معاناة يومية يعيشها المواطنون بسبب ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء أضعاف القيمة التي يستهلكونها.. وأرجعوا السبب في ذلك إلي تحميل شركات الكهرباء فارق أسعار تعديات الباعة الجائلين والمقاهي علي التيار علي فواتير المواطنين. أكد الأهالي أن اللصوص يسرقون الكهرباء ونحن ندفع الفواتير بسبب الوصلات المخالفة.. مما يجعلهم يدفعون أضعاف ما يستهلكون. مشيرين إلي أن الشركات -علي حد قولهم- تسعي لتعويض الخسائر من جيوبهم ولا عزاء للفقراء. تجولت "المساء" في شوارع القاهرة ورصدت تعديات الباعة الجائلين علي التيار.. حيث وجدنا أن سرقة الكهرباء في الشوارع الرئيسية بالقاهرة "عيني عينك" في عز النهار بعد أن قاموا بأخذ وصلات عشوائية من أعمدة الإنارة واستخدامها في تشغيل مكبرات الصوت وكشافات الضوء العالي دون مراعاة للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. أكد المواطنون أن الانفلات الأمني منذ ثورة 25 يناير وغياب الرقابة من جانب مباحث الكهرباء وعدم شن حملات مستمرة لمواجهة تلك التعديات. بالإضافة إلي عدم مرور كشافي النور لأخذ قراءة عدادات الكهرباء من المنازل والتقديرات العشوائية أهم أسباب سرقة الكهرباء وزيادة قيمة الفواتير. كما حملوا وزارة الكهرباء المسئولية الكاملة عن مشكلة سرقة الكهرباء نظراً لتعنتها في اجراءات توصيل الكهرباء بالطرق القانونية. مما يدفع المخالفين إلي سرقة الكهرباء من الأعمدة. أكد عبدالمنعم الحشاش "صحفي" أنه لابد من شن حملات مستمرة من جانب مباحث الكهرباء علي الشوارع والضرب بيد من حديد لمواجهة تلك الظاهرة التي انتشرت في جميع المناطق بعد ثورة 25 يناير. مشيرا إلي أن فساد المحليات وتقاعس دور الأحياء والمحافظين أدي إلي تفاقم الأزمة. قال فادي أحمد وفارس سراج الدين "طالبين بكلية التجارة عين شمس": إن غياب الدور الرقابي للدولة أدي إلي انتشار الظاهرة بصورة لم يسبق لها مثيل لدرجة أن الباعة الجائلين سرقوا التيار حول الشركة القابضة للكهرباء بوسط القاهرة التي قامت بتحميل فارق الأسعار علي فواتير المنازل لتعويض الخسائر ولا عزاء للفقراء! أوضح عزت شعبان "موظف بالمعاش" أن المناطق الشعبية والعشوائية هي المتهم الأول في سرقة التيار الكهربائي خاصة بعد ثورة 25 يناير. بعد أن قام معظم أصحاب المنازل ببناء طوابق مخالفة ودون ترخيص من الأحياء وإمدادها بالكهرباء عن طريق وصلات مباشرة من المحولات الرئيسية وسحب التيار بشكل هائل. مشيرا إلي أنه بدلاً من قيام شركات الكهرباء بتقنين الأوضاع للمخالفين تقوم بتحميل فارق الأسعار علي فواتير المنازل. طالب محمد عمر "موظف" الحكومة بتغليظ العقوبات وتفعيل القوانين لمواجهة المخالفين.. بالإضافة إلي الاهتمام بمحدودي الدخل ورفع الأعباء الإضافية من علي كاهل الأسر المتوسطة والفقيرة. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. قال وائل العناني "موظف": إن الاستقرار شرط إزالة التعديات والمخالفات الجسيمة التي تشهدها شوارع القاهرة.. مشيراً إلي أن ما يحدث في الشارع من فوضي أمر طبيعي في كل دول العالم بعد الثورات.
