الخبراء من رجال المرور وأساتذة الهندسة أكدوا افتقادنا لمنظومة متكاملة لمواجهة الكارثة بسبب عدم تفعيل المجلس الأعلي للمرور الموجود لدينا منذ عام 1982 مما تسبب في غياب الاستراتيجية العامة والاستراتيجيات الفرعية بجانب التشريعات المضاربة والقرارات العشوائية لوزارة النقل. قالوا إن العنصر البشري وسلوكياته يحتلان 70% من سبب المشكلة مما يتطلب مواجهة حاسمة وكذلك فوضي الشاحنات التي لا تلتزم بأي سلوكيات وتتسبب في حوادث كارثية. طالبوا بإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن الكثير من الثغرات والسلبيات ويمثل أحد أهم أسباب الكارثة بجانب ضرورة فرض غرامات ضخمة علي المتسبب في المخالفات ومن ثم الحوادث وتطبيق التجارب العالمية في هذا المجال ومنها نظام النقاط الذي يتم من خلاله ربط مبلغ التأمين الاجباري بما يتم ارتكابه من مخالفات بحيث يزيد في حالة زيادة المخالفات ويقل كلما قلت المخالفات. * د. أسامة عقيل أستاذ المرور بهندسة عين شمس يري أن ارقام الحوادث والقتلي التي تتضاعف سنوياً خير دليل علي حجم الكارثة التي وصلنا إليها حيث إنه طبقاً للاحصائيات الدقيقة في عام 2011 كان عدد الحوادث 45 ألف حادثة والقتلي 8500 قتيل والمصابين والمعاقين 65 ألفا وفي عام 2012 تضاعف عدد الحوادث إلي 100 ألف حادثة وعدد القتلي 10500 قتيل والمصابين والمعاقين 100 ألف وكانت التكلفة الاقتصادية طبقا لأحدث الدراسات التي أجرتها جامعة القاهرة في 2011 تبلغ 12 مليار جنيه سنوياً. أضاف أن هناك عوامل محددة تزيد من نسبة الحوادث علي الطرق فطبقاً للتقارير الصادرة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والهيئة العامة للطرق والكباري فإن 50% من حوادث الطرق تعود إلي الشاحنات وأن نسبة القتلي الناتجة عن هذه السيارات تبلغ 62% وهو ما يجب أن يكون تحت ابصارنا ونحن نبحث عن حلول عاجلة لهذه الظاهرة الخطيرة. أوضح أن الحل الجذري للمشكلة يتمثل في إنشاء حارات سير منفصلة للشاحنات وبخاصة في الطرق التي تتركز عليها حركة الشاحنات في نقل البضائع والتي غالباً ما ترتبط بالموانئ والمناطق الصناعية والمحاجر ومراكز التصنيع والتجارة الداخلية علي مستوي الجمهورية.. وإنشاء تحويلات لكل الطرق المخترقة للمدن والتجمعات العمرانية بحيث تمر خارجها والتوسع في ازدواج الطرق خاصة التي عليها حركة كثافة مرورية عالية ونسبة نقل عالية بالشاحنات ووضع قواعد تنظم حركة النقل بالشاحنات وأن يكون هناك حد أقصي للقيادة لا يتجاوز ال 4 ساعات في المرة الواحدة و8 ساعات علي مدار اليوم وزيادة نصيب النقل للبضائع بالسكة الحديد والنقل النهري حيث إن هذا يؤدي إلي تراجع كبير في نسبة الحوادث. السلبيات كثيرة * اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري يرصد عدداً من السلبيات تقف وراء زيادة نسبة الحوادث يأتي علي رأسها عدم تفعيل المجلس الأعلي للمرور الذي صدر قرار جمهوري بإنشائه منذ عام 1982 أي منذ 32 عاماً وتنص أيضاً عليه المادة 82 من قانون المرور علي أن يكون برئاسة وزير الداخية وعضوية محافظي ومديري المرور بأقاليم القاهرة الكبري ومساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ورئيس هيئة النقل العام والنقل البري ومجموعة من أساتذة المرور لرسم سياسة ومنظومة عامة للمرور والنهوض به ووضع الخطط اللازمة لحل الأزمات المتتالية في هذا المجال ونتج عن غياب الاستراتيجية العامة غياب الاستراتيجيات الفرعية والنتيجة أن الكل يعمل من دماغه وأهدافه تختلف عن الآخرين وبالتالي نجد تضارباً صارخاً بين العاملين في مجال المرور. أضاف أن قانون المرور رقم 21 لسنة 2008 كان في رأيي قانوناً كارثياً وصدر وبه الكثير من السلبيات والمتناقضات فبعد أن حدد لكل مخالفة العقوبة المناسبة لها عاد ونص في المادة 80 منه علي امكانية عدم تطبيق الحبس المنصوص عليه في بعض المخالفات التي تزيد من نسبة الحوادث وكذلك نصت المادة علي امكانية النزول بالغرامة المالية إلي النصف وامكانية التصالح الذي يعني ببساطة شديدة عدم تنفيذ القرارات الإدارية التي يمكن أن تؤدي إلي إلغاء رخصتي القيادة أو المركبة أو حتي ايقافها لمدة محددة. أشار إلي أنه نتج عن هذا التناقض أنه يمكن التصالح في المخالفات التي تؤدي لكوارث علي الطريق فيمكن التصالح مثلاً في عدم حيازة رخصة قيادة أو مركبة أو مخالفة توقف الميكروباص بمطالع الكباري ومداخل الانفاق رغم ما يسببه ذلك من كوارث ب 50 جنيهاً فقط وكذلك مع عربات النقل الذي يتطاير منها الزلط والدبش بنفس المبلغ.. ايضاً يمكن التصالح مع كلبشة السيارة ب 100 جنيه فقط والتحرش وارتكاب الأعمال المنافية في السيارة ب 150 جنيهاً فقط وهنا أصبح من اللازم سرعة إجراء تعديل تشريعي سريع علي هذا القانون. أكد أن وزارة النقل تتحمل جانبا كبيرا من المشكلة بنسبة قد تصل إلي 80% نتيجة القرار الذي اصدره إبراهيم الدميري وزير النقل الحالي في عام 2000 عندما كان ايضاً وزيراً للنقل بالسماح لسيارات النقل بتجاوز الحمولات المقررة بشرط سداد غرامة 20 جنيهاً علي الطن علي ان يسمح لها بالسير في أي وقت وأي مكان وأدي ذلك إلي الكثير من الحوادث وتلف العديد من الطرق والمحاور وهذا القرار يمثل لدي الكثيرين في الوزارة كنز مغارة علي بابا الذي يغترفون منه الذهب ولا يهمهم ما الذي وصل إليه حال الطرق لدينا. طالب بحلول عاجلة لهذه القضية الهامة تتمثل في إلغاء قرار وزير النقل وانشاء وزارة متخصصة للمرور علي أن يقتطع اختصاص الطرق والكباري من وزارة النقل وتكتفي بمترو الانفاق والقطارات وكذلك يضم للوزارة هيئة النقل العام وكذلك سلطات الترخيص من الداخلية بحيث تكون الوزارة مسئولة عن كل صغيرة وكبيرة في هذا المجال ويتم محاسبتها وايضا لوقف نزيف الخسائر في مجال المرور والذي يتجاوز ال 50 مليار جنيه سنوياً. * د. مجدي صلاح الدين استاذ الطرق والمرور بهندسة القاهرة قال إن تفشي ظاهرة حوادث الطرق بدأ منذ فترة طويلة والجميع يعرف الأسباب وراء زيادتها بشكل فظيع قفز بمصر إلي المرتبة الأولي عالمياً في حوداث الطرق وعدد القتلي.. والعلاج وضعه اساتذة وخبراء المرور منذ فترة طويلة ولكن للأسف من بيده التنفيذ لم يأخذ بها إما لعدم اقتناعه بها أو لعدم وجود الموارد المالية اللازمة لتنفيذها. أضاف أن نقطة البداية تبدأ بتشديد الرقابة علي الطرق خاصة في ظل حالة الانفلات الأمني التي نعاني منها حالياً وجعل الكل يقدم علي ارتكاب المخالفة دون الخوف من أي عقاب بجانب ضرورة التشدد في العقوبة تدريجياً بحيث تمثل عقاباً صارماً وتكون رادعاً للاخرين لعدم ارتكاب المخالفات.. وأوضح أننا في حاجة ماسة إلي التشدد في منح رخص القيادة وخضوع طالبيها لاختبارات وإجراءات صارمة خاصة فيما يتعلق بسائقي النقل الثقيل الذين يمثلون أكثر العناصر تسبباً في الحوادث التي يتخلف عنها عشرات القتلي والمصابين في الحادث الواحد. أضاف أن سوء حال الطرق في مصر يقف وراء الكثير من الحوادث ولذلك يجب أن تكون هناك مراقبة شديدة لتنفيذ العلامات المرورية والتحذيرية علي الطريق ومراقبة حركة المرور بصورة متحركة من خلال الدوريات المتحركة وليس من خلال الكمائن الثابتة خاصة أن السيارات عنصر متحرك ولابد أن يكون أسلوب مراقبتها بنفس الاسلوب والاهتمام بالتقليل قدر المستطاع من الدوران للخلف لأنه من أهم اسباب الحوادث خاصة في ظل عدم الوعي من جانب السائقين وتسبب العنصر البشري في الحوادث وان يكون البديل لذلك تنفيذ الأعمال الصناعية علي الطرق من انفاق وكبار لتسهيل مرور المواطنين إلي المدن والقري الموجودة علي الناحية الموازية للطريق. طالب بتنفيذ نظام النقاط الموجود في كثير من دول العالم والذي يعتمد علي أن يكون لكل سيارة رصيد من النقاط وكلما ارتكبت مخالفة تقل هذه الدرجة وأن تكون مرتبطة برخصة قائد المركبة وليس صاحبها مع ربطها بالتأمين الاجباري بحيث تزيد قيمة التأمين كلما زادت المخالفات وتقل قيمته كلما قلت نسبة ارتكاب المخالفات. * اللواء أحمد عاصم المنسق العام للإعلام المروري قال إن نقطة البداية للعلاج الصحيح أن تخرج الاحصائيات العلمية أكثر دقة فتعود مراكز خروج الارقام والاحصائيات لا يعطينا الرؤية الحقيقية لجوهر الاسباب ومن ثم وضع العلاج خاصة أن هناك جهات كثيرة تصدر احصائيات مثل الإدارة العامة للمرور ومركز دعم القرار ووزارتي النقل والصحة. أضاف أن مواجهة الزيادة المستمرة لحوادث الطرق ونزيف الدماء علي الاسفلت يجب أن يكون أكثر ايجابية خاصة بعد أن زادت بشكل رهيب والتي اثبتت الدراسات العلمية أن 70% من أسباب حوادث الطرق تعود إلي السلوكيات السلبية للعنصر البشري والمتمثلة في تجاوز السرعة وعدم احترام قواعد واداب المرور وعدم الالتزام أثناء الجلوس أمام عجلة القيادة وعدم توقع خطأ الغير. وتعود 15% من الحوادث إلي عيوب في المركبة ذاتها ومن 5 إلي 6% إلي عوامل جوية مثل الشبورة وعدم وضوح الرؤية بالإضافة إلي عدم توافر اللياقة البدنية والصحية التي تؤهل قائد المركبة للقيادة وعوامل اخري مثل العيوب الفنية الموجودة بالطريق ذاته. أوضح أن مصر تتكلف من 50 إلي 60 مليار جنيه سنوياً كنتيجة لحوادث الطرق بالإضافة إلي أن من 70 إلي 80% من ضحايا ومصابي الطرق من الشباب في مراحل عمرية من 17 إلي 35 عاماً أي أن هذه الحوادث تؤثر علي قوة العمل.. وتوقع مع تشكيل البرلمان الجديد أن تكون هناك مناقشات لقانون مروري جديد تشارك فيه كل الأجهزة ولا يقتصر علي وزارة الداخلية وخبراء ومتخصصين وأن يناقش مناقشات مستفيضة لتصل في النهاية إلي قانون متكامل ينفذ علي الصغير والكبير مع ضرورة أن يواكب هذا الارتقاء بالسلوكيات المرورية والاهتمام بهذه القضية إعلامياً والتي تؤثر تأثيراً مباشرا علي الدخل القومي. نقطة البداية د. عماد أبوالخير استاذ مساعد الطرق والكباري بهندسة المنصورة يري أن إهمال تدني المنظومة المرورية لسنوات طويلة في مصر أدي إلي أن اصبحت الحوادث مثل الوباء الذي يتفشي ويحصد أرواح الآلاف من الأبرياء سنويا ونقطة البداية للعلاج هي تطوير وتحديث المراقبة للطرق باستخدام كاميرات المراقبة والوحدات المتحركة والثابتة بحيث تضمن أن يكون هناك سيطرة كاملة علي مدار اليوم علي جميع مساحات الطريق مع زيادة وحدات الاسعاف الطبي علي الطرق للتقيل قدر الامكان من أعداد القتلي لما لذلك من نتائج اجتماعية واقتصادية خطيرة. اشار إلي أهمية تشديد الرقابة علي قطع الغيار وعدم السماح بالاستيراد لها إلا من خلال وكلاء معتمدين حتي نضمن جودتها ومطابقتها للمواصفات وفي نفس الوقت نستطيع محاسبة من قام با ستيرادها في حالة تسببها في الحوادث. أكد ضرورة فرض غرامات ضخمة علي أصحاب السيارات حتي تكون هناك رقابة من جانبهم علي السائقين في حالة ارتكاب أي أفعال تخالف القواعد والقوانين المنظمة لقواعد الأمان علي الطريق مع السحب النهائي للرخصة من السائق الذي يتكرر منه الافعال التي تؤدي لوقوع الحوادث.
