فجأة وبدون سابق انذار رفعت الحكومة أسعار الكهرباء في توقيت اعتبره الغني والفقير غير مناسب بالمرة.. لكن يبدو ان وزارة الكهرباء استغلت حالة الارتباك لتطالب رئيس الوزراء بتطبيق التسعيرة الجديدة بداية من الشهر القادم دون أن يتم الاعلان عن قيمتها الحقيقية. يقول محمد حسن - معاش - أصبت بصدمة بعد معرفة خبر زيادة قيمة الكهرباء في هذا التوقيت العصيب الذي تمر به مصر وكأن الحكومة تتآمر علي الشعب وتجعله يدور في ساقية كما كان في عهد حسني مبارك مشيرا إلي أنه يدفع 50 جنيها شهريا ولا يستطيع دفع مليما آخر خاصة ان معاشه يكفي المأكل والمشرب والايجار والأدوية.. بالكاد. فشل الحكومة ويشير اكرم عبدالمجيد محمد من سكان زهراء مدينة نصر ان قرار زيادة اسعار الكهرباء في هذا التوقيت بالذات غير مدروس متهما الحكومة بالفشل فبدلا من مساعدة الناس في الخروج من أزمتها والوقوف بجانب محدودي الدخل تفرض أعباء جديدة عليهم. بينما يشير خالد محمد الحفني من الاسكندرية إلي انه يدفع من 80-90 جنيها كل شهر فواتير كهرباء ولا يوجد أي تكييف وهذا المبلغ كبير جدا بالنسبة للاستهلاك العادي.. هذا إلي جانب الانقطاعات الكثيرة والقراءات غير صحيحة وعندما نشتكي لا نصل إلي شيء.أما محسن عبدالعزيز درويش - عامل - فيوضح انه لا يملك في بيته سوي التليفزيون والثلاجة ومع ذلك جاءته الفاتورة السابقة ب 400 جنيه بعد أن كان يدفع 5 جنيهات فقط وتوجه إلي إدارة الكهرباء بالمنطقة وكان الرد انه لابد من الدفع أولا ولم يكن أمامه سوي تشريح الفاتورة علي ثلاث مرات. تشجيع علي السرقة في حين يوضح عصام غريب من سكان القاهرةالجديدة ان الحكومة الجديدة تشجع المواطنين علي سرقتها متساءلا كيف للمواطن البسيط أن يكبل بأعباء جديدة وهو لم يخرج من أعبائه القديمة ويري من يسرقون بالملايين وماذا يفعل المواطن غير القادر علي الدفع غير الاستسلام لقطع التيار الكهربي ثم بعد ذلك سرقته من وراء شركة الكهرباء لتكون في النهاية هي الخاسرة. ويؤكد محمد سلامة - مدينة نصر ان العمارات الجديدة تقوم بتوصيل الكهرباء إليها عن طريق نظام الممارسة وهو دفع قيمة ثابتة كل شهر تقريبا 200 جنيه إلي ادارة الكهرباء بدون عداد وهذا النظام غير عادل حيث يمكن لهؤلاء السكان تركيب أي عدد من التكييفات أو الأجهزة ودفع نفس قيمة الاشتراك ويتحمل المواطن الذي لديه العداد قيمة التيار المهدر. ويطالب أحمد سامي أحمد - بامبابة - المسئولين بدلا من فرض زيادات علي الكهرباء بأن ينزلوا إلي امبابة ويروا حجم المخالفات والسرقات الكثيرة حيث يقوم البائعون الجائلون باستخدام اعمدة الكهرباء للإنارة وكذلك الحد من كثرة الاعلانات بالشوارع أو فرض ضرائب عليها تتيح لهم دخل أكبر ولا تضر المواطن البسيط. مش هدفع ويعترض المهندس عبدالوهاب أحمد - الزيتون علي هذه الزيادة قائلا انه "مش هدفع" حيث تبلغ الفاتورة الشهرية 500 جنيه كل شهر ولم يدفعها منذ 5 أشهر والسبب هو عدم المقدرة علي الدفع وخاصة ان الوضع في البلد سييء جدا ولا يوجد مجال للدخل الاضافي.. بعد أن تفرغت الحكومة للنزاعات السياسية بعيدا عن الاهتمام بمصالح المواطن فلابد من فتح مجالات للاستثمار والتشجيع علي الصناعات الصغيرة.. مشيرا إلي أن سبب زيادة الأحمال علي مرفق الكهرباء الذي وصل إلي 40% اضافية هو المخالفات والتجاوزات والسرقات للكهرباء واننا يمكن أن نزيد العائد لو استطاعت الحكومة تحميل المخالفين بقيمة الزيادة. وتقول ايمان مختار: اسدد 100 جنيه للكهرباء شهريا و10 جنيهات للنظافة.. بينما راتب زوجي 1200 جنيه فقط وأي زيادة في الأسعار ستكون علي حساب الأكل والشرب. أما السيد جودة موظف من كفرشكر القليوبية يقول دفعنا بالفعل خلال الشهرين السابقين زيادة غير مبررة في استهلاك الكهرباء ولا توجد زيادة في المرتبات في المقابل. وتقول فاطمة محمد عبدالرحيم - ربة منزل - زوجي عاجز ومعاشنا لا يزيد عن 160 جنيها شهريا وعلينا ايصالات امانة جعلتنا نفر من المنوفية إلي القاهرة وحسبي الله ونعم الوكيل في أي زيادة جديدة تؤثر علي الغلابة أمثالنا. ويؤكد عزت سعد وحسب النبي - موظفان بشركة المقاولون العرب - اننا ندفع دروسا خصوصية تصل إلي 2000 جنيه شهريا وبعد 21 سنة وصلت مرتباتنا إلي 1600 جنيه فكيف ندفع زيادة أخري في الكهرباءوالتي تمثل هم شهري علينا. ويستنكر ناصر أمين أحمد الموظف بشركة النيل للزيوت تلك الزيادة مهددا انه لن يدفع أي فواتير جديدة من الكهرباء حتي يتحقق للاستقرار وتزداد المرتبات بما يكفي تلك الأعباء الجديدة. نادية محمود رغم انني مدير ضرائب عقارية وزوجي طبيب إلا ان دخلنا بالكاد يكفي الفواتير والدروس والغذاء ولا نستطيع توفير مبالغ لمستقبل أولادنا ويكفي مع نعانيه من ضغوط اقتصادية بعد الثورة. تقول عواطف علي مدير بالتربية والتعليم سابقا ان ما يحدث هو افتراء علي المواطن محدود الدخل الذي لا يشعر به أحد ومعاشات الحكومة مهما ارتفعت درجته الوظيفية فهي لا تسمن ولا تغني من جوع. زيادة طفيفة من جهة أخري أكد الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل الوزارة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة ان الزيادة طفيفة في أسعار الكهرباء ولابد منها لتنمية موارد القطاع وتقديم خدمة أفضل للمستهلكين مقابل تلك الزيادة وقد راعت الوزارة الشريحة الأولي ولن يتم المساس بها وهي التي تمثل 6.5 مليون أسرة وتستهلك 13% من إجمالي الاستهلاك حيث يتم محاسبتها بسعر الكيلو قروش كما هو أما ما يحدث من زيادة فهو كالتالي في الشريحة الثانية من 51 إلي 200 كيلو وات ساعة شهريا تزيد من 11 إلي 5.11 قرشا والشريحة الثالثة من 201 إلي 350 كيلووات ساعة شهريا تزيد من 16 إلي 5.19 قرش يستفيد منها 6 ملايين أسرة وتستهلك 32% من اجمالي الاستهلاك. أما الشريحة الرابعة فهي من 351 إلي 650 كيلو وات ساعة شهريا ترتفع من 24 إلي 27 قرشا ويستفيد منها 2.2 مليون أسرة تستهلك منها 2.2 مليون أسرة تستهلك 20% من اجمالي الاستهلاك والشريحة الخامسة والتي تبدأ من 351 إلي 650 كيلو وات ساعة شهريا فتتكون الزيادة من 39 إلي 49 قرشا وتمثل 312 ألف أسرة تستهلك 5% من اجمالي الاستهلاك والسادسة فهي أكثر من 1000 كيلو وات ساعة شهريا ويستفيد منها 133 ألف أسرة تزيد الأسعار فيها من 48 إلي 57 قرشا لكل كيلو وات ساعة شهريا. واشار الدكتور أكثم إلي أن شريحة المنازل تمثل 42% من إجمالي استهلاك الطاقة وهو ما بسبب زيادة في الاحمال ولابد من توفير جودة في الخدمة مقابل تلك الزيادة والتي تطبق بدءا من فواتير الشهر الحالي. صرح مصدر مسئول رفض ذكر اسمه بوزارة الكهرباء يري انها زيادة منطقية تماما لأن قطاع الكهرباء لم تزيد اسعار الاستهلاك للمشتركين منذ عام 2008 رغم زيادة أسعار جميع السلع والخدمات خلال السنوات السابقة خاصة ان هناك دعما سنويا من القطاع يصل إلي 3.16 مليار جنيه ونفي تماما ان تكون تلك الزيادة لبناء محطات جديدة علي حساب المستهلكين لأن مشاريع القطاع التنموية وإنشاء محطات هي ميزانية دولة واستثمارات كبري لا دخل لها بتلك الزيادة. وأكد المصدر ان من يشعر بتلك الزيادة هي الفئة التي تستهلك أكثر من 1000 كيلو وات ساعة شهريا فقط واستحالة أن يتم اضافة إلي زيادة علي الشريحة الأولي تحت أي ظرف وأكد ان يسب التحصيل المنخفضة خلال الشهور الماضية السبب فيها مشترك بين المستهلك والمحصل ولن تؤدي تلك الزيادات إلي أي امتناع عن الدفع كما يردد البعض لأن الزيادة طفيفة جدا في نفس المعدل بضعة جنيهات قليلة. يضيف نحن قطاع خدمي من يرغب في استهلاك المزيد من الكيلو وات بالدفع بالمقابل فالمواطن الثري الذي يمتلك عدة اجهزة كهربائية وأكثر من جهاز تكييف عليه ان يحاسب بطريقة مختلفة عمن يؤدي فقط احتياجاته الاساسية من الكهرباء. بينما أكد رؤساء شركات التوزيع ان القرار لم يصل إليهم بعد من الوزارة بتفصيلاته وخلال ايام تبدأ تطبيق القواعد الجديدة للمحاسبة وعلي الجميع عدم الاستماع للشائعات في هذا المجال لأن كل شريحة لن تزيد الا قرش أو قرشين علي الأكثر ولن يتأثر بها الا الشرائح التي تزيد علي 650 كيلو وات ساعة استهلاكا شهريا.
