أصحاب شركات التعدين أصبحوا علي وشك إعلان الافلاس.. وذلك بعد أن توقفت تراخيص التنقيب والاستغلال منذ عام 2005 الأمر الذي يهدد بتشريد 300 ألف عامل يعملون في هذه الصناعة. المستثمرون يطالبون حكومة د. الببلاوي بإيجاد آلية لتسيير الاعمال إلي أن يتم انتخاب مجلس الشعب القادم حتي لا يتم اهدار الاموال التي انفقوها في الدراسات والابحاث. يقول أحمد نوار صاحب شركة تعدين: حصلنا علي عقد استغلال لمنجم كوارتز بمرسي علم منذ عام 2007 ثم جاءت الهيئة بجهازپG.P.S وهو المسئول عن تحديد أماكن البحث والتنقيب علي الأرض وفوجئنا بقرار تغيير الموقع وطالبنا من الهيئة عمل عقد جديد للمكان الجديد ولكن الهيئة أكدت أنها غير مفوضة لاستخراج التراخيص وإنها من سلطة الوزير علي أن يستمر العمل تحت مراقبة المهندس المسئول ولكن تم اصدار قرار بوقف العمل في المناجم حتي صدور التراخيص ومنذ 2008 ننتظر التراخيص وذلك رغم دفع الايجارات ورسوم البيئة وتم تأكيد وقف العمل بناء علي خطاب من مجلس الشوري لحين إعداد قانون جديد للمناجم وحتي الآن نعاني من وقف الحال وتشريد العمال ولهذا أطالب بوضع لائحة قوية أو قانون يلزم بالحصول علي الترخيص خلال 3 شهور من وقت التقديم. أضافت الدكتورة هدي الديب جيولوجية ومدير شركة تعدين ان الأزمة ظهرت بوضوح بعد نقل تبعية التعدين إلي وزارة البترول بدلا من وزارة الصناعة واعتبرها المسئولون في البترول وكأنها الكنز الذي هبط من السماء وتحولت هيئة المساحة الجيولوجية إلي هيئة الثروة التعدينية ومنذ ذلك الوقت والإدارة سيئة جدا ولا يتم تطبيق القانون القديم علي المرخصين فهناك قانون 86 لسنة 56 واللائحة التنفيذية لوزارة الصناعة رقم 69 لسنة 59 بالاضافة الي القرار الجمهوري 45 لسنة 86 كل هذه القوانين واللوائح تحدد سير العمل في المساحة الجيولوجية ولكنها لا تطبق علي أرض الواقع منها عندما يتقدم المنقب بطلب للبحث عن الخامسة يليه طلب للاستغلال وهذه الاجراءات لابد ان تنتهي خلال عام ولكن تواجهنا عراقيل كثيرة بحجة ان القانون صدر عام 56 وأصبح لا يناسب العصر الحالي ولابد من تعديله والمفروض ان يتوقف العمل حتي يتم تعديل القانون الذي لا نعلم متي يتم التعديل وما الذي سيحتاج لسنة تقريبا حتي يستقر الوضع السياسي وتجري انتخابات مجلس الشعب.. والسؤال ما ذنب المنقب في وقف الحال والمفروض ايجاد آلية لتسيير العمل حتي يعدل القانون. أضاف أحمد رزق مهندس جيولوجي: تقدمنا بطلبات منذ عام 2004 للبحث عن خامة تعدين وحتي الآن لم أحصل علي الترخيص والاستغلال وزادت المشكلة بصدور قرار من مجلس الشوري المنحل بايقاف تراخيص المناجم ولهذا نطالب من الحكومة الجديدة بإلغاء قرار مجلس الشوري وايجاد صيغة توافقية للعمل لحين صدور القانون مشيرة إلي أن هذه العراقيل أدت لتسريح العمال وخسائر مالية ضخمة حيث تم انفاق ما يقرب من نصف مليون جنيه علي الإجراءات والابحاث والخرائط والدراسات للمكان المستهدف للتنقيب ورغم ذلك لم استطع العمل في المنجم بجنوب الصحراء الشرقية.. بالاضافة الي أن هناك اكثر من 60 طلب بحث عن خامات مختلفة في أماكن كثيرة من صحراء مصر الشرقية وسيناء وجميعها قوبلت بالتحفظ تحت مسمي حفظ الطلب للتداخل!! البيروقراطية السبب يري مجدي محمد كامل رئيس جمعية أصحاب شركات التعدين أن المشكلة تمس أكثر من 600 شركة يعمل بها 300 ألف عامل معرضون للافلاس والتشرد بسبب البيرقراطية ووضع العراقيل وسوء اتخاذ القرار خاصة أن شركات التعدين تمد العديد من الشركات بالخامات الأولية منها شركات الاسمدة والمخصبات الزراعية وشركات الحديد والصلب والاسمنت والفيرو السليكون والفيرو منجنيز والالومنيوم وأقطاب اللحام والسراميك والزجاج والكريستال والكيماويات وغيرها.. لأن الخامات التي يتم استخراجها من المناجم يتم تركيزها وطحنها وتورد كمون اساسي في الصناعات السابقة. يطالب بضرورة بحث مشاكل شركات التعدين وحلها بسرعة وتخفيف الضغط خاصة ان تعبير أي تمهيد الطريق يكلف مبالغ طائلة مشيراً إلي أن تمهيد الطريق وسط الصحراء أو الجبال تصل تكلفة الكيلو متر إلي 300 ألف جنيه وتختلف المسافة من منجم لآخر حسب موقع المنجم والطريق وقد يصل إلي مائة كيلو في بعض المناجم وسط طرق وعرة وهذا يختلف تماما عما يحدث في الدول المجاورة التي تعمل علي جذب المنقبين فتقوم بتسليم المنجم بالترخيص وعلي المنقب استخراج المادة.. ولهذا نطالب بعدم زيادة القيمة الايجارية بشكل مبالغ فيه وتحديد مدة التراخيص حسب تحديد المرخص كما كانت في القانون القديم حتي لا يهرب المنقب. اتفق معه المهندس عبدالهادي سليم صاحب شركة تعدين ان القانون الجديد المعد حاليا والمنتظر عرضه علي مجلس الشعب القادم يحمل في طياته كارثة لأصحاب شركات التعدين وهو شرط القيمة المضافة للمنجم بمعني أن يقيم صاحب شركة التعدين مصنعا تدخل فيه الخامة المستخرجة من المناجم علي سبيل المثال أحد المناجم يستخرج خام "الفلسبار" وهي مادة تدخل في صناعة السيراميك والزجاج وعليه ان يقيم أحد المصانع للحصول علي الترخيص في حين ان اقامة المصنع تتكلف مالا يقل عن مائة مليون جنيه فكيف يتحمل هذا والتصنيع ليس عمل المنقب بل عمل شركات التصنيع مؤكدا هذا القرار سيؤدي إلي توقف شركات التعدين وخلط بين التعدين والصناعة. أضاف أن هناك بندا ينص علي أن من حق الهيئة الشراكة مع القطاع الخاص وهذا يتعارض مع كونها هيئة مانحة للترخيص لأنها تصبح منافسة للشركات الخاصة ف كيف تكون جهة واحدة منافسة ومانحة للترخيص والاستغلال. أشار إلي أن قرار فرض رسم 250 جنيها علي كل طن تلك يصدر للخارج يؤثر علي التصدير ويرفع السعر مما يقلل من القدرة التنافسية في الخارج خاصة مع دول جنوب افريقيا والسودان والصين وغيرها. يري هاشم أحمد مدير شركة الجيولوجيين العرب ان مشكلة تأخر التراخيص من أهم الازمات التي تواجهنا. أضاف: تقدمنا بطلب منذ 2005 للبحث عن خامة الفيرميكوليت" التي تدخل في صناعات الاسمدة والعزل الحراري والكهربائي وغيرها ويتم استخراجها من وادي الحما بالصحراء الشرقية وتم تسديد كافة الرسوم بالاضافة إلي طلب آخر برقم 278 لسنة 2005 للبحث عن خام "الفلسبار" والتي تدخل في صناعة السيراميك والزجاج والكريستال كل هذه التراخيص لم يتم اصدارها رغم التصالح مع الهيئة وسداد قيمة الغرامات باضافة 20% والمفروض اصدار الترخيص حسب القرار 4 لسنة 2012 ولكن فوجئنا بقرار الهيئة بحفظ الطلبات وعندما تقدمنا للمرة الثانية كان الرد أن هذه المناجم ملك للهيئة كل هذا يؤدي إلي تعطيل العمل مما يؤدي لاهدار الثروات وضياع الاموال علي أصحاب الشركات والدولة. لهذا نطالب باستمرار العمل بقانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 56 مع إلزام هيئة الثروة التعدينية باصدار جميع التراخيص المعطلة منذ 2005 واعطاء المناجم لاصحابها مرة ثانية. وضعنا كل هذه المشاكل أمام الدكتور مسعد هاشم رئيس هيئة الثروة المعدنية الذي أكد أن مشكلة التراخيص تأخرت بسبب قرار مجلس الشوري "المنحل" بالوقف لحين مناقشة قانون الثروة المعدنية الجديدة واستمر الوقف ما يقرب من عامين وليس للهيئة ذهب في هذا الوقف وانما كان يتم التجديد للتراخيص الموجودة بالفعل. أما بالنسبة للقيمة المضافة فيشترط الترخيص الجديد ان تكون الشركة قادرة علي إضافة قيمة مضافة من خلال انشاء مصنع يستغل الخامة التي يتم استخراجها من المنجم وذلك بهدف استيعاب عمالة ووجود كيان اقتصادي قوي للدولة وبالنسبة للشركة التي لا تستطيع تنفيذ مبدأ القيمة المضافة فيرخص لها المناجم الصغيرة. وعد د. مسعد بأنه سيتم العمل بالقانون القديم حتي تتضح الرؤية السياسية ولهذا أناشد الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء بضرورة سرعة إصدار قانون الثروة المعدنية للحفاظ علي ثروات مصر خاصة ان القانون الجديد سيدخل لخزانة الدولة ما يقرب من 8 مليارات جنيه سنويا بدلا من بضع ملايين لا تتعدي عدد اصابع اليد الواحدة بسبب القانون الذي وضع عام 56 بقيمة ايجارية هزيلة كان وقتها الجنيه الذهبي يساوي 97 قرشا والآن يزيد علي ألفي جنيه.. وأيضا ستتحقق الزيادة من رفع القيمة من 10 آلاف إلي 50 ألف جنيه بدلا من 5 جنيهات علي كل هكتار واضافة رسم استخراج معادن من 5 إلي 10% من قيمة المنتج النهائي يدخل لخزانة الدولة ويطلق عليها فرض الاتاوة. أما بالنسبة للشكوي من حفظ الطلبات للبحث والتنقيب للتداخل يوضح د. مسعد ان التداخل يعني الاشتراك مع مرخص آخر ولابد من حفظ الطلب لعدم أحداث مشاكل أو ان الهيئة أعدت ابحاثا أجرتها في نفس المنجم واثبت جدواها ويتم استثمارها لصالح الدولة مشيرا إلي أن كل ترخيص له ظروفه وحالته ولكن بعض المرخصين يرغبون في تكوين المليارات ومن دم الدولة دون النظر للمصلحة العامة.
