كشفت مصادر سياسية مطلعة أن الحكومة تتجه نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي لم يتحدد موعدها حتى الآن، في ظل حالة من الارتباك الذي يشهده النظام في تحديد جدول زمني لإجراء الانتخابات، وتجاهله الأحزاب السياسية في التشاور حول قانون تقسيم الدوائر، كل ذلك على الرغم من تأكيد رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، قبل أسبوعين، أن الانتخابات ستكون بحلول نهاية العام الحالي، فيما يصدر قانون تقسيم الدوائر الذي تجري وفقا له الانتخابات نهاية شهر أكتوبر الجاري. وأضافت المصادر لصحيفة "العربي الجديد"، أن الحكومة ترغب في تأجيل الانتخابات، وأنها تبحث حاليا عن مبرر للتأجيل، في ظل الانقسام الذي تشهده الساحة السياسية المصرية حول تأجيل الانتخابات أو عدمه، وهو ما تم التطرق إليه خلال مشاورات تمت مع عدد من الشخصيات السياسية أخيرا. وتابعت في حديثها ل"العربي الجديد": "قد تتحجج الحكومة بتأجيل الانتخابات بحجة الأخطار التي تتعرض لها الدولة المصرية من اضطراب الأوضاع في ليبيا وانشغال القوات المسلحة والأمن الداخلي في مواجهة التهديدات الاقليمية". وكانت أجواء التهيئة لتأجيل الانتخابات قد انطلقت من خلال دعوات من سياسيين مصريين لتأجيل الانتخابات البرلمانية، من دون تحديد مدة التأجيل. وطالب رئيس حزب الوفد السيد البدوي بتأجيل الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن دعوة مماثلة أطلقها القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، أحمد البرعي، على قاعدة أن "تأجيل الانتخابات ضرورة خلال الفترة الحالية، حتى استكمال باقي الأحزاب التحالفات والمشاورات الخاصة بالتنسيق الانتخابي، واختيار مرشحيها". وأضاف البرعي، أن عدم تحديد جدول زمني للانتخابات حتى الآن يربك حسابات كافة الأحزاب، وبالتالي لا بد من إعطاء فرصة للأحزاب والتحالفات للاستعداد حتى عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر. وتابع أنه "لا بد من تأجيل الانتخابات بضعة شهور عقب إصدار القانون، فضلا عن ضرورة إصدار التقسيم الإداري قبل إصدار تقسيم الدوائر، حتى لا يكون بالبرلمان المقبل شبهة عدم دستورية". بدوره، أكد المتحدث باسم تحالف الوفد المصري، حسام الخولي، أنه لا بد من إعطاء مهلة للأحزاب والتحالفات عقب إصدار قانون تقسيم الدوائر حتى تتم إعادة ترتيب الأوراق. وأشار الخولي إلى أن "الأزمة تكمن في أن الحكومة والدولة لم تعلنا جدولا زمنيا للانتخابات قبل البدء في الإجراءات، وهو ما يصعب إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي".
