تبدأ نيابة الأموال العامة العليا خلال هذا الاسبوع باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول فتح ملفات التحقيق في المخالفات التي شابت عملية خصخصة الشركات التي قادها الدكتور عاطف عبيد عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال ثم عندما تولي رئاسة الوزراء. كان النائب العام قد طلب من الجهات الرقابية اجراء تحرياتها وتحقيقاتها حول خصخصة 21 شركة من بينها 19 شركة تم بيعها للمستثمرين عندما كان عبيد وزيراً لقطاع الأعمال بالإضافة إلي شركتي عمر افندي وكربونات الصوديوم. والتي تم بيعها عندما كان الدكتور محمود محيي الدين وزيراً للاستثمار. علمت المساء إن النيابة سوف تستمع قريبا إلي أقوال الدكتور عاطف عبيد في البلاغ المقدم من مصطفي بكري وعمال شركة اسمنت اسيوط الذين حملوا رئيس الوزراء الاسبق المسئولية عن بيع هذه الشركة والتي عاونه فيها الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ومحمد الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية. تنتظر النيابة وصول التقارير الرقابية حول عملية البيع التي شابتها مخالفات عديدة حيث ان خصخصة الشركة تمت رغم تحقيقها لأرباح كبيرة.