سرقة التيار الكهربي أصبحت ظاهرة واضحة في الشارع المصري بل وانتشرت بشكل بالغ الخطورة لتضع علامة استفهام كبيرة وسط غياب الاجهزة الرقابية التي تعد المسئول الأول عن هذا الاهدار الرهيب للمال العام. ثمانية مليارات جنيه هي قيمة الخسائر السنوية لقطاع الكهرباء من سرقات التيار, التي تبلغ نحو12% من إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة سنويا(200 مليار كيلووات) هذا ما كشف عنه المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر, مشيرا إلي أن هذه السرقات تهدد أمن واستقرار الشبكة القومية, بالإضافة إلي ما تمثله من إهدار للمال العام. وأشار دسوقي إلي أن معظم السرقات تتركز في الأسواق العشوائية, والباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع, الذين يحصلون علي التيار بدون وجه حق, من خلال الوصلات غير الشرعية, وأكد أنه يجري حاليا اتخاذ العديد من الإجراءات وتفعيل القرارات والقوانين, للتصدي بكل قوة لظاهرة سرقات التيار, والتعدي علي مكونات الشبكة الكهربائية, وقال إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الداخلية والمحافظات, للتصدي لهذه الظاهرة, وضبط كل من استحل المال العام, وتقديمه للمحاكمة أو التصالح الفوري من خلال دفع قيمة ما تم سرقته. وأضاف ان العشوائيات هي المتهم الاول في سرقة التيار الكهربي فمن خلال آلاف الاسر التي تعيش في العشوائيات تستهلك كل اسرة الكهرباء عن طريق وصلات مباشرة بالاعمدة والمحولات يؤدي ذلك لسحب التيار الكهربي بشكل هائل حيث ان آلاف المنازل تعتمد علي تلك الطرق في الحصول علي الكهرباء يؤدي ذلك ايضا لإضعاف المحولات الكهربائية لأن تلك المحولات تعمل بجهد محدد بحسب كم المنازل المعتمدة عليها في حين ان المنازل العشوائية تستمد ايضا الكهرباء من تلك المحولات مما يؤدي لجهد زائد وغير محسوب علي تلك المحولات يسبب مع الوقت لإضعافها ويعرضها للاتلاف. اما احمد حسنين احد القاطنين بالعشوائيات في منطقة الدويقة فيري ان الحكومة المسئول الاول عن مشكلة سرقة الكهرباء نظرا لتعنتها في اجراءات توصيل الكهرباء بالطرق القانونية, فقد حاولنا اكثر من مرة السعي لتركيب عدادات لنا في منازلنا الا ان محاولاتنا بائت جميعها بالفشل لدرجة اننا لجأنا للاعتصام امام الشركة القابضة للكهرباء منذ عامين ووعدونا بحل المشكلة في اسرع وقت إلا أن تلك الوعود لم تتحقق ولم نجد امامنا إلا أن نحصل علي الكهرباء بطريقتنا وبمعرفتنا بعيدا عن اجراءات الدولة التي لا تشعر بمعاناتنا ولا توفر لنا ابسط مقومات الحياة مثل الكهرباء والماء. يقول ايضا اسامة السيد صاحب محل تجاري إن غياب الدور الرقابي للدولة ادي الي ازدياد الظاهرة بصورة لم يسبق لها مثيل لدرجة ان الباعة الجائلين يسرقون التيار حول الشركة القابضة للكهرباء, فان كان هذا هو الوضع امام الشركة القابضة فما بال الاوضاع في باقي انحاء الجمهورية والمناطق النائية البعيدة عن كل اشكال الرقابة. بل ان غالبية سار قي التيار من المواطنين او البلطجية او الباعة الجائلين يقومون بعمل وصلات من الكابلات الأرضية والأعمدة لاضافة أعداد هائلة من اللمبات ويستخدمون تلك الوصلات نهارا لتشغيل السماعات والكاسيتات واوضح اكثم ابو العلا وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث الرسمي شركات توزيع الكهرباء التسع قد قررت وقف تلقي أي طلبات من سكان المباني العشوائية والعقارات المخالفة لتوصيل التيار تنفيذا لقرار وزارة الكهرباء التي قد أرسلت خطابا رسميا لشركات التوزيع التسع شددت فيه علي سرعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الصادر منذ يونيو الماضي بوقف توصيل العدادات الكودية لأصحاب العقارات المخالفة والمباني المقامة عشوائيا, وهو القرار الذي كان قد تم تفعيله أوائل.2011 هذا وقد أمهل أهالي وسكان المناطق العشوائية والمباني المخالفة الحكومة شهرا للتراجع عن قرار حكومة هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق بعدم توصيل الكهرباء لهم اسوة بنظرائهم الذين إستفادوا من قرار حكومة أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق. وإلا سيضطرون للجوء للقضاء ومجلس الدولة لانصافهم ومساواتهم بجيرانهم المهندس جابر الدسوقي يري انه لابد من تكاتف كل الجهود للقضاء علي تلك الظاهرة التي تؤثر علي الشبكة القومية وعلي ما يصل للمواطن من كهرباء لذا تم عمل بروتوكول مع وزارة الأوقاف تقوم فيه الأخيرة بدورها في حث الناس من خلال الوعاظ والأئمة بالمساجد للدعوة لترشيد الاستهلاك وتحريم السرقات للتيار دينيا. مشيرا إلي امكانية توفير مليار و800 مليون جنيه سنويا من تنفيذ برامج الترشيد وان هذا المبلغ يضاعف5 مرات اذا تم حسابه بالاسعار العالمية حيث يبلغ سعر المليون وحدة حرارية14 دولارا في حين تحصل عليها الكهرباء5.1 دولار. وقال جابر ان الاستهلاك المنزلي بلغ43% من اجمالي الاستهلاك مقابل13% للقطاع الصناعي وهو مؤشر غير طبيعي والمفروض ان يكون العكس وان مصر لديها44 ألف كيلومتر خطوط جهد فائق وعال و500 ألف كيلومتر للجهد المنخفض والمتوسط.
