مع العلم بأن التأخر يربك الجميع ويخلق نوعاً من القلق والارتباك في الأحزاب. * مدحت نجيب القيادي بتيار الاستقلال والمنتخب رئيسًا لحزب الأحرار: قلنا منذ البداية انه إذا كان الصالح العام يحتم تأجيل الانتخابات البرلمانية فلنعلنها صراحة بكل شفافية وسوف يتقبل الرأي العام والسياسي الأمور بالمنطق والعقل. أما هذا الارتباك والتناقض فإنه يتيح الفرصة بكل أمانة للمتربصين بمصر في الداخل والخارج لإثارة الفوضي ونشر البلبلة والشائعات والعبث بالشارع. كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد استبعد إمكانية إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الشهر الجاري وذلك في رده علي سؤال حول توقيت إصدار القانون قبيل بدء اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي