حذر حزب "النور" السلفي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خطورة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلاً إن "هذا الأمر من مخالفه للدستور"، بعدما ورأى أن تصريح المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بقرب إصدار قانون تقسيم الدوائر يدعو للقلق ولا يبشر بأجراء البرلمان هذا العام. وقال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن بشائر صدور القانون لم تظهر بعد، ومن المفترض أن يمر بدورة كما جاء فى الدستور تبدأ بإعادته إلى مجلس الوزراء، ثم يحال للجنة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة للمراجعة واستيفاء الشكل، على أن تتم إعادته لمجلس الوزراء الذى يرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية ليصدره فى حالة موافقته عليه. ووصف تصريحات محلب حول اقتراب موعد إصدار قانون تقسيم الدوائر ب "الوهم"، قائلاً: إن موقف الحكومة من القانون مازال غامضًا. وأكد أن تلك المراحل لإصدار القانون لم يبدأ منها شىء إلى الآن، مناشدًا الرئيس عبدالفتاح بالتدخل لسرعة إصدار القانون وتحديد أقرب وقت ممكن لإجراء الانتخابات، محذرًا من أن تأخير إصدار القانون أكثر من ذلك سيضر بمصلحة البلاد، وليس الأحزاب السياسية فقط. وأوضح عبدالمعبود، أن تأجيل الانتخابات يؤدى إلى تأخير الاستحقاق الانتخابى الثالث، للانتهاء من دولة المؤسسات، مشيرًا إلى أن استمرار سلطة التشريع فى يد رئيس الجمهورية أمر كنا نعيبه على الرئيس الأسبق مرسى، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بما جاء فى الدستور، وعدم تأجيل انتخابات النواب، مؤكدًا أن النور يرفض التأجيل. وقال جمال متولي، القيادى بحزب "النور"، إن جميع الأحزاب السياسية تسهد حالة من الارتباك بسبب تأخر القانون، ما يجعل الدوائر الانتخابية غامضة، موضحًا أن الحزب لم يدرس حتى الآن ما إذا كان سيخاطب الحكومة من أجل التعجيل بإصدار قانون من عدمه. وأشار إلى أن الحزب يتواصل مع عدد من القوى السياسية والأحزاب، لمعرفة أسباب تأخر قانون تقسيم الدوائر، وما الخطوات التى ستتخذها الأحزاب إزاء ذلك.