ونحن ندخل مرحلة سياسية جديدة. تنطلق بانتخابات مجلسي الشعب والشوري في سبتمبر القادم هناك سؤال يطرح نفسه: ما المطلوب من برلمان المستقبل؟ المواطنون طالبوا بعودة الدور الرقابي واختفاء المصالح الشخصية وشراء الأصوات باعتبار ذلك يتنافي مع أهداف الثورة. شدد خبراء السياسة والقانون علي وضع حد لمجاملات الوزارات لبعض النواب. لأنها تكبل أيديهم عندما يقرر نقدها لوجود مخالفات أو تجاوزات. * عبدالناصر عبدالله "موظف بالسكة الحديد" يري أن عضو البرلمان لابد أن يخدم الشعب بصفة عامة فهو ليس عضواً لأهل دائرته فقط كما أن نسبة 50% من العمال والفلاحين يجب أن تستبدل بالمثقفين ليكون لديهم دراية أفضل بالمشاكل المجتمعية وقدرتهم علي تقديمها بأسلوب لائق.. كما نطالب بضرورة أن يتمتع العضو بحصانة داخل البرلمان وليس خارجه بحيث يعامل مثل أي مواطن توجه لابد من محاسبته. * رفاعي عوضپ"مندوب مشتريات" يقول إن نائب الشعب عليه الألمام بجميع مشاكل البلد ويعرضها من أجل صالح المواطنين ويسعي لعلاجها. أشار إلي ضرورة أن يكون العضو من نفس الدائرة المرشح لها حتي يكون معروفاً من الناحية السلوكية وعلي درجة وعي بمعاناة المواطنين. * رضا السيد "موظف بشركة كريستال" أوضح أنه بعد ثورة 25 يناير سيتغير عنصر الاختيار لنائب الشعب نظراً لزيادة وعي المواطن وقدرته علي اختيار الأصلح والمهم أن يكون هذا العضو مثقفاً سياسياً ويسعي لخدمة الشعب بأكمله ومن المفترض اختفاء ما كنا نراه من شراء الأصوات بعد أن أصبح صوت المواطن قوياً وصعب شراؤه. * سامي بلال "مقاول سباكة" أكد أن قيام عضو الشعب بالحصول علي توقيعات توظيف عدد من أهالي دائرته تجعله لا يهتم بكشف الفساد في وزارة ساعدته في التوظيف.. كما أن العضو في المرحلة القادمة لابد وأن يتمتع بالنزاهة وطهارة اليد والحس الوطني لتحقيق المنفعة العامة. * عز الدين سنجر "محاسب في احد البنوك" يري أن السرعة في انجاز الخدمات الشعبية ضرورة حتي نشعر بالدور الذي يقوم به عضو الشعب القادم.. والبت في أهم القضاياپالتي تشغل المواطنين وعلي رأسها الغلاء ومواجهة البطالة وغيرها من القضايا الشائكة. * د. فوزية عبدالستار "رئيس اللجنة التشريعية سابقاً تقول إن عضو مجلس الشعب لابد أن يكون له مواصفات معينة أهمها أن يكون أميناً علي المصلحة العامة ومتجرداً من مصالحه الشخصية كما كان يحدث من قبل ويعي تماماً بأن دوره وطني ومهمته قومية من خلال أداء برلماني متميز وكذلك يتسم بالنزاهة والسمعة الخالية من أي شائبة حتي يثق فيه الشعب وأن يخضع للقانون بشكل كامل بمعني أن يحترمه في كافة سلوكياته.. وقد رأينا من قبل كيف استغل هؤلاء الأعضاء السابقون عضويتهم ومارسوا كل ما هو مخالف للفانون. أشارت إلي أن النائب بمجرد أن يدخل البرلمان يجب أن ينسلخ عن الدائرة التي انتخبته ويصبح ممثلاً للشعب كله. ومن ثم عليه ألا ينظر إلي صالح الدائرة فقط لكن لابد وان يرعي المصلحة العامة.. أما المصالح الضيقة كمطالب الدوائر هي مهمة المجالس المحلية وليس العضو لكن هذه المجالس المحلية ضعيفة لذلك يجب علي العضو الابتعاد عما ينال من هيبته واحترامه مثل الحصول علي توقيعات تعيينات لأهل الدائرة والمجاملات في الخدمات التي يقدمها لهم. أشارت إلي أن المهمة الأساسية للنائب مزدوجة.. تشريعية ورقابية بالنسبة للتشريعية يقوم بتقديم مشروعات قوانين أما عن الحكومة فيناقشها ويراعي ملاءمتها لتحقيق مصلحة عامة ومدي جدواها.. وبالنسبة لاقتراحه لمشروعات قوانين يري أن هناك حاجة ملحة لها تخدم الصالح العام ودوره أيضاً رقابة السلطة التنفيذية وله وسائل متعددة أما أن يقدم سؤالاً أو طلب احاطة أو بياناً عاجلاً عن أمر حدث أو تشكيل لجنة تقصي حقائق يري أن تستحق التحقيق أو الاستجواب لوزير معين. د. صفوت العالم أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة يقول: ليس معني الثورة حدوث تغيير جذري في مجلس الشعب فالشكل المعتاد لن يتغير كثيراً فالنائب هو في الصورة أمام الناخبين أما المجالس المحلية فالمفترض أن تقوم بالدور الخدمي.. وفي الفترة السابقة تحولت الانتخابات إلي صفقة بإعطاء أي حزب مبلغا لكي يترشح العضو.. وكان النائب بعد فوزه يسترد المبالغ التي تم انفاقها أضعافاً مضاعفة. أوضح أن سمعة المرشح وشعبيته. العنصر الحاكم في الاختيار ومن أفضل ما سيحدث في الانتخابات القادمة غياب النواب من الوزراء ومن لديهم مناصب حكومية وسوف يزداد النواب الذين يحملون فكراً. أكد أن دور النائب ليس خدمياً كالذي اعتادنا عليه لكنه تشريعي يراقب الحكومة ويتابع أداءها. .. عبدالفتاح أمين "عضو مجلس الشعب عن الغربية سابقاً": يري أن الأمر تغير مع الثورة والنائب يجب أن يخرج عن النظرة القاصرة الخدمية لأهل الدائرة بل عليه دور رقابي وتشريعي والمطلوب من النائب القادم أن يكون مؤمنا بالثورة وأهدافها ويكون لديه قوة وصبر في التحقيق والسعي الجاد نحو مطالب الشعب. أوضح أن اختيار المواطن سوف يختلف فيتوجه نحو الأفضل من الناحية السياسية.. وعلي النائب أن يحرر الوطن من القوانين والتشريعات السيئة.. وفي أحداث الثورة البلد متوقفة علي مجلس الشعب فسيكون القوة الدافعة والوقود المحرك لعجلة الإصلاح. * طلعت القواس عضو بمجلس الشعب عن عابدين والموسكي سابقاً: يقول إن الدور الأساسي المنوط به للنائب تشريعي ورقابي لكن في ظل المجريات الحالية من معدلات الفقر الزائدة والأداء الحكومي غير القادر علي تلبية احتياجات الجماهير علاوة علي الحالة الاقتصادية الضعيفة. فالمرحلة القادمة سيكون فيها الدور للنائب خدميا لصالح أهل دائرته..!! أشار إلي أن العضو لابد وأن يتم اختياره بناء علي صفاته الحميدة فالمجتمع لا يتحمل نائباً يشوبه أي خطأ ويكون محباً للخدمات وليس هدفه المنصب فقط.
