الطيار حسام كمال يشهر سيفه في وجه الفاسدين

في خطوة تؤكد اصرار الطيار حسام كمال وزيرالطيران المدني علي المضي قدما في القضاء علي مافيا الطيران وكشف الحيتان الذين ينهبون قطاع الطيران قام كمال بإحالة ملف تجاوزات أوبالأصح كارثة مطار طابا الي النيابة العامة بعد انتهاء تحقيقات أجهزة الرقابة الإدارية حول القضية.
كانت "طيران*طيران" قد انفردت منذ عدة أسابيع بنشر تفاصيل تجاوزات مطار طابا والتي تعد دليلا بالغا علي الفساد الذي استشري في قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.
ترجع تفاصيل القضية عندما تم منع خروج أجهزة ملاحية وأجزاء خاصة بطائرتي ركاب من المطار لحساب أحد التجار علي أساس أنها رسالة قادمة من الخارج وتحتوي علي ¢خردة¢ طائرات.
كانت القضية تبدو للوهلة الأولي انها مجرد قضية فساد مالي لبعض العاملين والمسئولين بالمطار لكن اكتشاف وجود اليورانيوم المشع المستنفد ¢نفايات¢ بأجزاء الطائرتين الذي تحرمه القوانين الدولية تداوله كان بداية الخيط لكشف قضية خطيرة جدا حيث تبين أن الاجزاء مهربة من جسم طائرتين تركتها الشركة الأردنية ¢رام إير¢ ضمن 6 طائرات مهملة منذ عدة سنوات بمطار طابا ولم تقم بشطبها من سجلات الطيران المدني في عدد من الدول حتي الآن ..
ونظرا لكون الشركة الأردنية تتزايد عليها المديونيات للشركة المصرية للمطارات بسبب تكاليف إيواء الطائرات في المطار طبقا للقانون فقد لجأت الشركة الأردنية بمساعدة مافيا المطارات الي هذه الحيلة الجهنمية وهنا ظهر أمن مصر العملاق ليمنع الكارثة.
ولخطورة القضية فقد أمرالطيار حسام كمال وزير الطيران المدني بإحالة الموضوع إلي الجهات الرقابية للتحقيق.. كما قام الدكتور محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بعد أن اكتشف بحنكته خيوطا غامضة في الواقعة ولم تخدعه مهارة المتورطين في ¢تستيف¢ الاوراق بالتحقيق في الواقعة داخل الشركة المصرية للمطارات لتتوالي المفاجآت.
المفاجأة الأولي أنه عندما تم تكليف هيئة الطاقة الذرية بالكشف علي هذه الطائرات كانت الطامة بعثور فريق الهيئة علي 41 قطعة يورانيوم مستنفد ¢نفايات¢ في أجزاء متفرقة من الطائرات الستة وهو ما يعني استخدامها في نقل النفايات.. وبالطبع يجري حاليا البحث عن خطوط سير هذه الطائرات والمدن والعواصم التي قامت برحلات بينها.. كما قام الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني بتشكيل لجنة مهمتها مراجعة موقف جميع الطائرات المهملة التي تتواجد في المطارات المصرية سواء التي تم شطبها من سجل السلطة داخل مصر أوخارجها أو التي مازالت مسجلة في سجلات أي سلطة للطيران المدني في دول العالم لمنع تكرار الواقعة.
المفاجأة الثانية أن التحقيقات كشفت عن وجود اتفاقا موقعا بين الشركة المالكة للطائرات وبين تاجري خردة من قليوب علي تقطيع وشراء الطائرتين.. بالإضافة إلي وجود اتفاق آخر بين الشركة المالكة للطائرات والتاجرين علي قيامهما بتسديد مديونية الشركة الأردنية للشركة المصرية للمطارات البالغة مليون جنيه و24 ألف دولار مقابل إيواء الطائرات بمطار طابا.. أما المهزلة الكبري فهي اكتشاف عقد اتفاق موقع في شهر أكتوبر 2011 بين الشركة المصرية للمطارات وتاجري الخردة يتضمن التزام التاجرين بتسديد مديونية الشركة الأردنية للشركة المصرية للمطارات بعد 3 شهور من توقيع العقد.. وبالفعل قام التاجران بتسديد المديونية لشركة المطارات طبقا للعقد المبرم بينهما والذي يكشف بوضوح مشاركة الشركة المصرية للمطارات.
أما المفاجأة الثالثة أنه تم إرسال خطاب إلي رئيس مطار طابا موقع من رؤساء قطاعات المطارات والمالي والقانوني والتجاري بشركة المطارات يطالبونه بوقف الإفراج عن رسالة هياكل الطائرات المستوردة وفي حالة الكشف عليها يتعين وجود خبير إشعاعي وأن هذا الخطاب لا يعد مستندا لخروج البضاعة من المطار.. وكأن رؤساء قطاعات المطارات والقانونية والمالية والتجارية لا يعلمون أنه تم تقطيع الطائرتين وإخراج 5 محركات من المطار واكتشاف المواد المشعة في باقي الأجزاء وكأنهم لا يعلمون شيئاً عن عقد الاتفاق الذي وقعته شركة المطارات مع تاجري الخردة لإلزامه بتسديد مديونية الشركة الأردنية مقابل إيواء الطائرات!.. وكأنهم لا يعلمون أيضا شيئا عن قيام التاجرين بتنفيذ العقد وتسديد المبالغ المستحقة بما يعني أن الفلوس دخلت خزائن شركة المطارات أو تم إضافتها في حساباتها بالبنوك مرتدية طاقية الاخفاء .
لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح.. ويصدر الطيارحسام كمال وزير الطيران قراره بإحالة القضية إلي النيابة العامة لمحاسبة المتورطين في هذه القضية الخطيرة.. وليعيد الامور إلي نصابها.