ميزانية المنزل هي الشغل الشاغل لكل أسرة وأيضا كل حكومة..وكلما ارتفعت الأسعار اختلت الميزانية خصوصا إذا ظل الدخل ثابتا. ولهذا فقد صدر في عام 1937 كتاب دائرة المعارف المنزلية وتضمن فيما تضمن تحليلا شاملا للموازنة المالية لكل أسرة سواء كان الدخل ستة جنيهات شهريا أو عشرة أو 30 جنيها.. ويتضح من هذا التحليل كيف كان يمكن اجراء توافق بين الدخل والمصروفات. خبيرة الشئون المنزلية عائشة حمدي كتبت قائلة عن ميزانية أسرة دخلها ستة جنيهات: 130 قرشا إيجار السكن وعشرة قروش "النور" و60 مصاريف تعليم و180 المصروف العادي من مأكل ومشرب وخلافه..وإذا كان رب البيت من المدخنين فله مبلغ ستين قرشا لهذا الغرض.. أما الصحف فقد خصص لها مبلغ 15 قرشا شهريا ويتبقي من الدخل مبلغ 145 قرشا.. يمكن استخدام مائة منها للملابس واقتصاد الباقي وقدره 45 قرشا شهريا أي 660 قرشا في العام. وإذا بلغ الدخل الشهري عشرة جنيهات فإن الميزانية سترتفع قليلا كالآتي: 200 قرش إيجار السكن و15 قرشا للنور ومائة قرش للمدارس و50 قرشا للخدم و330 قرشا لمصروفات البيت العادية من مأكل ومشرب وملبس وخلافه وللمدخن 75 قرشا عند السجاير و15 قرشا للصحف و25 قرشا للطوارئ.. فيصبح مجموع المصروفات ثمانمائة قرش ويتبقي 200 قرش ادخارا شهريا. وفي حالة إذا كان الدخل 30 جنيها أي أن صاحب هذا الدخل من كبار الموظفين ومن علية القوم فإن إيجار مسكنه يصل إلي 500 قرش لأنه سيكون مسكنا لائقا وكبيرا وفي موقع متميز.. كما سترتفع القيمة المخصصة للنور لتصبح 200 قرش ويحصل الخدم علي 300 قرش وإذا كان صاحب الدخل مدخنا فقد خصص له 150 قرشا وللتعليم مبلغ 200 قرشا وسترتفع قيمة الصحف إلي 30 قرشا لأنه سيشتري صحيفتين يوميا أو صحيفة يومية ومجلة أسبوعية. وسيكون لصاحب هذا الدخل سيارة وسائق وبنزين وتستحوذ ميزانية هذا البند علي 250 قرشا وتزيد قيمة المصروفات المنزلية من مأكل ومشرب إلي 600 قرش. معني هذا فإن الانفاق يصل إلي 23 جنيها و80 قرشا ويتبقي للادخار مبلغ سبعة جنيهات و20 قرشا. هذه الميزانية تم وضعها بصفة تقديرية منذ أكثر من 75 سنة عندما كانت الأسعار متناهية في الرخص والدخل أيضا كان متناهيا في الضعف.. والملاحظ علي هذه الميزانية انه تم اغفال تكاليف المرض والعلاج.. ويلاحظ أيضا أن كل الأرقام كانت بالقرش صاغ. وتمضي الأيام وترتفع الأسعار عاما بعد عام ويزيد الدخل أيضا بحيث أصبح الحد الأدني 1200 جنيه شهريا والحد الأقصي 42 ألف جنيه.. ورغم ذلك مازال مصروف البيت يشكل مشكلة للأسرة وأيضا للحكومة..
