التحقت للعمل بوزارة الداخلية منذ أكثر من 38 عاما اثناء الخدمة حصلت علي بكالوريوس التجارة. ثم علي ليسانس الحقوق عام 1997. ثم التحقت بفرقة التأهيل للترقي لكادر الضباط لعام 98-99 حيث تم اختياري ضمن 20 متقدما من مديرية أمن الشرقية ولم أوفق في مادة التعاون الدولي الأمني وكان معي 8 آخرين. في 99/2000 تقدمت مرة أخري للفرقة وللأسف لم أوفق في نفس المادة ومع ذلك لا يحول دون ترقيتي لكادر الضباط بدليل ترقية زملاء لي لهذا الكادر رغم رسوبهم في تلك المادة فوجئت بعدم الموافقة علي طلبي رغم توافر شروط المادة 103 من القانون 109 لسنة 71 علي حالتي والتي تنص علي "أن من يحصل علي ليسانس حقوق يرقي تلقائيا إلي كادر الضباط". لم أجد أمامي سوي اللجوء إلي لجنة فض المنازعات بالوزارة التي أوصت بإلغاء قرار عدم ترقيتي وما ترتب عليه من آثار. وللأسف لم يستجب أحد لتلك التوصية. لم أيأس من هذا التعنت فاحتكمت إلي القضاء الذي انصفني في الحكمين النهائيين رقمي 9416 لسنة 9ق من القضاء الإداري بالاسماعيلية الدائرة الثانية/الشرقية في 11/7/2006 والذي يؤكد أحقيتي في الترقي أسوة بزملائي. و14564 لسنة 50 من الإدارية العليا بمجلس الدولة في 7/1/2010 والقاضي باعتباري ناجحاً في مادة التعاون الدولي. وبالتالي ناجحا في فرقة الترقي وهو ما يعني مساواتي لزملائي في الرتبة العسكرية الموجودين عليها الآن وهي رتبة "رائد" مع حصولي علي الأقدمية المطبقة عليهم. كذلك مساواتي لهم في الحقوق المالية المستحقة منذ تاريخ ترقيتهم وحتي موعد تنفيذ الحكم. ألتمس من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية انصافي وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحي. عبدالحميد حسنين عبدالحميد أمين شرطة ممتاز بمديرية أمن الشرقية
