طلب المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، من هيئة الرقابة الإدارية إعداد ملف يتضمن سلسلة من التحريات والتحقيقات حول خصخصة 21 شركة ، بينها 19 تم بيعها عندما كان الدكتور عاطف عبيد وزيراً لقطاع الأعمال ، إضافة إلى شركتي عمر أفندي وكربونات الصوديوم اللتين تم بيعهما عندما كان الدكتور محمود محيى الدين وزيراً للاستثمار. وتستعين الرقابة الإدارية بشهادة عدد من مراقبي الحسابات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات، خاصة أن عقود بيع هذه الشركات جاءت بموافقة الجمعيات العمومية التي يحضرها مراقبو الجهاز، مشيرة إلى أنه تم طلب 21 محضراً لاجتماعات الجمعيات العمومية لهذه الشركات، حسبما كشفت مصادر رقابية .