شهد الدين الخارجي لمصر استقرارا نسبيا في نهاية الربع الثالث من العام المالي الأخير مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته بينما شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بذات الربع من العام المالي السابق يحث ارتفع الدين الخارجي بنسبة 6.15% مسجلا 6.38% مليار دولار بنهاية مارس الماضي بما يعادل 9.14% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 4.33 مليار دولار بما يعادل 1.13% من الناتج المحلي في مارس .2012 اشارت وزارة المالية في احدث تقارير لها إلي أن هذه الزيادة تعود إلي ارتفاع رصيد الدين غير الحكومي في ضوء ورود الوديعة الطرية وقدرها 4 مليارات دولار والتي تم ايداعها في حساب البنك المركزي في الربع الثاني من العام المالي. بحسب التقرير فقد ارتفع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي إلي 8.11% خلال الفترة من يوليو 2012 حتي مايو 2013 مسجلة 9.204 مليار جنيه مقابل عجز قدره 5.126 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق وتوقع التقرير ان ينخفض العجز خلال موازنة العام المالي الجاري ليصل إلي 186 مليار جينه. اشار التقرير إلي تحقيق معدل نمو ايجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الأخير بلغ 2.2% مقارنة بمعدل نمو قدره 4.0% خلال الربع المقابل من العام السابق لافتا إلي أن النمو المحقق يأتي علي خلفية زيادة الانفاق الاستهلاكي الخاص والعام والذي يشكل نحو 5.93% من إجمالي المنتج المحلي وكان الانفاق الاستهلاكي هو المساهم الايجابي الرئيسي في النمو الاقتصادي حيث حقق كل من الاستهلاك الخاص والعام قد شهدا ارتفاعا بنحو 6.3% و2.3% علي التوالي خلال النصف الأول من العام المالي الأخير. من ناحية أخري سجل الانفاق الاستثماري تراجعا قدرها 6.3% مقارنة بنسبة تراجع قدرها 3.5% خلال نفس الفترة وعلي الرغم من التحسن النسبي في معدلات الاستثمار الا ان مساهمته في نمو الناتج المحلي مازالت سالبة بنسبة 5.0%. بحسب تقرير وزارة المالية فقد شهدت الفجوة بين الصادرات والواردات تحسنا نسبيا خلال ذات الفترة لتسجل الصادرات تحسنا طفيفا بنسبة 3.1% مقارنة بانخفاض قدره 7.4% بينما ارتفعت الواردات بمعدل 7.2% مقارنة بارتفاع 6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
